هل الحوار الوطني … هو الحل؟

حوار وطني… حوار وطني اقتصادي واجتماعي… مبادرة اجتماعية اقتصادية… هذه بعض  الأفكار التي يقع طرحها اليوم في بعض المنابر الاعلامية من قبل بعض مكونات المشهدين السياسي والمدني تفاعلا مع الازمة التي تشهدها بلاد التي تتزامن مع تفشي وباء الكورونا وظهوربوادرازمة اقتصادية في كل اصقاع العالم

 علاوة على هذا ارتبط الشتاء القارس في تونس عبر التاريخ بالانتفاضات والاحتجاجات الحارقة وكان المنطلق دائما المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي خضم الحراك وفي عمقه ومحطاته ترتفع الدعوات إلى الحريات ومجمل الحقوق الإنسانية المتأصلة في بني البشر فتحصل بعض الانتصارات  

ما نرصده هذه الأيام ليس فقط جغرافيا فى مستوى كل الجهات المنتفضة وإنما في مستوى القطاعات المهنية الغاضبة والتي أعلن أغلبها «الاحتجاج»

جهويا، انطلقت بالمعالجة الحكومية لملف الكامور منذ 2017، حيث أججت المقاربة التي أعلنت عنها الحكومة في حلحلة الأوضاع المتأزمة في بقية ربوع الوطن بالانصات  للجهات وتقديم إجابات جهوية تُضمن في ما بعد في إجابة وطنية شاملة

قطاعيا.

يصعب أن ترصد اليوم في تونس قطاعا غير غاضب، ويرى المسؤول عن الإعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، في تصريح صحفي  أن “الغضب موجود منذ سنوات، ولكنه تعمق مع جائحة كورونا”، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الحكومة عند إعلانه عن هذا الاتفاق، وخاصة طريقة التواصل التي فهم منها تمييز جهات واستثناء جهات أخرى، كانت سببا في احتجاجات شملت العديد من المناطق

 ربما الحكومة الحالية في حاجة إلى حزام سياسي واسع الذي لا يتمّ إلاّ عبر الحوار السياسي الوطني والمصالحة الوطنية للمُضي قدما في مستقبل البلاد

فان الجميع مطالب بالتفكير والعمل على حماية الدولة وصون وحدتها وسيادتها ورموزها والبحث في الحلول التي هي ليست بالضرورة حلولا سحرية بقدر ما هي حلول موضوعية تفترض حدا أدنى من الجرأة والصراحة والمسؤولية والإبداع والكفاءة وهي خصال متوفرة في الكثير من التونسيين الذين يؤمنون بأن تونس الجديدة القوية والعادلة بالفعل ما تزال ممكنة

ونحن نستعد للاحتفال بمرور ١٠ سنوات على انبثاق ثورة الحرية والكرامة حري بنا جميعا ان نساهم بشكل فعال في صياغة  طرح حقيقي وجدي للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها تونس منذ سنوات، إذ إشكاليات الاقتصاد التونسي ليست فقط وليدة السنوات العشر الأخيرة وانما تعود أيضا الى سنوات الدكتاتورية والنهب الممنهج والفساد التي نخر جميعها أسس االافتصاد التونسي.  

حري يكل القوى الحية والفاعلة ان تجتمع للبحث في حلول جذرية المسألة الاقتصادية والاجتماعية في تونس  فالدول التي تمر بأكبر الازمات وتخرج منها بأخف الاضرار هي التي بنيت فيها تحالفات بين كل الجهات لبناء المستقبل الأفضل إذ أن مقاربة الحوار المدني والمجتمعي السلمي  أقوم المسالك التي تنتهجها المجتمعات لتجاوز المحن بأخف الاضرار. كما بين ذلك  نجاح تجربة الحوار الوطني بين سنتي 2013 و2014 والذي افضى الى حصولنا على جائزة نوبل للسلام.