الرئيسية / الحوكمة / السياسات العامة / ضمانات سيادية : لجنة الطاقة ترفض التمديد في رخصة British Gaz
ضمانات سيادية : لجنة الطاقة ترفض التمديد في رخصة  British Gaz

ضمانات سيادية : لجنة الطاقة ترفض التمديد في رخصة British Gaz

حسمت لجنة الطاقة و القطاعات الإنتاجية بالمجلس التأسيسي مساء الخامس من جوان في المشروع عدد 2012.27 المتعلق برخصة أميلكار للبحث عن المحروقات المستغلة من قبل الشركة البريطانية British Gaz ، بأن رفضت التمديد فيها بأغلبية الأصوات .

ويرجع رفض التمديد إلى مجموعة الخروقات التي أفضت إليها الأعمال الرقابية و المتمثلة أساسا فيما يلي : 

–          طول فترة الرخصة : حيث بلغت ال 26 سنة على إثر تواتر التجديدات و التمديدات (4 تجديدات و 8 تمديدات ) ، و كانت الإمتيازات الممنوحة بمثابة الإستثناءات المخالفة للإطار العام المنظم لمجال البحث عن المحروقات. حيث نصت إتفاقية الرخصة على تجديدين و إمكانية منح تجديد رابع و خامس و هو الأمر الذي لا يتضمنه أي نص قانوني ، خاصة وأن المرسوم عدد 9-85 لا يفيد عدد التجديدات حيث يبقى هذا المجال مشمولا بالإتفاقيات مما مثل ثغرة بارزة . هذا بالإضافة إلى أن مجلة المحروقات تنص على تجديدين و تضيف الثالث في حال العثور على إكتشاف ، و لا تنص في أي حال من الأحوال على تجديد رابع .و بالتالي كان يفترض عوض إعتماد الملحق، إنهاء الإتفاقية و إعداد إتفاقية جديدة تنضوي تحت أحكام مجلة المحروقات.

–          ضعف قيمة المصاريف الدنيا للأشغال المتعهد بها و عدم تحيينها بصفة دورية : كمثال على هذا التجاوز نذكرعدم الوفاء بالإلتزام المرتبط بفترتي كل من التجديد الرابع و الخامس و المتمثل في حفر بئر إستكشافية و الذي حددت قيمته ب 15 م.دولار ، فوقع الإبقاء بذلك على نفس القيمة رغم الفترة الزمنية الفاصلة بين التجديدين . مما شكل خرقا صارخا لوجوب تحيين الإلتزامات بالأشغال المتعهد بها بمناسبة كل عملية تمديد و تهديدا للحقوق المالية للدولة  

–          عدم ضبط التزامات إضافية بمناسبة التمديد : نشير هنا إلى أن المرسوم 9-85 ، و لئن أجاز لوزير الطاقة إعفاء صاحب الرخصة من إلتزامات إضافية ، فإن ذلك ورد على على سبيل الإستثناء فقط . مما لا يبرر إقتصار الإنجازات على حفر بئر و مصاريف بقيمة 27 م.دولار على الرغم من وجود 3 تمديدات.

بناء على هذا، تقدم نواب اللجنة بجملة من التوصيات و المتمثلة خاصة فيما يلي :

–          ضرورة منع وضعيات السيطرة المطلقة على الثروات الطاقية

–          وجوب إدراج النسب القصوى من الإنتاج الوطني المسموح بها لفائدة الشركات الأجنبية

–          إجبارية مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمنع السيطرة المطلقة لأي شركة أجنبية

–          وجوب الموازاة بين الإمتيازات و الإستثناءات الممنوحة في إطار رخص البحث و الإمتيازات الراجعة للدولة كالتخفيض في السعر على ضوء تطور الأسعار العالمية.

عن Équipe média

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى