مؤسسة الياسمين
تتواصل أعمال لجنتي الحقوق و الحريات و التشريع العام حول مقترح قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.
و لقد خصصت جلسة الأربعاء 02 جويلية 2014 لنقاش عام ، كان مداره الباب الثاني المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، والباب الثالث المتعلق بالأحكام العامة و المشتركة بين تمويل الإرهاب و غسل الأموال.
حيث تفرض فصول البابين قيودا على الذوات المعنوية من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات ، كتحديد سقف للإشتراكات و التمويلات الأجنبية و إلزامها بمسك حسابات والتعريف بمموليها. أما إذا ما ٱشتبه فيها فإن قانون مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال يجابه الذوات المعنوية بتعليق حساباتها المصرفية وتجميد أصولها وكل ممتلكاتها.
ككل الجلسات ، لم تخل جلسة الأربعاء، من تنديد بعض النواب بضرورة الحذر من الإنزلاق نحو تقييد الحقوق الحريات و تطويع القانون لخدمة أجندات سياسية.
