لجنة التشريع العام و دائرة المحاسبات

انعقدت يوم الثلاثاء 11 مارس 2014 بالمجلس الوطني التأسيسي جلسة عمل بين دائرة المحاسبات و لجنة التشريع العام دارت لمناقشة و تقديم الأسئلة حول عمل دائرة المحاسبات و صلاحياتها و ما توصلت إليه في الانتخابات الفارطة و تضمنت كذلك جانبا من إجابات عن استفسارات متعلقة ببعض النقاط الخلافية وتوضيح بعضها الآخر.

تمحور النقاش حول عدة مواضيع عامة تمثلت أساسا في التجاوزات التي تم رصدها في انتخابات 23 أكتوبر 2011 و التدابير المتخذة في حق المتجاوزين و الإجراءات التي كان من المفروض أن تكون في حقهم.

من جهتها أكدت دائرة المحاسبات أن هذه الجلسة قدمت مجموعة من الملاحظات التي تعلقت بالانتخابات الفارطة و التي يجب أخذها بعين الإعتبار لتلافي النقائص و الأخطاء في الانتخابات القادمة وخاصة فيما يتعلق الجوانب الخاصة بالتمويل و مراقبة الحملات الإنتخابية.

في مرحلة أولى وضحت دائرة المحاسبات أن لكل نظام محاسنا و مساوئ ، لكن الخيار الأسلم هو ذاك الذي على أساسه يجب أن يختار النظام الإنتخابي الذي يحتوي على أقل ما يمكن من نقائص و يؤدي إلى أقل عدد ممكن من الأخطاء.

كما اكدت على ضرورة الاخذ بالاعتبار عامل غياب التجربة خاصة و أنها تجربة إنتخابية أولى مهدت الطريق لعديد الأخطاء التي يجب أن يتم تلافيها مستقبلا، بالإضافة إلى وضعية تونس التي هي وضعية انتقالية غير مستقرة وتم التطرق إلى موضوع الوضع الليبي و تأثيره على السيولة المالية إبان الثورة، حيث تم اتخاذ قرار سياسي بعدم التعامل إلا نقدا بين البلدين، نظرا لوضعية سابقة عاشتها البلاد التونسية مع الجارة الليبية.

قد وقعت الاشارة الى أنه يجب التوصل للمعادلة التي تمكننا من التعرف إلي الطريقة التي تخول لجميع الأطراف بدون إقصاء أو تمييز المشاركة في العملية الانتخابية، المعادلة التي تجمع بين الأحزاب الكبيرة والقائمات المستقلة على حد السواء حيث يجب أن يأخذ الكل حقه مهما كان الإختلاف السياسي و الإيديولوجي.

كما تم التأكيد على مبدئية استرجاع الأموال التي صرفت في تمويلات الحملات الإنتخابية نظرا لكون نسبة ما تم استرجاعه لم تتجاوز نسبة 3 بالمئة من الأموال العامة التي ساهمت في تمويل هذه الحملات، والتي يدفعها المواطن بطريقة أو بأخرى عن طريق الأداءات.

وضحت دائرة المحاسبات من جهة أخرى أن من لم يقدم حساباته قامت بإصدار أحكام في حقه ، حيث بلغ عدد ما صدر من قبلها أكثر من 600 حكم منها أكثر من 400 من الأحكام النهائية في حق القائمات المستقلة أو الأحزاب. و وضحت أن الهيئة التعقيبية هي التي تصدر قرارا نهائيا وحكما يمكن للمحكوم الإعتراض عليه في أجل لا يتجاوز أقصاه الشهرين منذ تاريخ صدور الحكم.

بالإضافة إلى ما سبق تم تقديم توصيات لوزارة المالية للقيام بتتبعات لتطبيق قرارات دائرة المحاسبات، اذ ان عدم تطبيق القرارات تشجع على مزيد التجاوزات و التعدي على القانون اضافة الى ذلك وقع التأكيد على ضرورة أن تكون العقوبات زجرية كي يتوخى كافة الأطراف الحذر و يراعوا القانون ، مع توصيات بمراجعة سلم العقوبات بما يضمن الشفافية و العدالة التامة بين القوائم المستقلة و الأحزاب، وضمان قدسية المال العام الذي هو غير متاح للكل، حيث ليس للجميع الحق في التمتع بالتمويلات بدون مقابل، يجب على أساس ذلك محاسبة الجميع و تقديم الوثائق اللازمة و المستندات التي تثبت المداخيل و النفقات التي سيقع على أساسها المحاسبة.

فيما يخص التمويل العمومي و الخاص أكدت دائرة المحاسبات أن التمويل العمومي هام في فترة إنتقالية حساسة لبناء ديمقراطية ثابتة و راسخة، حيث تكون الدولة وحدها أس

أساس التمويلات حسب ضوابط واضحة و سقف أعلى و شروط يجب توفرها حتى يتم التمتع بالتمويل من المال العام، ولكن هذا لا يمنع وجود آلية تمويل خاص و لكن محدد وفق شروط مقننة وضوابط يقع احترامها و نظام عقوبات يتماشى مع تم ضبطه بالنسبة للتمويل العمومي.

ومن الإشكاليات التي دار حولها الحوار ، إشكالية التمويل خارج حدود الوطن و الصعوبات الكبيرة لتحديد العملية الإنتخابية ككل وليس التمويلات فقط من قبل الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الإنتخابات السابقة، حيث الإنتخاب خارج الوطن يتم في المراكز الدبلوماسية بالخارج، و قد تم ضبطها لدى محاسب القنصلية أو السفارة التي يرجع إليها بالنظر وبالتالي تصعب المراقبة المباشرة من قبل الهيئات الوطنية أو دوائر المراقبة المباشرة دون المرور عبر آليات تابعة لتلك البلدان التي تكون على أرضها و بين مؤسساتها العملية الإنتخابية ككل.

وتم التطرق إلى إشكالية من نوع آخر في الحملة الإنتخابية الفارطة، و هي الفراغ القانوني في المرسوم 35 الذي تم التفطن اليه قبل يومين من ابتداء الحملة الإنتخابية تحديدا، وقد تم على إثر ذلك التقدم بمشروع مرسوم 91 يحدد كيفية قيام دائرة المحاسبات بواجبها في الجانب المتعلق بالمسألة الحسابية: من يقوم بماذا وكيف؟

و اذا الحيز الزمني في الإنتخابات الماضية كان ضيقا بحيث تم تمرير عديد الثغرات و النقائص بالمراسيم، فانه يجب تلافي ذلك في الإنتخابات القادمة لتوفر الوقت و إمكانية إصلاح و تلافي الأخطاء.

انتهى اللقاء بلفت نظر لجنة التشريع العام لوجوب تشريك دائرة المحاسبات و الاستئناس برأيها في التشريع و خاصة في الأمور التقنية و المادية، وضرورة توحيد النصوص المتعلقة بكل ما يتم للإنتخابات بصلة في مجلة إنتخابية تحدد فيها صلاحية كل جهة و كل طرف ومؤسسة من الأدوار التشريعية، التقنية و المادية، بالإضافة إلى المساءلة و المحاسبة وغيرها بحيث لا تتداخل الأدوار ولا تختلط الأمور ولا تتعارض الصلاحيات بالإضافة إلى تنويع العقوبات من مالية إلى إنتخابية و جزائية للزجر و الردع وخاصة تتبع المتجاوزين في الإنتخابات الفارطة و وجوب إسترداد نفقات الدولة و تمويلاتها حتى لا يفهم التغاضي عنها على انه تشجيع على تلك التجاوزات.