الرئيسية / غير مصنف / حول التوصيف القانوني : قانون مكافحة الارهاب يثير الجدل

حول التوصيف القانوني : قانون مكافحة الارهاب يثير الجدل

أثار التوصيف القانوني لقانون مكافحة الإ رهاب و منع غسل الأموال جدلا بالمجلس الوطني التأسيسي. فبين من اعتبره قانونا أساسيا و بين من تمسك بتوصيفه عاديا تباينت الحجج.

حيث اعتمد مناصرو اعتبار القانون أساسيا على الفصل 148 من الدستور الذي ينص على مواصلة العمل بأحكام الفصل السادس من التنظيم المؤقت للسلط العموميةوالذي يحدد بدوره مجال القوانين الأساسية.

و بإعتبار قانون مكافحة الإرهاب قانونا إستثنائيا يتعلق بالحقوق و الحريات‚ وتعهدت به لجنة الحقوق و الحريات إصالة ‚ يشدد بعض النواب و الطرف الحكومي على تصنيف القانون أساسيا.

في حين إرتأى شق اخر انه من الضروري تبسيط الإجراءات من أجل تمرير هذا القانون. حيث يصعب الحصول على أغلبية 109 صوت في حال ما تم إعتبار القانون أساسيا خاصة مع كثرة الغيابات. فيكون الأنجع إعتباره عاديا حتى يتسنى تمرير أحكام مقاومة الجريمة الإرهابية كقانون إجرائي بأغلبية 73 صوت.

هذا في إنتظار ان تبت لجنة التوافقات في الامر.

هامش:

القوانين الأساسية هي النصوص المتعلقة بـ:
• المصادقة على المعاهدات.
• تنظيم القضاء.
• تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.
• تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات المهنية.
• تنظيم قوات الجيش الوطني باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بقرار جمهوري.
• تنظيم قوات الأمن الداخلي باستثناء الأنظمة الأساسية الخاصة التي تصدر بأمر.
• النظام الانتخابي.
• الحريات وحقوق الإنسان وحق الشغل والحق النقابي.
• الحالة الشخصية.
القوانين العادية هي النصوص المتعلقة بـ:
• الأساليب العامة لتطبيق القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية،
• الجنسية والالتزامات،
• الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
• ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
• العفو التشريعي،
• ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الحكومة بمقتضــى قــــــوانين المـــالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية،
• نظام إصدار العملة،
• القروض والتعهدات المالية للدولة،
• الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين،
ويضبط القانون المبادئ الأساسية لـ :
• نظام الملكية والحقوق العينية،
• التعليم والبحث العلمي والثقافة.
• الصحة العمومية،
• قانون الشغل والضمان الإجتماعي
• التحكم بالطاقة
• البيئة والتهيئة العمرانية.

عن +

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى