مؤسسة الياسمين
تونس الأولى عربيا وافريقيَا في مؤشر التقدَم الاجتماعي
تصدَرت تونس المركز الأول عربيَا وافريقيَا مؤشر التقدَم الاجتماعي لسنة 2019 الذي نشرته مؤخرا المؤسسة الأمريكية غير الحكومية “سوشيال بروغرس أمبيراتيف”. وجاءت تونس في المركز الـ51 من ضمن 149 بلدا متحصلة على 72.33 نقطة على مقايس من 100 نقطة. ثم بلدان الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ61 عالميا، والأردن في المرتبة الـ63، وقطر 64، وعمان 66، والجزائر 79، والمغرب 82، ولبنان 87، والسعودية 90، ثم مصر 96 والسودان 140.
يعتمد مؤشر التقدم الاجتماعي على أكثر من 50 بندا حول مدى كفاية الحاجات الأساسية للمواطنين. ومن أبرز المعايير المعتمدة في التصنيف هي الوضع الصحَي لمواطني الدولة، وأمانهم الشخصي، ومنافذ الدخول للمعلومات المتاحة لهم، إضافة إلى منافذ التعليم، وخدمات الصرف الصحي، والاستدامة، إلى جانب حصة الفرد من الناتج، والحريات الشخصية والاختيار والتسامح.
تعليق الدروس يوم 5 أكتوبر
قرَرت وزارة التربية تعليق الدروس بكافَة المدارس الابتدائية العمومية، المدارس الإعداديَة والمعاهد الثانويَة كامل يوم السبت 5 أكتوبر على أن تُستأنف بصفة عادية يوم الإثنين 7 أكتوبر.
ويأتي هذا القرار نظرا إلى أنَ عملية الاقتراع الخاصَة بالانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر ستكون في المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية ما يستدعي إجراءات خاصَة لتوفير الظروف المناسبة لحسن سير الاستحقاق الانتخابي.
تونس تفوز بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني
فازت تونس بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للفترة النيابية 2019-2022 في الانتخابات المجراة خلال الدورة الأربعين للجمعية العموميَة للمنظمة المنعقدة من 24 سبتمبر إلى 5 أكتوبر2019 في مونتريال بكندا.
وتحصلت تونس على 153 صوتا من مجموع 177 صوت (86%) لتتصدَر بذلك المجموعة العربية والإفريقية في الفئة الثالثة.
ويُذكر أن مجلس المنظمة يضم 36 عضوا من بين 193 دولة عضو بالمنظمة وينقسم إلى 3 فئات وهي الدول التي تحظى بأهمية رئيسية في مجال النقل الجوي الدولي، أمَا الفئة الثانية فهي تشمل الدول التي تقدم أكبر مساهمة في توفير التسهيلات لأغراض الملاحة الجوية المدنية على المستوى الدولي والفئة الثالثة التي تمثل الدول التي يضمن انتخابها تمثيل جميع المناطق الجغرافية الرئيسية بالعالم في المجلس، دولة.
وقد انضمَت تونس لمنظمة الطيران المدني الدولي منذ سنة 1959، وهي منظَمة تابعة لمنظَمة الأمم المتحدة، تسهر على تطوير منظومة النقل الجوي أساسا مع ضمان أمنها وسلامتها، بالإضافة إلى تطوير أسس الملاحة الجوية وتقنياتها.
رئيس الجمهوريَة المؤقت يستقبل رئيس جمعية القضاة ورئيس نقابة القضاة
على إثر إضراب القضاة المفتوح، استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الاثنين 30 سبتمبر بقصر قرطاج، أنس الحمايدي رئيس جمعية القضاة التونسيين وإبراهيم بوصلاح رئيس نقابة القضاة التونسيين.
عبّر كلَ من رئيس جمعية القضاة ورئيس نقابة القضاة التونسيين عن تقديرهما لمساعي رئيس الجمهورية لتسوية الخلافات داخل المرفق القضائي إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحكمة الابتدائية بتونس واستماعه لآراء مختلف الأطراف من قضاة ومحامين وحرصه على النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية.
