مؤسسة الياسمين
صادق المجلس الوطني التأسيسي يوم الجمعة 13 جوان 2014 على مشروع قانون لفائدة العسكريين المتضررين في قضية براكة الساحل بموافقة 111 نائبا دون احتفاظ أو رفض. بعد أن كانت وزارة الدفاع قد تقدمت بمشروع قانون يمنح جراية تقاعد وتغطية صحية واجتماعية لهذه المجموعة التي لم يشملها قانون العفو العام. يرد هذا القانون الاعتبار لهذه المجموعة على الانتهاكات التي تعرض لها أفرادها من 244 عسكريا منهم 26 ضباط ساميين و 90 ضابط و 128 ضباط صف
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون:
الفصل الأول: تنطبق أحكام هذا القانون على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل.
الفصل 2 : تسحب على المتضررين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا القانون ، والذين لم يشملهم العفو التشريعي العام، أحكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام والفصلين 32 و 33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ونصوصهما التطبيقية.
كما أكد النواب ووزير الدفاع الوطني خلال الجلسة أن هذا القانون ينصف فئة من التونسيين ويرد الاعتبار لها ووعدوا باستكمال الجهد لإنصاف بقية العسكريين والأمنيين والمدنيين المتهمين في قضايا المجموعات الأمنية والعسكرية بين 1989 و 1991
بهذا يكون:
-جوان 1991 تاريخا لاعتذار الرئيس السابق دون رفع للمظلمة
-جوان 2012 تاريخا لاعتذار الرئيس المنصف المرزوقي مع السعي لرفع المظلمة
-جوان 2014 تاريخا لإنصاف نواب الشعب و رفعهم للمظلمة
