ٱخر الجمعة: نشرية أسبوعية إخبارية

أزمة زيت الزيتون محور اجتماع رئيس الجمهوريَة

انعقد مساء الخميس 26 ديسمبر 2019 اجتماع بإشراف السيد رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ورؤساء الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمدير العام لمركز النهوض بالصادرات وذلك للنظر في الاجراءات العاجلة التي يتعين اتخاذها للتعامل مع الصابة القياسية للزيتون لهذه السنة.

حيث تمَ التأكيد على ضرورة بذل الجهود للمحافظة على هذه الصابة بتوفير أفضل الظروف لجمعها وتحويلها وترويج منتوجها داخليا وخارجيا بما يضمن حقوق كل الأطراف ويشجعهم على مزيد الانتاج والتصدير. كما دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة دعوة التونسيين إلى الاقبال على استهلاك زيت الزيتون التونسي ووضع الآليات التي تحفزهم على ذلك.

وقد تقرر مواصلة التدقيق في المقترحات التي تم التداول بشأنها صلب لجنة برئاسة رئيس الحكومة للنظر في الجوانب العملية وعرضها على رئيس الجمهورية في بداية الأسبوع القادم.

توقيع اتفاقية شراكة لتبادل المعطيات الرقمية المتعلقة بالتلاميذ

وقَعت وزارتا التربية والشؤون الاجتماعية، الجمعة 20 ديسمبر، على اتفاقيَة شراكة لتبادل المعطيات الرقمية، تنصَ على استغلال المعطيات المتعلقة بالتلميذ سواء المتوفرة بسجلَ المُعرَف الاجتماعي أو بسجلَ مُعرف التلميذ. وسيتمَ بموجب الاتفاقيَة تمكين الوزارتين من تبادل الوثائق الإدارية بينهما.

تهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون في مجال تحسين الخدمات الاجتماعية المُسداة لفائدة التلاميذ وسيتمَ بموجبها تكوين لجنة فنيَة مُشتركة بين وزارة التربية مُمثَلة في المركز الوطني للتكنولوجيَات في التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية مُمثَلة في مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار الالتزام بأحكام الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ودعم الشفافية في كلَ ما يخُصَ إسناد الإعانات الاجتماعية لفائدة التلاميذ.

انتخاب تونس لرئاسة لجنة الخبراء القانونيين  

على هامش أشغال لجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل العربية المنعقدة يومي 16 و17 ديسمبر بالقاهرة، تمّ انتخاب تونس محمد كشو المدير العام للشغل السابق بوزارة الشؤون الاجتماعية والمدير السابق للمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس، رئيسا للجنة الخبراء القانونيين التابعة لمنظمة العمل العربية، لمدة سنة.

وتختص هذه اللجنة في دراسة تقارير الدول الأعضاء بمنظمة العمل العربية حول تطبيق اتفاقيات العمل العربية المصادق عليها، والتقارير حول الاتفاقيات غير المصادق عليها.

وللإشارة فإن تونس تنتخب للمرة الثانية لهذا المنصب الذي ترأسته سابقا سنة 2016.

تأسَست منظَمة العمل العربية سنة 1965، وهي تهدف إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية. كما تسعى إلى تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها. كما تهدف إلى توسيع قاعدة التأمينات الاجتماعية وتنمية القوى العاملة العربية ورفع كفاءتها الإنتاجية.

 الدولة تتكفَل بــ 3 نقاط من نسبة الفائدة “TMM“

بهدف دفع الاستثمار، أمضى رئيس الحكومة، الثلاثاء 24 ديسمبر، أمرا حكوميا يقضي بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من تيسير حصولها على التمويلات اللازمة لاستثماراتها وتوسيع نشاطها.

ومن المنتظر أن يُمكّن هذا الإجراء من التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يمكن من الترفيع في مردوديتها وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.

اتفاقيَات تعاون بين المندوبيَة العامَة للتنمية الجهويَة،

هياكل المساندة والمؤسَسات البنكيَة العمومية

تمَ يوم الأربعاء 25 ديسمبر إبرام 9 اتفاقيَات تعاون بين المندوبية العامة للتنمية الجهوية المشرفة على تنفيذ البرنامج و10 مؤسسات عمومية، وذلك في إطار العمل على مزيد إحكام التنسيق والمتابعة بين مختلف المتدخلين وضمان تحقيق الأهداف المرسومة لبرنامج التنمية المندمجة.

يسعى برنامج التنمية المندمجة إلى دعم مقوَمات التنمية داخل الجهات والمناطق ذات الأولوية، بهدف بعث حركية اقتصادية محلية ودعم التشغيل بالجهات، بالإضافة إلى تعزيز مؤشرات التنمية البشرية لتحسين نوعية حياة الفرد والمحافظة على المحيط.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز المرافقة والإحاطة بالباعثين وذلك لتمكينهم من حسن اختيار مجالات التكوين وإحكام إعداد الملفات المعروضة على التمويل، بالإضافة إلى تكثيف جهود الترويج لمنشآت البنية الأساسية المنجزة.

وتشمل هذه الاتفاقيات:

• البنك التونسي للتضامن / البنك الوطني الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة / الوكالة التونسية للتكوين المهني / الديوان الوطني للصناعات التقليدية / الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (5 ملاحق اتفاقيات مع 6 مؤسسات).
• وكالة النهوض بالصناعة والتجديد / وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية / وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي / ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى (4 اتفاقيات جديدة مع 4 مؤسسات).