كما أعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين عن ارتياحه لتجديد رئيس الجمهورية دعمه للقضاة وتأكيده على ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحسين ظروف عملهم وحمايتهم، معتبرا أن المجلس الأعلى للقضاء هو الإطار الأمثل لحل الخلافات داخل العائلة القضائية وأن مبادرة صياغة ميثاق شرف وتكوين لجنة من الحكماء قد يمثّل آليّة فعّالة لتفادي الخلافات في المستقبل.
من جهته، ثمّن رئيس نقابة القضاة التونسيين التفاعل الإيجابي لرئيس الجمهورية ودعوته إلى الحوار وإيجاد الآليات الكفيلة بتجنّب الإشكاليّات المستقبلية، مرحّبًا بطرح فكرة ميثاق شرف تحت مظلة المجلس الأعلى للقضاء، يساهم في تسهيل العمل اليومي لكافة المتداخلين في الشأن القضائي ويضمن حسن سير المرفق القضائي واستقلاليته.
مجلس الوزراء يُصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية
صادق مجلس الوزراء صباح الجمعة 27 سبتمبر بقصر الحكومة بالقصبة على عدد من مشاريع القوانين كما نظر المجلس في مجموعة من الأوامر الحكومية وهي كالآتي:
مشاريع القوانين:
– مشروع قانون يتعلق بدعم الاندماج المالي.
– مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.
– مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القاريّة الإفريقية.
– مشروع قانون أساسي يتعلق بإصدار مجلة المياه.
- مشاريع الأوامر الحكومية:
– مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى “سجن بلي”.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تسمى “سجن أوذنة”.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لمتابعة إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمدية منوبة).
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديات الحمامات ومنزل بوزلفة ودار شعبان الفهري وقرمبالية ومنزل تميم).
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية نفطة).
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بتاجروين من ولاية الكاف ولازمة لبناء سدّ تلي على وادي الكحل.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض غير مسجلة كائنة بمعتمدية السرس من ولاية الكاف ولازمة لإنجاز السدّ التلي على وادي الحلوفة.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية القصر من ولاية قفصة ولازمة لبناء جسر في مستوى وادي المالح بالطريق الوطنية رقم 15 بالنقطة الكيلومترية 129.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايتي سوسة وبن عروس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على قائمة المعنيين بتسوية وضعية عقارات دولية فلاحية كائنة بولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس والكاف وزغوان ونابل وبنزرت وتونس عن طريق البيع بالمراكنة وعلى أثمان تلك العقارات.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطعة أرض دولية كائنة برادس لفائدة المجلس الجهوي ببن عروس في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالتفويت بالدينار الرمزي في قطع أرض دولية كائنة بالبكري من معتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانة لفائدة المجلس الجهوي بأريانة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديات زانوش وقفصة الجنوبية وقفصة الشمالية والسند).
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقريرين الاختتاميين للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية منوبة (معتمدية البطان).
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمفترق نهج بنزرت وشارع أولاد حفوز ولاية تونس لازمة لبناء مقرّ وزارة التكوين المهني والتشغيل.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع
– مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب “مبادرون”، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بتغيير تسمية مؤسسة خدمات جامعية.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع المبرمة بين الدولة التونسية والشركة الوطنية للاتصالات.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث “مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي” وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مركز الفنون والثقافة و الآداب “القصر السعيد” وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
– مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية عضوين باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
مبادرة “لكلَ منطقة مشروع حياة”
أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنَ نزيهة العبيدي صباح الخميس 03 أكتوبر، رسميا عن الخطط القطاعية والخطَة التنفيذية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 “المرأة والأمن والسلم” تحت شعار “لا سلام دون” وذلك خلال أشغال الندوة الوطنيَة للإعلان الرسمي عن الخطط القطاعية.
وثمَنت وزيرة المرأة مجهودات مختلف الشركاء المساهمة في صياغة الخطة وتبنيها بهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في كل المجالات. كما أعلنت بالمناسبة رسميا عن الخطط القطاعية والخطة التنفيذية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي 1325 “المرأة والأمن والسلم” بعد مرور سنة من مصادقة مجلس وزاري على خطة العمل الوطنية لتنفيذ هذا القرار في 8 أوت 2018.
