الرئيسية / غير مصنف / متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الارهاب –20 اوت 2014

متابعة اشغال التصويت على قانون مكافحة الارهاب –20 اوت 2014

واصلت الجلسة العامة النظر في فصول مشروع القانون الأساسي عدد 2014/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وابتدأت الجلسة بالمصادقة على مقترح تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 8 بموافقة 113 واحتفاظ 9 دون رفض. وفيما يلي نصها:

“ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر”.قبل أن تتم المصادقة على الفصل 8 في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 109 واحتفاظ 14 دون رفض
و فيما يلي نصه :

“يعاقب المنتمي إلى تنظيم إرهابي أو وفاق أو من كان له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو الجرائم المرتبطة بها بنصف العقوبة المقرّرة أصالة للجريمة الإرهابية أو الجريمة المرتبطة بها إذا مكّنت الإرشادات أو المعلومات التي تولى إبلاغها إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقيق من وضع حدّ لجرائم إرهابية أولجرائم مرتبطة بها أو تفادي أن تؤدي الجريمة إلى قتل نفس بشرية، أو من الكشف عن جميع فاعليها أو بعضهم، أو من إلقاء
القبض عليهم ويكون العقاب السجن مدة عشرين عاما إذا كان العقاب المقرّر أصالة للجريمة الإعدام أو السجن بقية العمر.”

كما تمت المصادقة على الفصل9 بموافقة 111 و احتفاظ 11 دون رفض.وفيما يلي نصه:
“يحكم وجوبا بأقصى العقوبة المستوجبة للجريمة الإرهابية دون أن يمنع ذلك من تطبيق ظروف التخفيف الخاصة بالأطفال إذا:
-ارتكبت ممن عهد إليهم القانون بمهمة معاينتها وزجر مرتكبيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت من أعوان قوات الأمن الداخلي أو من أعوان القوات المسلحة أو من أعوان الديوانة، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة المنشآت أو الأماكن أو المرافق المستهدفة، أو بحراستها، أو من العاملين فيها، فاعلين أصليين كانوا أو مشاركين،
-ارتكبت باستخدام طفل،
-ارتكبت من تنظيم إرهابي أو وفاق،
-ارتكبت ممن كان عائدا في الجرائم الإرهابية،
-كانت الجريمة عبر وطنية.”

هذا بالاضافة للمصادقة على الفصل 10 بموافقة 112 واحتفاظ 10 ورفض 1
وفيما يلي نصه:
“إذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها بعضا يعاقب الفاعل لأجل كل واحدة بانفرادها.
وإذا ارتكبت عدة جرائم إرهابية متباينة يعاقب الشخص لأجل كل واحدة بإنفرادها ولا تضم العقوبات لبعضها.”

إلى جانب المصادقة على مقترح تعديل الفقرة الأولى من الفصل 11 بموافقة 116 واحتفاظ 13 ورفض 4
وفيما يلي نصها:
” تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.” قبل أن تتم المصادقة على الفصل 11 في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 118 واحتفاظ 11 ورفض 1
وفيما يلي نصه:
“تقضي المحكمة في ذات الحكم بطرد الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم إرهابية من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب.
ويحجّر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إذا كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إذا كان العقاب من أجل جناية.
وكل محكوم عليه يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار.
والمحاولة موجبة للعقاب.”

في حين تم إرجاء النظر في المصادقة على الفصل 12 واحيل إلى لجنة التوافقات قصد التوصل إلى صيغة نهائية.

هذا ورفعت الجلسة على أن تستأنف يوم الخميس 21 أوت 2014.

عن +

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى