مؤسسة الياسمين
بعد حصة أولى من الندوة التي نظمتها مؤسسة الياسمين مع شركائها حول تقييم السياسات العمومية زمن الإنتقال الديمقراطي، دارت المداخلات والنقاشات خلالها حول موضوع مناهج و مقارات التقييم، تلتها حصة ثانية تناول فيها السادة المحاضرون موضوع تقييم السياسات العمومية على المستوى الإقتصادي في المرحلة الإنتقالية التي تعيشها البلاد.
السيد توفيق الراجحي، أستاذ مبرز بالجامعات الفرنسية، خبير عالمي في مجال الاقتصاد، عضو بالبنك الإفرقي للتنمية منذ سنة 2004، مؤسس ورئيس رابطة الإقتصاديين في تونس، كان من بين المحاضرين في هذه الحصة و كانت هذه النقاط هذا أبرز ماجاء على لسانه:
- لا يوجد تقييم خاص بالانتقال الديموقراطي في مجال السياسات العامة
- لم يكن هناك سياسات واضحة معتمدة لفترة 2011 لذلك يصعب التقييم فيما يمكن تقييم 2012 و 2013 حيث كانت هناك سياسات محددة و واضحة.
الخيارات في2012:
1. إما التقشف و هو مشروع
2. وقع اعتماد سياسة “اذهب و قف” و هي تعتمد على التوسع في المصاريف و زيادة الأجور إلى حين معاودة النمو الاقتصادي مع الأخذ
بعينالاعتبار ثوابت مهمة منها الدين الخارجي
هل وقع تحقيق الأهداف؟
تحقق النمو الاقتصادي – تقلص البطالة
و لكن ذلك فاقم عجز الحساب الجاري و هذا طبيعي
عجز الميزانية يؤدي حتما إلى عجز الحساب الجاري
لم يقع انفجار في الدين الخارجي
عوائق السياسات الموضوعة:
داخلية و خارجية و خاصة السبب الأول وهو ضعف نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار.
السبب الثاني هو تفاقم ميزانية الدعم.
الثالث هو الخسارة الهيكلية للمؤسسات العمومية
