مؤسسة الياسمين
انتخاب تونس عضوة في المجلس التنفيذي لليونسكو
على هامش فعاليات الدورة 40 للمؤتمر العام لليونسكو الملتئم من 12 إلى 27 نوفمبر بفرنسا، انتُخبت تونس في عضويَة المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وقد مثَل تونس في أشغال الدورة الأربعين للمؤتمر العام لليونسكو وفد يترأسه وزير الشؤون الثقافية وسفير تونس الدائم لدى اليونسكو.
وقد تمَ انتخاب تونس في المجموعة “V(b)” ب103 صوت لتكون الدولة العربية الثالثة الممثلة في تركيبة المجلس التنفيذي لليونسكو إلى جانب المملكة العربية السعودية بـ 113 صوتا والإمارات العربية المتحدة بـ 107 أصوات.
وللإشارة فإنَ المؤتمر العام لليونسكو ينتخب أعضاء المجلس التنفيذي (البالغ عددهم 58 عضوا) لمدَة نيابيَة تبلغ 4 سنوات. ويجتمع المجلس مرتين في السنة للإشراف على تنفيذ البرنامج والميزانية اللَذين أقرهما المؤتمر العام.
الملتقى التمهيدي حول “وظائف العمل البرلماني ووسائله”
نظَمت الأكاديميَة البرلمانيَة يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20 نوفمبر الملتقى التمهيدي لوظائف العمل البرلماني ووسائله.
تمّ في اليوم الأوَل من الملتقى التطرّق الى الدور التشريعي والرقابي والتمثيلي والانتخابي لمجلس نواب الشعب. وتناول الملتقى هياكل الدعم والمساندة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما تمَ تقديم المنصَة الإعلاميَة الخاصة بالمجتمع المدني على المستويين المضموني والتقني.
وفي اليوم الثاني عرض الملتقى التمهيدي مسار الميزانية العامة للدولة حيث تمَ التطرَق إلى التوجَه العام لإصلاح منظومة المالية العمومية والمسار المُتَبع. وفي الأخير تمَ التعرَض إلى دور مجلس نواب الشعب في مأسسة مبدأ المساواة ضمن ميزانية الدولة، واستعراض آليات ومراحل النظر والمصادقة على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة.
المُفوضيَة السامية للأمم المتحدة تُكرَم وزارة الشؤون الاجتماعيَة
انتظم يوم الثلاثاء 19 نوفمبر بمقر وزارة الشؤون الاجتماعيَة، حفل تكريم كل من وزير الشؤون الاجتماعية، الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام للضمان الاجتماعي من طرف رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان ومُمثَلة المفوضيَة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس اعترافا لمساهمتهم في اتخاذ إجراءات هامة من أجل تسجيل وانخراط اللاجئين بأنظمة الضمان الاجتماعي في تونس. وتسلَمت الوزارة درعا خُصّص لتكريم كافَة أعوان وإطارات الوزارة لمعاضدتهم وتفانيهم في العمل في مجال حماية حقوق الإنسان لا سيما اللاجئين.
وبيَن الوزير بالمناسبة انخراط تونس في منظومة حماية حقوق الإنسان في كل أبعادها ولا سيما في مجال ضمان الحق في التغطية الاجتماعية لللاَجئين في تونس. حيث أصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية تُمثَل شريكا فاعلا للمعهد في الإحاطة بالفئات المهددة والمعوزة وفاقدة السند وضمان حقوقها.
من جهتها ثمَنت مُمثَلة المفوضيَة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاَجئين بتونس علاقات التعاون المثمرة مع تونس ومع وزارة الشؤون الاجتماعية في الإحاطة والعناية باللاجئين خاصة في الجنوب التونسي.
تونس تُحذَر من تشريع الاستيطان في الأراضي العربيَة المحتلَة
أكدَت وزارة الخارجية في بيان صادر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، أنَ تشريع الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة تحت أيّ ذريعة أو في أيّ ظرف يعتبر لاغيا قانونا وقرارا غير بنّاء ويُعدّ انتهاكا سافرا للمواثيق والأعراف الدولية من شأنه أن يهدم الأسس القانونية لأيّ تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.
وحذَرت من التبعات الخطيرة لتشريع الاستيطان على الأوضاع المتفجرة في المنطقة ودفعها نحو مزيد من الاحتقان والعنف وعدم الاستقرار وتقويض كلّ أمل في تحقيق سلام عادل وشامل وحقيقي للقضية الفلسطينية وتشجيع قوات الاحتلال على التمادي دون أدنى رادع في سياسة قضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية.
وبيَن البيان أنَ البلاد التونسيَة لن تدّخر جهدا في الدفاع عن القضيَة الفلسطينيَة ومناصرتها في كافّة المحافل الإقليمية والدوليّة ومساندة كلّ الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها وتُحقّق الأمن والاستقرار والسلام الدائم للمنطقة. ودعت في هذا الصدد المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية من أجل احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ورفض أيّ مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة ذات الصلة.
تنصيب اللَجنة الخاصَة الوقتيَة لدراسة قانون الماليَة 2020
تمَ يوم الإثنين 18 نوفمبر، بمجلس نوَاب الشعب، تحديد مكتب اللجنة الخاصَة الوقتية المُخصَصة لدراسة مشروع قانون الماليَة التكميلي لسنة 2019، مشروع قانون الماليَة لسنة 2020 وميزانيَة الدولة لسنة 2020 وتوزيع المقاعد حسب تمثيليَة الكتل. وقد تحصَل عياض اللومي عن قلب تونس على منصب رئيس مكتب اللجنة الخاصة الوقتية، فيما تم انتخاب هشام عجبوني عن التيار الديمقراطي نائبا له وفيصل دربال عن حزب النهضة مقررا.
