مؤسسة الياسمين
واصلت لجنتا الحقوق و الحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام بالمجلس التأسيسي خلال اجتماعهما يوم الإثنين 21 جويلية 2014 النظر في مشروع القانون عدد 09 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وخصص نواب اللجنتين أعمال الجلسة لنقاش القسم السابع المتعلق بطرق التحري الخاصة في الجرائم الإرهابية و القسم الثامن المتعلق باللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب.
في الأثناء، أثار القسم السابع عديد النقاط الخلافية، فتباينت الأراء بين رافض للتنصت بٱعتباره ٱلية لا تحترم الحقوق والحريات بما في ذلك من إنتهاك للمعطيات الشخصية و بين مؤيد له بٱعتباره آلية إستخباراتية سلمية، من شأنها القطع مع الآليات الإستبدادية كالتعذيب. و بين رافض لإمكانية الإعتراض على قرار التنصت لما في ذلك من إسقاط لعنصر المباغتة و بين مؤكد على ضرورة تمكين ذي الشبهة من الإعتراض لما في ذلك من ضمان لقرينة البراءة, تم على سبيل التوافق, إقتراح إحداث خطة قاضي الحريات، وضرورة إتلاف المعطيات الشخصية من الملفات عند الإستغناء عن التتبعات الجزائية بالإضافة إلى مراجعة الفصول المتعلقة بمسألة الإختراق.
هذا، و تم في إطار نقاش الباب السابع إقرار تركيبة اللجنة التونسية لمكافحة الإرھاب كالآتي :
* قاض عدلي من الرتبة الثالثة رئيسا مباشر كامل الوقت
* ممثل عن كلّ وزارة
* خبير عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
على أن يقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر باقتراح من الوزارات كذلك بالنسبة لتنظيمها وطرق سيرھا. ولرئيس اللجنة أن يدعو ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة قصد الاستئناس بآرائهم. كما تخصص للجنة اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.
