مؤسسة الياسمين
إنعقدت بالمجلس الوطني الـتأسيسي مساء الاثنين ال23 من جوان 2014 أشغال جلسة عامة خصصت لمناقشة الوضع الأمني العام في البلاد مع كل من وزير الدفاع الوطني غازي الجريبي ووزير الداخلية لطفي بن جدو ووزير العدل حافظ بن صالح.
في هذا الإطار تعددت الأسئلة الموجهة من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي، وتشابهت بقدر ما اختلفت∙ حيث تمحورت عامة حول سياسة الوزارات الثلاث في شأن مكافحة الإرهاب لاسيما بعد الاعتداء الذي شهدته ولاية القصرين على منزل وزير الداخلية∙ بما في ذلك الوضع الإقليمي من مسائل حدودية مع دولة الجزائر وما تشهده ليبيا وانعكاساته على الوضع في تونس و نقص المعدات لمجابهة الإرهاب∙
أهم ما جاء في ذلك كان سؤال النائب محمد قحبيش الذي طالب وزير الداخلية بكشف الملابسات حول مسالة الأمن الموازي، في حين أثار النائب الحبيب الهرقام ظاهرة الفوشيك، وطالب وزير الداخلية بتوضيحات في شانها ، خاصة بعد ربط العملية الإرهابية الأخيرة في القصرين بهذه الظاهرة∙ كما طالبت النائبة نورة بن حسين الوزراء الثلاثة بتوضيح أسباب عدم تفعيل الهيئة المخصصة للتنسيق بين الوزارات في ما يتعلق بقضايا الإرهاب. ومن جانبها تساءلت نائبة عن كتلة النهضة عن دور النقابات الأمنية في وزارة الداخلية مؤكدة على أن بعضها أصبح يعمل لصالح أجندات حزبية∙ في حين اعتبر النائب عن كتلة الوفاء للثورة عبد الرؤوف العيادي في مداخلته ان الارهاب هو ظاهرة وثيقة الصلة بمنظومة الفساد القديمة التي لم تفكك، و أنه جاء لحمايتها∙
أما في خصوص الأجوبة فلقد اعتبر وزير الدفاع أن مجابهة الإرهاب لا يمكن أن تتم إلا في إطار تكاثف المجهود الدولي، من جهة، و بالتنسيق بين كل الوزارات من جهة أخرى∙ و على المستوى الإقليمي أشار الجريبي إلى أن المشهد في ليبيا معقد وغير واضح المعالم. و أكد على أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على الحدود البرية فقط، بل تمتد إلى الحدود البحرية كذلك. كما أوضح الفرق بين المناطق العسكرية والمناطق السكنية، في توضيح منه لملابسات الهجوم على منزل وزير الداخلية الحاصل في منطقة سكنية مما يعني خروجها من اختصاص القوات المسلحة. و أضاف انه في الوقت الذي تضطلع فيه قوات الجيش بحماية الحدود فإن قوات الأمن الداخلي تعاضدها، على عكس المناطق الحضرية التي يقع فيها حفظ الأمن على كاهل قوات الأمن الداخلي مع معاضدة قوات الجيش لها، و في النهاية سلط الجريبي الضوء على مشكل النقص اللوجستي ∙
من جهته أكد وزير العدل أن الوزارة تعمل على إحداث قطب قانوني لمجابهة الإرهاب يشغله قضاة مختصون في المسالة وتوفر لهم حماية خاصة، خاصة و أن عدد قضايا الإرهاب المرفوعة أمام المحاكم بلغت ال 400 قضية وأن عدد الموقوفين في هذا الشأن يبلغ 520 محتجزا. وفيما يخص ممارسات التعذيب في مراكز الإيقاف والسجون قال بن صالح أن أعوان السجون يتلقون تكوينا على تخطي هذه السلوكيات، وأن هناك إجراءات اتخذت ضد الأعوان الذين يمارسون التعذيب. كما أثار بهذه المناسبة مشكل اكتظاظ السجون∙ في النهاية وفيما يخص التحضيرات للانتخابات المقبلة قال بن صالح أن الوزارة تعمل على إنجاحها و على تكوين قضاة مختصين في هذا الشأن.
و في نفس السياق أبرز وزير الداخلية لطفي بن جدو أن معظم العمليات الإرهابية جدت في سنة 2014، وان مجهودات قوات الأمن الداخلي في التصدي لها قائمة، وأنه بالرغم من فشل القوات في مناسبتين أمام العمليات الإرهابية التي حصلت، لا يجب تعميم الفشل وكأنه كلي. كما حمل المسؤولية في جزء منها لوسائل الإعلام في كيفية معالجتها للظاهرة∙ أما بالنسبة لاسترداد المساجد الخارجة عن سلطة الدولة، أوضح أن المسألة ليست سهلة، و أنه خلال 5 أشهر من السنة الحالية وقع استرداد 41 مسجد، إلا أن المسألة معقدة كثيرا بالرغم من أن قوات الأمن تعمل على استردادها كافة. وفي خصوص تنظيم أنصار الشريعة أكد بن جدو على أن قوات الأمن استطاعت تفكيكه. أما بالنسبة لمراقبة الإرهاب عبر الانترنت، قال وزير الداخلية أن الوضعية معقدة كثيرا، وأن الوزارة تعول على مجهودات الوكالة الوطنية للاتصال في ذلك. أما عن محاولات اختراق وزارة الداخلية، لم ينف الوزير أن بعض الأحزاب تحاول ذلك بالرغم من تأكيده على عدم وجود أي جهاز امن مواز و اعتبر ال 200 مسؤول الذين وقع إبعادهم من الوزارة في سنة 2011 وراء مسألة التسريبات∙ وفي إجابته حول وضعية النقابات الأمنية، قال أن الحق النقابي هو حق دستوري، لكن وجب تصحيح وضعية العمل النقابي في الوزارة ∙ أما عن استهلاك المخدرات تعجب بن جدو ممن يطالبون بإلغاء العقوبات عن مستهلكيها معتبرا إياها السبب الرئيسي وراء معظم حالات السرقة والاغتصاب والقتل والجريمة بصفة عامة بل و طالب بضرورة مزيد تنظيم التعامل في بعض الحبوب على غرار « l’Artane »و غيرها من الحبوب التي ينحرف البعض باستعمالاتها ∙
في الأثناء، من المنتظر أن يعقد المجلس جلسة حوار مع وزير التربية و رئيس الحكومة المؤقت∙