واجتمعت اللَجنة مباشرة إثر تنصيبها حيث تمّ تكليف مكتب اللَجنة بضبط منهجيَة العمل وبرنامجه بالنسبة للأيَام القادمة:
▪︎يوم الخميس 21 نوفمبر : النظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2020.
▪︎ يوم الجمعة 22 نوفمبر: الاستماع إلى السيد وزير المالية حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2020. والاستماع إلى السيد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2020.
▪︎يوم السبت 23 نوفمبر: الاستماع إلى السيد وزير المالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2020.
بدخوله حيَز الاستغلال: حقل “ نوّارة” يساهم في التقليص من العجز الطاقي
من المنتظر أن يدخل حقل “نوّارة” لاستخراج الغاز الطبيعي، بصحراء تطاوين جنوب تونس، حيَز الاستغلال موفَى ديسمبر 2019، ما من شأنه المساهمة في تقليص العجز الطاقي للبلاد بنسبة 30% وبالتالي الحدَ من التبعيّة الطاقيّة ومن توريد الغاز من الأسواق الخارجيّة.
ويتوقَع مشروع ميزانيَة 2020 مساهمة حقل “نوَارة” في دفع قطاع الصناعات غير المعمليّة وتحقيق نسبة نمو أفضل خلال سنة 2020، إضافة إلى التقليص من حجم دعم المحروقات للسنة القادمة.
يُذكر أنَه قد تمَ اكتشاف حقل “نوَارة”، التابع لرخصة الاستكشاف “جناين الجنوبية” في جنوب ولاية تطاوين سنة 2006 بعد عمليَتي حفر. ويُعدّ هذا الحقل مشروعا استراتيجيَا لتونس سيُمكَن من إنتاج احتياطات الغاز المكثف وفتح موارد الغاز في جنوب البلاد.
التحرَك الوطني ضدَ العنف المسلَط على النساء
بالنظر إلى تصاعد العنف ضد النساء التونسيات، تُنظَم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تحرك وطني مع مختلف القوى المدنية، الاجتماعية، السياسية والشبابية التي تتقاسم معها نفس “الرؤية الحقوقية القائمة على المساواة الكاملة والفعلية”.
وتنطلق التحرَكات يوم 25 نوفمبر 2019 بصفاقس، يوم 26 نوفمبر بمدينة سوسة، يوم 27 نوفمبر بمدينة القيروان من أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل ويوم السبت 30 نوفمبر 2019 بتونس بشارع الحبيب بورقيبة انطلاقا من باب بحر. وأشارت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى أنَ الحضور في هذه التحركات الاحتجاجية سيكون بالزي الأسود وبحمل المكنسة “لكنس العنف الأبوي ولقرع الطبول علّ صوت الوجيعة يصل” حسب ما ورد في بيان الجمعية.
الندوة الوطنيَة الختاميَة حول القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضدَ المرأة
تحت شعار ” تونس بلا عنف تجاه المرأة..تونس بلا عنف تجاه الجميع”، انعقدت الندوة الوطنية الختامية حول القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة يوم 1السبت 16 نوفمبر برعاية جمعية القضاة التونسيين وبالشراكة مع الأورومتوسطية للحقوق ومنظمة فريدريش آيبرت .
تهدف الندوة إلى تقديم الدليل الإجرائي حول الآليات القضائية لتطبيق القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي أعدته القاضيتين السيدة ثريا بو يحي والسيدة عائشة بن بلحسن.
وتأتي هذه الندوة للتنديد بالعنف بشكل عام وبالعنف ضدَ المرأة بشكل خاص والانطلاق في تنفيذ استراتيجية مشتركة بين وزارة الداخلية، وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني. كما تهدف هذه الاستراتيجية المشتركة للقضاء على العنف ضد المرأة والوقاية من هذه الظاهرة والتوعية بتداعياتها على الفرد والمجتمع.
يوم تضامني مع الصحفيين الفلسطينيين: “عين الحقيقة لا تنطفئ”
نظَمت النقابة الوطنيَة للصحفيين التونسيين يوم الأربعاء 20 نوفمبر يوما تضامنيَا مع الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني بمشاركة صحفيين، نشطاء وبرلمانيين، وذلك على إثر استهداف المصوَر الصحفي معاذ عمارنة مباشرة في عينه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. وتمّ خلال اللَقاء التأكيد على ضرورة تحمّل كل الأطراف التونسيَة كامل مسؤوليَتها في تفعيل التضامن مع الشعب الفلسطيني والمساهمة في ملاحقة “المجرمين الصهاينة” في كلّ الهيئات والمحاكم الدولية.
وبالتزامن، نفّذ عدد من الصحفيين المكلَفين بمتابعة المشاورات حول تشكيل الحكومة بدار الضيافة بقرطاج وقفة تضامنية رمزيَة باعتبار أنَه لم يتسنّ لهم حضور اليوم التضامني.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد طالبت، في بيان لها المنظَمات الدوليَة والأمميَة ومنظَمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الاعتداءات، وبالاضطلاع بدورها في حماية الصحفيين من الاعتداءات التي تطالهم خلال أداء واجبهم المهني.
وجدَدت النقابة تضامنها اللاَمشروط مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ودعمها المبدئي للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقَه وتقرير مصيره على كافَة الأراضي الفلسطينية المحتلَة.
