مؤسسة الياسمين
تواصلت أعمال الجلسة العامة يوم الثلاثاء 19 أوت 2014 في التصويت فصلا فصلا على قانون أساسي يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
فتم رفض المصادقة على الفصل 5 الآتي نصه :
يتحتم الحكم بالمراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون مدة لا تقلّ عن خمسة أعوام ولا تفوق عشرة أعوام.
ولا يمنع ذلك من الحكم بكل العقوبات التكميلية الأخرى المقرّرة قانونا أو بعضها.
وهذا أمام تعذر موافقة ال 109 نائب حيث كانت نتائج التصويت كالآتي :
65 نعم – 52 محتفظ – 22 ضد
في حين تمت المصادقة على الفصل 6 في صيغة توافقية بموافقة 109وإحتفاظ 22 ورفض 5.
وفيما يلي نصه:
يقع تتبع الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتها في إرتكاب الجرائم الإرهابية.
ويكون العقاب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للأشخاص الطبيعيين.
كما يمكن للمحكمة ذات النظر أن تقضي بحرمان الذات المعنوية من مباشرة النشاط لمدة أقصاها خمسة أعوام أو أن تقضي بحلّها.
ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.
كما تمت المصادقة على الفصل 7 بموافقة 129وإحتفاظ 12 ورفض 1.
وفيما يلي نصه:
يُعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمين لتنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى إرتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها ، بإبلاغ السّلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات مكّنت من إكتشاف الجريمة وتفادي تنفيذها.
ولا يمنع ذلك المحكمة من إخضاعه للمراقبة الإدارية أو منعه من الإقامة بأماكن معينة لمدة لا يمكن في كل الحالات أن تتجاوز خمسة أعوام.
ورفعت الجلسة على ان تستانف اعمالها يوم الاربعاء 20 اوت 2014.
