مستجدات القانون الإنتخابي

إنطلاق التصويت على القانون الإنتخابي

انطلقت عشية الإثنين 07 أفريل 2014 الجلسة الإفتتاحية الأولى للتصويت على القانون الإنتخابي فصلا فصلا في جلسة عامة يحضرها نواب المجلس الوطني التأسيسي. و كان هذا القانون الإنتخابي مقترحا مقدما من قبل مجموعة من جمعيات المجتمع المدني والتي تضم جمعية عتيد، منظمة شباب بلا حدود، مؤسسة المستقبل إضافة إلى مرصد مواطنة.

انطلقت أشغال لجنة التشريع العام بعد ختم الدستور و بعد أسبوعين من الراحة التي تمتع بها النواب بعد فترة طويلة امتدت للوصول لأول دستور تونسي مشرّع من قبل نواب الشعب في أول انتخابات ديمقراطية شفافة و نزيهة.

القانون الإنتخابي باختصار

القانون الإنتخابي باختصار هو إطار للعملية الإنتخابية ككل من مرحلة التسجيل إلى حين الإعلان عن النتائج مرورا بكل المراحل و التفاصيل التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي طرف أو هيئة أو سلطة مساهمة في هذا المسار، مع تحديد صلاحيات كل طرف من هذه الأطراف أو المؤسسات أو اللجان.

مقترح القانون الإنتخابي

و تحديدا يوم 13 فيفري تم الإنطلاق في النقاش حول هذا المقترح المقدم من قبل مجموعة من جمعيات و منظمات المجتمع المدني وتقدمت لمكتب المجلس الوطني التأسيسي مقترحان رئيسيان الأول من قبل منظمة عتيد و هو مقترح يعنى بدرجة أولى بوضعية التسجيل في العملية الإنتخابية و شروط الإنتخاب و ما إلى ذلك دون التطرق إلى العملية الإنتخابية ككل أما المقترح الثاني و الذي تم تبنيه من طرف لجنة التشريع فقد شمل كامل مسار العملية الإنتخابية و تطرق لكافة التفاصيل منذ البدء بالحملة الإنتخابية و مراقبتها مرورا بعملية الإنتخاب و الفرز و وصولا إلى الإعلان عن النتائج و آجال تقديم الطعون و البت فيها، و قدّم هذا المشروع من قبل مجموعة من المنظمات هي منظمة مواطنة وشباب بلا حدود و مرصد شاهد.

تضمن المقترح الثاني 167 فصلا، العمل فيه كان تقنيا بامتياز مع تبويب الفصول و تقسيمها حسب الإختصاص، حاول تجاوز نقائص المرسوم 35 المعني بعمل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، ووقع تعديل هذا المقترح في عديد من الفصول وفقا لما تم التوصل إليه و تشريعه في الدستور، الذي وقت كتابة مقترح القانون الإنتخابي كان بصدد المناقشة و المصادقة عليه.

المقترح الأول الخاص بمنظمة عتيد و الذي جاء متأخرا و تمت إحالته للجنة التشريع العام بعد 4 أيام من إنطلاق أشغالها، نظرا لأن الإقتراحات لا تتم إلا بصفة قانونية و عبر مكتب المجلس التأسيسي.

النقاش العام حول الفصول كان فصلا فصلا، حسب الأبواب و تنظيمها و تجميعها، و من ثم تم تجميع الآراء والمقترحات حول الفصول، و من ثم في مرحلة ثانية تم النقاش حول المبادئ العامة للحملة الإنتخابية والتي تم تخصيص جلسات إستماع لمختلف الفاعلين فيها لتكوين نظرة عامة و شاملة للعملية ككل من وجهة نظر كل طرف، و تم على هذا الأساس تجميع النقاط الخلافية و التوافقية لإيصالها و تبليغها لمختلف الأطراف وتقبل ملاحظات هذه الأطراف في إجاباتهم حول الإستفسارات.

جلسات الإستماع لمختلف الأطراف

في إطار جلسات الإستماع، تم الإتفاق على تخصيص جلسة موحدة لكل منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بالمقترح للقانون الإنتخابي اختصارا للوقت و تسريعا في المراحل و توحيدا للجهود، وفي هذه الجلسة تم تقديم تساؤلات النواب و استفساراتهم حول المحتوى و بعض التفاصيل التي تعنى بعملية التسجيل والتزكية و العتبة الإنتخابية و المشاركة الشبابية في الترشحات و عديد النقاط الجوهرية في صلب العملية الإنتخابية.

جلسة أخرى جمعت اللجنة بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في إطار دورها الهام في ما مضى و فيما سيأتي، تم الإتفاق فيها من أغلب النواب على ضرورة تثبيت الآجال و عدم تجاوزها أو المساس بها حيث أن أي مساس بأحدها سيترتب عنه تأثيرات على كامل المسار الإنتخابي وتقبل ملاحظات ممثليها و توصياتهم في مزيد تمتيع الهيئة بصلاحيات تسهل مهامها.