وللتذكير، فإن الوزارة انطلقت في تنفيذ برنامج “لكل منطقة مشروع حياة” الذي يتنزّل في إطار محور الحماية للخطَة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325، ويمثّل المشروع شكلا من أشكال تنمية الجهات خاصَة المناطق الحدودية المهدّدة بالإرهاب والتطرف العنيف والمناطق ذات الكثافة السكانية التي تعاني فيها المرأة من الفقر والتهميش.
كما يسعى البرنامج إلى بعث مشاريع اقتصادية نموذجية في الجهات قصد تثمين منتوج الجهة باعتماد سلسة القيمة ومبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني ضمن إطار منظَم ومهيكل، من أجل تدعيم قدرات النساء الاقتصادية والاجتماعية. وسيشمل المشروع تونس العاصمة و7 مناطق داخلية في مرحلة أولى وهي:
– ولاية تونس بمنطقة الملاسين (بعث مشروع لصناعة الخزف والطين) ، وبشارع الجمهورية (بعث فضاء متعدد الاختصاصات لفائدة الحرفيات لعرض منتوجاتهن)
– ولاية الكاف بمنطقة جزة (بعث مشروع الجلود والصوف باعتماد سلسلة القيمة)
– ولاية مدنين، بسيدي مخلوف (بعث مشروع المنتوجات البحرية باعتماد سلسلة القيمة)
– ولاية سيدي بوزيد بمنطقة السلاطنية (بعث مشروع الصوف والزربية باعتماد سلسلة القيمة)
– ولاية جندوبة بطبرقة (بعث مشروع تصنيع المرجان)
– ولاية قفصة (بعث مشروع تثمين المرقوم)
– ولاية القصرين (بعث مشروع تحويل الحلفاء)
– ولاية القيروان بالعلا (بعث مشروع نسيج الحايك)
فرض عقوبات على مؤسسات التمويل الصغرى المخالفة لقوانين خدمة العملاء والشفافية
ستشرع سلطة الرقابة التابعة لوزارة الماليَة، في تطبيق عقوبات ادارية ومالية على مؤسسات التمويل الصغرى التي ترتكب مخالفات تتعلق بالشفافية والتصرف الحذر والاخلال بالمعاملات وذلك في غضون شهر من تاريخ 28 سبتمبر.
إذ يُمكن لمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير توجيه إنذار أو توبيخ لمؤسسة مخالفة وباتخاذ التدابير التصحيحية في آجال محدّدة أو تعليق كل نشاطها أو جزء منه لمدة محددة وتوقيف كل مسيَريها أو البعض منهم وصولا إلى سحب الترخيص المسند لها. كما يُمكن وضع مؤسسة التمويل الصغير تحت التصرف الوقتي بطلب من هيكل التصرف أو نصف أعضاء هيكل الإدارة إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادية أو ما من شأنه أن يهدّد سلامة مؤسسة التمويل الصغير.
وفي هذا الصدد، أوردت وزارة الماليَة قائمة هذه المخالفات وما يقابلها من عقوبات على شكل أمر صادر عن وزير المالية نشر بالرائد الرسمي عدد 77 لسنة 2019 والذي تضمن 26 فصلا. وعلى سبيل المثال، تُوظف على كل مؤسسة تمويل صغير لا تقوم بتطبيق مبادئ الشفافية تجاه الحرفاء خطية قدرها 5 آلاف دينار في حين تتعرض كل مؤسسة تواصل تقديم منتجات وخدمات تعتبرها غير ملائمة غرامة مالية قدرها 100 دينار بالنسبة للمنتج أو الخدمة المعنية عن كل يوم تأخير.
وبمقتضى الأمر الحكومي، تُسلَط أيضا غرامة مالية، في مادة مكافحة غسل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، قدرها 10 آلاف عن كل شهر تأخير على كل مؤسسة تمويل صغير لا تعيّن مراسلا ومن ينوبه للّجنة التونسية للتحاليل الماليَة.
استئناف حركة توريد البضائع من ليبيا
استأنفت صباح الثلاثاء 1 أكتوبر حركة توريد البضائع ذات الصبغة الشخصية بمعبر راس الجدير بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين والقادمة من ليبيا.
