مؤسسة الياسمين
تكتسي الانتخابات التشريعية و الرئاسية اهمية خاصة من حيث انها الاولى بعد المصادقة على الدستور . و بعد ان سن المجلس الوطني التأسيسي القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات و قام بتركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات, تولى وضع قانون يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات المقبلة طبقا لأحكام الدستور .
و بناء على هذا، تمت احالة مقترح قانون اساسي عدد 43 لسنة 2014 يتعلق بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية و الرئاسية إلى لجنة التشريع العام التي عقدت بدورها ثلاث جلسات للنظر في أحكامه.
بعد ان كانت الاولى صباح يوم 17 جوان 2014 و التي دار خلالها نقاش عام، انعقدت الثانية مساء نفس اليوم و خصصت للاستماع الى السيد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و بعض الاعضاء، في حين كانت الثالثة يوم 18 جوان 2014 و تولت خلالها اللجنة الحسم في الخيارات المطروحة صلب مقترح القانون و المقترحات و الآراء المعروضة داخل اللجنة .
بالرغم من ان المواعيد الانتخابية الواردة بمقترح القانون لم تكن محل خلاف، اثار مشروع القانون نقاطا خلافية تعلقت اساسا بتواريخ الانتخابات التشريعية و الرئاسية في دورتها الاولى و الثانية امكانية وضع احكام استثنائية لاختزال آجال الطعون المرتبة القانونية لمقترح القانون (عادي/ اساسي) و آجال دخول القانون حيز النفاذ.
في ختام اعمال اللجنة, تم عرض مقترح قانوني تعلق بتحديد مواعيد اول انتخابات تشريعية و رئاسية بعد المصادقة على الدستور, على التصويت في جلسة عامة انعقدت صبيحة 25 جوان 2014 في صيغته التالية:
– الفصل 1:
يضبط هذا القانون مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور طبقا للفصل 148 ثالثا منه.
– الفصل 2:
يتم الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014، وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 24 و25 و26 أكتوبر 2014.
– الفصل 3:
يتم الاقتراع للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 23 نوفمبر 2014، وبالنسبة إلى التونســيين بالخــــارج أيـــام الجمعة والســــبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014.
– الفصل 4:
في صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصّة بها طبق أحكام الدستور وأحكام الفصول 102 و103 و112 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، دون أن تتجاوز في كل الأحوال موفى سنة 2014.
تمت خلال الجلسة العامة المصادقة على العنوان ب105 صوت, على الفصل الاول ب128 صوت , على الفصل الثاني ب129 صوت ,على الفصل الثالث ب 125 صوت، وعلى الفصل الرابع ب 124 صوت.
كما اضيف فصل خامس و نصه كالآتي :
“باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية، تُعتبر كامل أيام الأسبوع أيام عمل وتحتسب في عدّ الآجال المتعلّقة بالطعون الانتخابية الواردة في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالنسبة إلى المحاكم المتعهدة بالنظر في مختلف هذه الطعون والأطراف المعنية بالنزاع.”
في حين تم رفض المقترح المتعلق بالطبيعة القانونية للقانون و التمسك بصبغته الاساسية .حيث ان احالة اختصاص تشريعي صلب القانون الاساسي لا يمكن ان تكون الا الى قانون عادي و بالتالي فإن تحديد موعد الانتخابات القادمة الذي اسنده الفصل 33 من القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى المجلس التأسيسي يجب ان يتم بمقتضى قانون عادي.
اما عن طرح بعض النواب لإمكانية التقليص بصفة استثنائية في آجال الطعون و اعتبار ايام الاحد و العطل ايام عمل، فلقد وقع رفضه باعتبار ضرورة عدم المس بالآجال الواردة في القانون الانتخابي.
و في خصوص مسألة التداخل بين الانتخابات الرئاسية و التشريعية و اشكالية الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بعد انطلاق الدورة الاولى للرئاسية، اعتبرت الهيئة ان هذا التزامن لا يمس بمبدأ الفصل بينهما خاصة مع ضغط السقف الزمني الوارد بالدستور.
