شهدت باقي فصول القانون الانتخابي من الفصل 93 وحتّى الفصل 170 جملة من المناقشات والأخذ والردّ وقد انقسمت الفصول المتبقيّة إلى 4 أبواب هي: باب الفترة الانتخابية وفترة الاستفتاء، باب الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، باب الجرائم الانتخابية، وباب الأحكام الختامية والانتقالية. ويعدّ االفصل 167 أكثر الفصول إشكالا حيث انقسم فيه أعضاء المجلس التأسيسي بين موافق ومعارض ليسقط الفصل بفلرق صوت واحد.
والفصل 167 ينص على العزل السياسي لرموز النظام السابق وبين من يرى ضرورة التعويل على ذكاء وفطنة الشعب التونسي والانتعاد عن كلّ أشكال الوصاية عليه على اعتبار أنّ العزل يعد إقصاء لفئة من التونسيين من ممارسة حق كفله الدستور وهو الترشح للانتخابات. في حين يرى نواب آخرون داخل المجلس أنّ غسقاط قانون العزا يعد انتصارا للدولة العميقة والثورة المضادة.
وقد شهدت الجلسة الختاميّة المنعقدة يوم 1 ماي 2014 إنهاء المصادقة على القانون الانتخابي برمته بـ 132 صوتا واحتفاض 9 نواب واتراض 11 نائبا. ويشار إلى أنّ العودة لمناقشة الفصل 23 أخذ حيزا زمنيا هما من الجلسة حيث تمّ مناقشة فكرة التناصف العمودي والأفقي في مشاركة العنصر النسائي في القائمات الانتخابية المترشحة. ولئن حظيت فكرة التناصف العمودي بالمساندة فقد استحال التوافق حول فكرة التناصف الأفقي. وتمت المصادقة على الفصل 23 بموافقة 160 نائبا واحتفاظ 10 نواب وأعتراض 11 نائبا.