مؤسسة الياسمين
يعود نواب لجنتي الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية و التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي لنقاش الفصل 31 من مشروع القانون عدد 09 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال؛ خلال اجتماعهما يوم الثلاثاء 22 جويلية 2014 بعد أن تم تأجيل الحسم فيه لما أثاره من جدل ٠
و يذكر ان الفصل 31 ينص على ان:
« يعاقب بالسجن من ستة اعوام الى اثني عشر عاما وبخطية من عشرين الفا الى خمسين الف دينار كل من يتعمد ارتكاب احدى الافعال التالية :
* توفير باي وسيلة كانت اسلحة او متفجرات او ذخيرة وغيرها من المواد او المعدات او وسائل النقل او التجهيزات او المؤونة لفائدة تنظيم ارهابي او وفاق او اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون
* وضع كفاأت او خبرات على ذمة تنظيم او وفاق او اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون.
* افشاء او توفير مباشرة او بواسطة معلومات لفائدة تنظيم ارهابي او وفاق او اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابها او التستر عليها او الاستفادة منها او عدم عقابهم
* اعداد محل لاجتماع اعضاء تنظيم ارهابي او وفاق او اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية المنصوص عليها بهذا القانون او ايواءهم او ضمان فرارهم او عدم التوصل للكشف عنهم او عدم عقابهم او على الاستفادة بمحصول افعاله
* صنع او افتعال بطاقة تعريف وطنية او جواز سفر او غير ذلك من الرخص او الشهادات المذكورة بالفصول 193 الى 199 من المجلة الجزائية لفائدة تنظيم ارهابي او وفاق او اشخاص لهم علاقة بالجرائم المنصوص عليها بهذا القانون».
في هذا الإطار إختلف النواب حول إمكانية إضافة نقطة تعتبر بمقتضاها تجارة الأسلحة من الجرائم الإرهابية٠ فتباينت الآراء بين من تمسك بالمحافظة على الصيغة الاصلية للنص واعتبار الاتجار بالاسلحة جريمة ارهابية اذا ما اقترنت بتمويل وفاق أو تنظيم ارهابي وما عدا ذلك فان الجريمة مشمولة بنصوص تشريعية اخرى، و بين من طالب بتخصيص باب كامل لهذه الجريمة ، يتم بموجبه تنقيح القانون عدد 69،خاصة مع قصورهذا الأخير واعتباره لا يكفي ولابد من اعتبار جريمة الاتجار في الاسلحة من غير رخصة جريمة ارهابية تسلط على مرتكبيها أقصى العقوبات . بالإضافة إلى رأي ثالث ، تبنى إضافة مطة يتم بموجها اعتبار الاتجار بالاسلحة جريمة ارهابية.
في النهاية تم التصويت ب 10 اصوات مع تاجيل النظر في الفصل 31 إلى حين ان يقدم نائب الحزب الجمهوري اياد الدهماني تصوره في امكانية تنقيح القانون عدد 33 لسنة 1969 ٠
