الرئيسية / الحوكمة / السياسات العامة / ضمانات سيادية : لجنة الطاقة ترفض التمديد في رخصة British Gaz
ضمانات سيادية : لجنة الطاقة ترفض التمديد في رخصة  British Gaz

ضمانات سيادية : لجنة الطاقة ترفض التمديد في رخصة British Gaz

حسمت لجنة الطاقة و القطاعات الإنتاجية بالمجلس التأسيسي مساء الخامس من جوان في المشروع عدد 2012.27 المتعلق برخصة أميلكار للبحث عن المحروقات المستغلة من قبل الشركة البريطانية British Gaz ، بأن رفضت التمديد فيها بأغلبية الأصوات .

ويرجع رفض التمديد إلى مجموعة الخروقات التي أفضت إليها الأعمال الرقابية و المتمثلة أساسا فيما يلي : 

–          طول فترة الرخصة : حيث بلغت ال 26 سنة على إثر تواتر التجديدات و التمديدات (4 تجديدات و 8 تمديدات ) ، و كانت الإمتيازات الممنوحة بمثابة الإستثناءات المخالفة للإطار العام المنظم لمجال البحث عن المحروقات. حيث نصت إتفاقية الرخصة على تجديدين و إمكانية منح تجديد رابع و خامس و هو الأمر الذي لا يتضمنه أي نص قانوني ، خاصة وأن المرسوم عدد 9-85 لا يفيد عدد التجديدات حيث يبقى هذا المجال مشمولا بالإتفاقيات مما مثل ثغرة بارزة . هذا بالإضافة إلى أن مجلة المحروقات تنص على تجديدين و تضيف الثالث في حال العثور على إكتشاف ، و لا تنص في أي حال من الأحوال على تجديد رابع .و بالتالي كان يفترض عوض إعتماد الملحق، إنهاء الإتفاقية و إعداد إتفاقية جديدة تنضوي تحت أحكام مجلة المحروقات.

–          ضعف قيمة المصاريف الدنيا للأشغال المتعهد بها و عدم تحيينها بصفة دورية : كمثال على هذا التجاوز نذكرعدم الوفاء بالإلتزام المرتبط بفترتي كل من التجديد الرابع و الخامس و المتمثل في حفر بئر إستكشافية و الذي حددت قيمته ب 15 م.دولار ، فوقع الإبقاء بذلك على نفس القيمة رغم الفترة الزمنية الفاصلة بين التجديدين . مما شكل خرقا صارخا لوجوب تحيين الإلتزامات بالأشغال المتعهد بها بمناسبة كل عملية تمديد و تهديدا للحقوق المالية للدولة  

–          عدم ضبط التزامات إضافية بمناسبة التمديد : نشير هنا إلى أن المرسوم 9-85 ، و لئن أجاز لوزير الطاقة إعفاء صاحب الرخصة من إلتزامات إضافية ، فإن ذلك ورد على على سبيل الإستثناء فقط . مما لا يبرر إقتصار الإنجازات على حفر بئر و مصاريف بقيمة 27 م.دولار على الرغم من وجود 3 تمديدات.

بناء على هذا، تقدم نواب اللجنة بجملة من التوصيات و المتمثلة خاصة فيما يلي :

–          ضرورة منع وضعيات السيطرة المطلقة على الثروات الطاقية

–          وجوب إدراج النسب القصوى من الإنتاج الوطني المسموح بها لفائدة الشركات الأجنبية

–          إجبارية مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لمنع السيطرة المطلقة لأي شركة أجنبية

–          وجوب الموازاة بين الإمتيازات و الإستثناءات الممنوحة في إطار رخص البحث و الإمتيازات الراجعة للدولة كالتخفيض في السعر على ضوء تطور الأسعار العالمية.

عن بلال مناعي

بلال مناعي
منسق برامج بمؤسسة الياسمين، طالب ماجستير، مبرمج إعلامية، ناشط مجتمع مدني في مجال الشباب والديمقراطية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى