مؤسسة الياسمين
انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حملتها التوعوية والتحسيسية الموجهة للمواطنين للتسجيل بالانتخابات القادمة بداية من يوم 23 جوان القادم، في وقت لم يتضح فيه بعد موعد اجراء هذه الانتخابات. وقد قامت الهيئة يوم الثلاثاء 27 ماي 2014 بالكشف عن الشعار الجديد للانتخابات.
وبعد أن كشفت هيئة الانتخابات بصفة رسمية عن تفاصيل الحملة التوعوية والتحسيسية قصد حث المواطنين على التسجيل في قائمات الناخبين، والتي من المنتظر أن تنطلق رسميا يوم 3 جوان عبر وسائل الاعلام وعبر المعلقات في الشوارع والاماكن العامة والتحركات الميدانية، وتتواصل الى يوم 23 من الشهر نفسه، نظمت لقاءا مع مكونات المجتمع المدني تحت شعار “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ـ المجتمع المدني،شراكة فاعلة لإنجاح العملية الانتخابية”، كان ذلك يوم الأربعاء 28 ماي 2014 بمدينة العلوم بتونس.
وقد شهد اللقاء إثر الاستقبال الذي تحدّث فيه ممثلين عن الهيئة عن أهمية دور المجتمع المدني في العملية الانتخابية، تقسييم العمل إلى 3 ورشات هي كالتالي:
1- خطة التحسيس الميداني للناخبين والناخبات.
2- مدونة سلوك المجتمع المدني.
3- الإطار التطبيقي لعملية الملاحظة.
وركزت الورشة الأولى على تقديم توصيات خاصة بتحسيس الناخبين والناخبات وتثقيفهم إلى جانب حثهم على التسجيل. وقد تمثلت التوصيات أساسا في:
- · التنسيق بين مختلف مكونات المجتمع المدني خلال الحملات التوعوية واعتماد مقاربة تشاركية لتجنب تكرار بعض الأعمال.
- · مرافقة ومراقبة وحدات التسجيل المتنقلة للتشجيع على التسجيل الإرادي.
- · تشجيع المقاربات الميدانية مثل الزيارات البيتية.
- · تكييف الرسائل التحسيسية مع الحملات التوعوية.
- · تنظيم مسابقة ابتكار أفكار خاصة بالحملات التوعوية.
كما عرّجت الورشة على الفئات المستهدفة والمتمثلة أساسا في الشباب الذي تميّز عموما بعزوفه عن المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام، إلى جانب النساء من خلال حملة خاصة تهدف إلى تشجيعهن على التسجيل والانتخاب. ولم تغفل الورشة عن ضرورة تخصيص حملة موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
أمّا الورشة الثانية فقد خصصت لمدونة قواعد السلوك للمجتمع المدني والتي أكدت المنظمات والجمعيات خلالها على أهمية صياغة واعتماد مدونة سلوك أو ميثاق لا يقتصر على جوانب عملية الملاحظة فحسب بل يشمل القواعد السلوكية والمعايير الأخلاقية في مجال التوعية والشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك كحدّ أدنى يحدد التفاعل بين مكونات المجتمع المدني على امتداد جميع مراحل العملية الانتخابية وبعدها.
وقد أكدت توصيات الورشة على ضرورة قابلية هذا الميثاق للتنفيذ ميدانيا. كما أشارت إلى ضرورة وضعه على ذمة كلّ مكونات المجتمع المدني و المتدخلين في العملية الانتخابيّة.
أمّا الورشة الثالثة فقد اهتمت بالإطار التطبيقي لعمليّة الملاحظة حيث أكدت مكونات المجتمع المدني على ضرورة أن تشمل الملاحظة كامل مراحل العملية الانتخابية وليس فترة التصويت فحسب، كما طالبت بضرورة تقديم دورات تدريبية للملاحظين.
وطالب الحضور في هذه الورشة بضرورة تمتيع الملاحظين بجملة من الحقوق والمتمثلة أساسا في:
- الحصول على البيانات من الهيئة العليا للانتخابات وجميع هياكلها.
- حرية التنقل داخل جميع مراكز الانتخابات.
- النفاذ إلى مراكز الفرز والتجميع ومكاتب التسجيل والاقتراع.
- تدوين الملاحظات بمحضر الفرز.
- استعمال آلات التصوير بأنواعها.
- الحصول على قائمة المترشحين الموجدين في المكتب المتواجد فيه الملاحظ.
- وضع تقرير الملاحظ في الصندوق.
- توفير مستلزمات الملاحظين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الاتصال بالمراقب أو المقرر في حالات التجاوز القصوى.
- توفير بطاقة اعتماد من الهيئة تحمل اسم الملاحظ وصورته.
و في الختام أكّدت الورشة على ضرورة توفير الحماية الجسديّة للملاحظ الذي يبقى في النهاية متطوّع في سبيل انجاح الاستحقاق الانتخابي في البلاد.
