الرئيسية / الحوكمة / السياسات العامة / أزمة حوكمة في قانون مكافحة الإرهاب
أزمة حوكمة في قانون مكافحة الإرهاب

أزمة حوكمة في قانون مكافحة الإرهاب

تسبب عدم اكتمال النصاب في تأخير انطلاق الجلسة العامة ليوم الأربعاء 03 سبتمبر 2014 بأكثر من 3 ساعات  و تعطيل المصادقة على مشروع  قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال٠

بعيدا عن التجاذبات السياسية، نذكر أن هذا القانون يواجه عديد التحديات، فرغم التمديد في أجل المصادقة عليه  من 24 أوت إلى أجل غير مسمى لم تتم إلى اليوم سوى المصادقة على 14 فصل  من مجموع 137 طيلة 8 جلسات عامة٠

و باعتبار أن مكتب المجلس في اجتماعه يوم غرة سبتمبركان قد حدد  تاريخ 26 سبتمبر كآخر أجل لأعمال المجلس حتى يتسنى للنواب التفرغ للحملات الانتخابية من جهة و ضمانا لنزاهتها و استقلال أعمال المجلس عنها من جهة أخرى،نتساءل إن كانت ال 18 أيام القادمة بعد طرح عطل آخر الأسبوع كافية لإتمام المصادقة على ال 129 فصل العالق من هذا القانون قبل بدأ الحملة الانتخابية٠

وبٱعتباره قانونا أساسيا ويستوجب حضور ال 109 نائب على الأقل يتساءل الرأي العام عمن يتحمل مسؤولية تعطيل قانون تعلقت به آمال الكثيرين في سعي لتعزيز الأمن القومي لتونس ما بعد الثورة٠

وبين من يحمل المسؤولية للسلطة التشريعيه المتمثلة في النواب المتغيبين وبين من يحملها للسلطة التنفيذية المتمثلة في الطرف الحكومي الذي أصر على إعتبار القانون أساسيا، تتوجه مؤسسة الياسمين بالتوصيات التالية:

-ضرورة تحيين ممثلي السلطة التنفيذية للقوانين المقترحة على السلطة التشريعية حتى لا يتسبب عدم الإنسجام بينها وبين سابقيها في إهدار الحيز الزمني كما كان الحال بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب في علاقته بالدستور، مما أسفر على  204مقترح تعديل∙

-ضرورة اتعاظ المجلس الحالي و البرلمان القادم من مسألة الغيابات و إدراج أحكام ردعية في صددها صلب النظام الداخلي∙

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى