السلطة التشريعية تصادق على قانون المالية التكميلي

بعد أن إنطلق المجلس الوطني التأسيسي، يوم 24 جويلية 2014، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 فصلا فصلا صادق النواب مساء الخميس 07 أوت 2014 على القانون برمته بـ 101 صوت واحتفاظ 5 ورفض 4 نواب. و ذلك بعد أن تم التوافق حول الفصول الخلافية في مشروع القانون.

وفي ما يلي أهم ما أفرزته الصيغة التوافقية:

–  إمكانية رفع السرّ البنكي عبر إذن قضائي لفائدة المصالح الجبائية من أجل مراقبة المتهربين من دفع الضرائب

–  التخفيض في الأتاوات والضرائب المسلطة على المواطن التونسي وإعتماد سياسة توسيع فئة المطالُبين بالضريبة.

–  إنشاء صندوق لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسّطة على مواجهة الصعوبات الإقتصادية التي تمرّ بها.

–  بعث صندوق لمقاومة الإرهاب يطلق عليه إسم”الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب” على أن يتم تمويل هذا الصندوق بأمر صادر عن رئاسة الحكومة

بهذا تكون الصيغة التوافقية قد سعت الى ملائمة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد مع استحقاقات المرحلة ومتطلبات البناء الديمقراطي والعدالة الجبائية∙