الرئيسية / ديمقراطية / دولة القانون والمؤسسات / دولة القانون والمؤسسات حوارات / مشروع قانون مكافحة الإرهاب يفرض قيودا على الذوات المعنوية
مشروع قانون مكافحة الإرهاب يفرض قيودا على الذوات المعنوية

مشروع قانون مكافحة الإرهاب يفرض قيودا على الذوات المعنوية

تتواصل أعمال لجنتي الحقوق و الحريات و التشريع العام حول مقترح قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال.

و لقد خصصت جلسة الأربعاء 02 جويلية 2014 لنقاش عام ، كان مداره الباب الثاني المتعلق بمكافحة غسل الأموال ، والباب الثالث المتعلق بالأحكام العامة و المشتركة بين تمويل الإرهاب و غسل الأموال.

حيث تفرض فصول البابين قيودا على الذوات المعنوية من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات ، كتحديد سقف للإشتراكات و التمويلات الأجنبية و إلزامها بمسك حسابات والتعريف بمموليها. أما إذا ما ٱشتبه فيها فإن قانون مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال يجابه الذوات المعنوية بتعليق حساباتها المصرفية وتجميد أصولها وكل ممتلكاتها.

ككل الجلسات ، لم تخل جلسة الأربعاء، من تنديد بعض النواب بضرورة الحذر من الإنزلاق نحو تقييد الحقوق الحريات و تطويع القانون لخدمة أجندات سياسية.

إلى الأعلى