أما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعرفة بالهايكا و التي يتعلق عديد الفصول في القانون الإنتخابي بدورها و صلاحياتها في المراقبة للحملة الإنتخابية و متابعة مختلف وسائل الإعلام والتجاوزات التي يمكن أن تكون من قبل مختلف الأطراف و المترشحين فقد تم التساؤل حول الآلية و الكيفية التي ستقوم من خلالها الهيئة بممارسة صلاحياتها و متابعة تنفيذ قراراتها.

و وقع تدارس إمكانية تخصيص فصول من القانون الإنتخابي تعنى بصلاحياتها من مهمتها بالرغم من تنصيص ذلك في كل المرسومين 115 و 116 الذين يحددان مهامها و علاقاتها بمختلف المؤسسات الإعلامية ولكن ليس الأفراد، و في ذلك اختلاف كبير في التعامل مع المؤسسات كطرف و مع الأفراد كمترشحين أو فاعلين في العملية الإنتخابية بأي شكل من الأشكال.

جلسة إضافية جمعت لجنة التشريع بدائرة المحاسبات اهتمت بدورها في عملية المراقبة المالية لتمويلات الحملة الإنتخابية، و العملية الإنتخابية ككل، والنقائص التي اعترضت طريقها في الإنتخابات الفائتة و كيفية تلافي هذه النقائص أو الأخطاء في الإنتخابات القادمة، بالإضافة إلى إشكاليات تمويل الدولة للحملات الإنتخابية و وجوب إرجاع مستحقات الدولة المتخلدة بذمة عديد الأطراف السياسية التي لم تدفع منذ الإنتخابات الفائتة.

وجمعت جلسات إستماع أخرى لجنة التشريع بعدة أطراف من مثل عديد الخبراء من برنامج الأمم المتحدة للإنماء و المنظمة الدولية للانتخابات ولجنة فينيس، وخبرا من فلسطين المحتلة و الأردن للإستماع لآراءهم حول المقترح و تقبل ملاحظاتهم و مقترحاتهم حول التعديلات أو الإضافات.

بالإضافة إلى لقاء هام مع ممثلين عن جمعيات دولية تهتم بالمنتخبين في المهجر و الفصول المتعلقة بتنظيم العملية الإنتخابية في المهجر ورفض تجميع الدوائر الإنتخابية في دائرة واحدة مكونة من عشرة مقاعد و أن هذا الأمر غير ممكن حاليا نظرا للفترة الزمنية القصيرة المتبقية قبل الإنتخابات و التي لا يمكن فيها اقراء هذا المبدأ لما له من تأثيرات سياسية على تقسيمات الدوائر، في حين تم الإتفاق على التفكير في ذلك للإنتخابات التي تلي القادمة.

آخر مراحل التصويت داخل لجنة التشريع العام

بعد جلسات الإستماع تم المرور لمرحلة الحسم النهائي، وهي مرحلة التصويت على الفصول و المقترحات المقدمة ، التصويت كان بالأساس على مبدئية الفصول أو ما يعرف بروح القانون أو الفصل بينما أرجئت الصياغة القانونية النهائية لمرحلة تالية لما بعد البت النهائي للفصل كمبدأ.

وحسب هذا التصويت تم تغيير تبويب الفصول و اعتماد المسار الزمني في العملية الإنتخابية أي ابتداء بالحملات الإنتخابية مرورا بعملية التسجيل وشروط الترشح إنتهاء بعمليات الفرز والإعلان عن النتائج و الطعون و البت فيها و الإعتراض عليها، و تم إضافة بعض الفصول إستئناسا ببعض الإقتراحات و الملاحظات و حذف بعضها الآخر.

قبل المرور للتصويت النهائي على القانون الإنتخابي فصلا فصلا في جلسات عامة من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي تم إرسال استشارة رسمية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تتضمن النسخة الأخيرة للمقترح و تم تلقي ردها المحتوى على عديد الملاحظات قدرت بحوالي 13 نقطة تمحورت أساسا حول النقاط الخلافية و من أبرزها دخول مرافقين للأميين للخلوات، بعض التفاصيل التقنية و الصيغ القانونية للفصول بالإضافة إلى صلاحياتها و امكانية سن قانون مؤقت خلال هذه الفترة الإنتقالية يعفيها من السير العادي لوضع الصفقات العمومية نظرا لضيق الوقت و الإكتفاء بالصفقات الأحادية أو ما يعرف بالتفاوض المباشر لتسهيل ما تبقى من اجراءات للبدء في المسار الإنتخابي بسلاسة.

المرور للتصويت النهائي على القانون فصلا فصلا

بعد الإنتهاء من التصويت على مقترح القانون الإنتخابي داخل لجنة التشريع العام، وقع المرور للجلسات العامة في المجلس الوطني التأسيسي و كانت الجلسة الإفتتاحية عشية الإثنين 07 أفريل 2014. و تم خلالها التطرق في مداخلات النواب حول القانون الإنتخابي بشكل عام، حيث تم تخصيص وقت محدد لكل كتلة على حدة بالإضافة إلى النواب المستقلين الغير منتمين للكتل. على أن يتم المرور للنقاش الخاص حسب الأبواب و الفصول و التصويت على كل فصل لحدة خلال هذا الشهر على أن يتم تحديد آجال واضحة للإنتخابات و للبدء في العملية الإنتخابية مع الإنتهاء من التصويت على القانون فصلا فصلا.