وقد سمحت السلطات الليبية للمسافرين التونسيين والليبيين بجلب السلع التي ليست لها صبغة تجارية، وبناء عليه اتخذت مصالح الديوانة التونسيَة كافَة الإجراءات لتتم عملية تفتيش السيارات والبضائع وخلاص الأداءات الديوانية المستوجبة في أفضل الظروف.
وإثر سلسلة من المفاوضات مع الجانب الليبي، تم الاتفاق على أن البضائع يجب ألاَ تتجاوز 10 آلاف دينار مع دفع ضريبة جمركيَة لفائدة ليبيا تحت مسمَى “ضريبة المسافر”.
وللتذكير فإن معبر راس الجدير تمَ إغلاقه عديد المرَات عديدة في السنوات الأخيرة، وكان إغلاقه في كل مرَة من السلطات الليبيَة لأسباب أمنيَة ونظرا لعدم سلامة الجالية الليبية في تونس وتعطل مصالح التجار الليبيين بسبب تكرر غلق تجار بن قردان الطريق الوطنية رقم 1 ما يُثير توتَر السلطات التونسية لصعوبة التفاوض مع السلطات الليبية بشأن الإجراءات الجمركية، في ظل الفوضى التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
إطلاق الحملة الوطنيَة “لا رجوع”
أعلنت منظمة محامون بلا حدود، بوصلة ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال مؤتمر صحفي يوم الإثنين 30 سبتمبر عن إطلاق منصة الحملة الوطنية “لا رجوع” على مواقع التواصل الاجتماعي لتتواصل إلى غاية الدور الثاني للانتخابات الرئاسيَة بهدف توعية المواطن التونسي بأهمية المطالبة باعتماد ضمانات عدم تكرار انتهاكات الماضي.
كما تسعى هذه الحملة إلى إعادة العدالة الانتقالية فوق طاولة الحوار السياسي كاستحقاق دستوري وقانوني وذلك تزامنا مع الحملة الانتخابية، فضلا عن رصد ومتابعة الإطار المؤسساتي لمسار العدالة الانتقالية ما بعد هيئة الحقيقة والكرامة.
وقد انطلقت الحملة رسميَا يوم الثلاثاء 1 أكتوبر عبر موقع واب لنشر نتائج سبر الآراء الوطني الذي أجرته على عیَنة من المستجوبين شملت أكثر من 1000 مواطن.
حملة “لا رجوع” تعني عدم العودة إلى الوراء وإلى منظومة الانتهاكات، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة القضائية والأمنية ومقاومة التهميش، وإلى دعم مقاومة الافلات من العقاب.
في اليوم الوطني للثقافة..تكريم ثلَة من المبدعين
بمناسبة إشرافه على موكب الاحتفال باليوم الوطني للثقافة يوم الخميس 3 أكتوبر 2019، تولّى رئيس الجمهورية المؤقَت محمد الناصر، منح الصنف الأكبر من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الثقافة للسيد محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية، كما منح وسام الجمهورية لثلَة من المبدعين في مجالات الثقافة والفكر والفنون.
وفي كلمة ألقاها، أكَد محمد الناصر على أنّ كلّ دعم للعمل الثّقافي وكلّ استثمار في مجالاته المختلفة هو بمثابة المضادّ الحيوي لمجتمعنا ضدّ آفاتِ التّزمّت والانغلاق وغسيل الأدمغة، كما أنّ الثّقافة هي الأداة الأمثل لتحصين تونس ضدّ نزاعات التّطرّف. ذلك أنّ التّطرّف هو وليدُ تفكير عدميٍّ دخيلٍ يُعادي كلّ الفنون وكلّ أشكال الإبداع الثقافي أي كلّ التّعبيرات الإنسانيّة الإيجابيّة عن حبّ الحياة والولع بالحريّة والتّوق إلى العيش المشترك الكريم.
وفي نفس السياق، عدَد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين حصيلة الإنجازات التي قامت بها الوزارة منذ شهر أوت من سنة 2016، مشيرا إلى المكاسب التي تحققت للقطاع الثقافي منذ الافتتاح الرسمي لمدينة الثقافة في مارس 2018.
وللتذكير فإنَ تونس أعادت إحياء اليوم الوطني للثقافة بعد انقطاع دام 8 سنوات.
