تقدم لكم مؤسسة الياسمين مدونة الموقع، والتي تحتوي على أهم الأخبار والأحداث الوطنية والمستجدات الإقتصادية والإجتماعية كل أسبوعين من الشهر، بهدف تسهيل مهمة المتابعين والباحثين لمختلف قضايا الشؤون التونسية وزوار ومتابعي موقع المؤسسة:

الاخبار الوطنية

وزير داخلية حكومة الشاهد يفوز بـ”ثّقة” البرلمان

صادق مجلس النواب بتونس، يوم السبت 28 جويلية 2018، على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد، هشام الفوراتي، بموافقة 148 نائبا، ورفض 13 وتحفظ 8 آخرين.

وقد استعرض الشاهد خريطة طريق وزير الداخلية الجديد وحصل الفوراتي على ثقة نواب الشعب بعد جدل واسع وجولة مطوّلة من الخلافات والتجاذبات والجلسات بين الكتل والأحزاب، تحت قبة البرلمان خلال اليومين الماضيين. وحضر زعماء “حزب النهضة”، راشد الغنوشي، و”مشروع تونس”، محسن مرزوق، و”نداء تونس”، حافظ قايد السبسي في اجتماعات مع كتلهم، دون المعارضة التي حسمت أمرها سلفاً بقرار حجب الثقة عن الوزير.

وجاءت جلسة منح الثقة لوزير الداخلية بعد شهرين من إقالة لطفي براهم 6 جويلية الماضي، وهو ما أثار انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، من داخل حزبه “نداء تونس” والمعارضة بسبب توقيتها وملابساتها الغامضة.

وطلب رئيس الحكومة منح ثقة مجلس الشعب لتعيين الوزير الجديد، واعداً بتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد وللمواطن مع بداية العام 2019، مؤكداً أنه تم اختيار الفوراتي بناء على حياده عن الأحزاب والتجاذبات وكفاءته الأمنية والإدارية ومعرفته الجيدة بوزارة الداخلية، بما يعني أنه سينطلق مباشرة في العمل، على حد تعبيره.

واستعرض الشاهد خريطة طريق وزير الداخلية الجديد، التي تقوم على تعزيز آليات محاربة الإرهاب، وتطوير الإمكانيات اللّوجستية، وتعزيز مقومات الأمن الجمهوري والحس الأمني والمواطني، من أجل محاربة الجريمة والتصدّي للهجرة غير النظامية.

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة لسنة 2016

صادق أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامّة التأمت يوم الخميس 26  جويلية 2018 بمقر المجلس بباردو برئاسة النائب الأوّل لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو، على مشروع قـانون يتعلـــق بغلـــق ميزانيــــة الدّولـــــة لسنـة 2016 وذلك باعتماد فصوله التسعة بـ 90 صوتا و13 محتفظا ودون معارضة.

ويهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدّولة لسنة 2016 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.

وينص الفصل 45 : “يتضمن مشروع قانون غلق ميزانيّة الدّولة المبلغ النهائي للموارد المستخلصة ولأذون المصاريف الواقعة خلال التصرف ويلغي الإعتمادات الباقية ويرخّص في نقل نتيجة السّنة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة بعد طرح المبالغ الباقية من المداخيل ذات الإستعمال الخاص”.

كما ينص الفصل 46 على أن يقوم وزير المالية بإعداد مشروع قانون غلق ميزانية الدّولة على قاعدة الحسابات الخاصّة التي يلزم بتقديمها الأذون بالدّفع في خصوص عمليّاتهم المتعلّقة بالمصاريف وحسابات التّصرّف المقدّمة من طرف المحتسبين العموميين بعد عرضها على دائرة المحاسبات.

حقوق وحريات

تونس تشارك فى الاجتماع السّنوي لمؤسّسات التّصرف الجماعي في حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة الإفريقيّة

شاركت المؤسّسة التونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة الفترة الماضية في الإجتماع السّنوي لمؤسّسات التّصرّف الجماعي في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الإ فريقيّة، الأعضاء في الكنفدرالية العالمية لمؤسّسات المؤلفين والملحنين والذي إحتضنته العاصمة الإيفوارية إبيدجان من 23 إلى 25 جويلية 2018. وتأتي مشاركة المؤسّسة التونسيّة لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة في هذا الاجتماع بوصفها عضو في هذه الكنفدرالية العالمية.

و قد بحثت أشغال الإجتماع بالخصوص الرّهانات المطروحة أمام منظومات التّصرف الجماعي في حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة فى البلدان الإفريقيّة وكذلك مجالات حماية الملكية االأدبية والفكرية خاصّة في ظل التّطوّرات التكنولوجية المتسارعة.

كما مثّل هذا الإجتماع مناسبة لبحث سبل تعزيز التّعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المؤسّسات الإفريقيّة فى مجال حقوق المؤلف.

إمضاء اتفاقية تسمح بتمكين حوالي 500 ألف إمرأة عاملة ريفية بالتمتع بالتغطية الإجتماعية

أمضى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إتفاقية خلال مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في عدد من الملفات الاجتماعية، تسمح بتمكين حوالي 500 ألف إمرأة عاملة ريفية بالتمتع بالتغطية الإجتماعية والصحية.

وفي هذا السياق  أكّدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي، يوم الاربعاء 8 أوت 2018، أنّه تم إقرار منظومة “احميني” لتمكين النّساء العاملات في الوسط الرّيفي من الإنتفاع بالتّغطية الإجتماعيّة، مشيرة إلى ضرورة مرافقة هذه الفئة وتحسين أوضاعها الإجتماعية.

وأفادت الوزيرة، إنه سيتم ملائمة القانون الجاري به العمل في ما يتعلق بالتغطية الإجتماعية للفئات محدودة الدخل، وذلك بإدراج فئة العملة الموسميين في القطاع الفلاحي، ضمن الفئات التي يشملها القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

وأضافت نزيهة العبيدي، أن المجلس الوزاري المنعقد الأربعاء 8 أوت 2018 صادق على الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول “المرأة والأمن والسلم” وذلك ضمن عمل تشاركي يجمع بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين.

ويتضمّن قرار مجلس الأمن 1325، حسب ما جاء في موقع اليونسكو عديد التّوصيات وهي مراعاة خصوصيّة المرأة و إشراكها في عمليّات الحفاظ على الأمن وبناء السّلام في المناطق المتضرّرة من النّزاع.

كما يقوم القرار على دعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنيّة ومراقبي حقوق الإنسان، ويتضمّن القرار أيضا دعوة لتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلّحة لإسماع أصواتهن في عمليّة تسوية الصّراعات.

إقتصاد

سياسة الاقتراض في تونس: النوّاب ينددون!

رغم تطوّر المؤشرات الاقتصادية، لا يزال الإقتصاد التونسي هشاً ويواجه عدّة صعوبات خاصّة مع تراجع الدّينار التّونسي والتّضخّم بنسبة 8٪.

 وتعد مشكلة المديونية الخارجية من أهم التحديات التي تواجه الإقتصاد التّونسي. فقد بلغت هذه المديونيّة الحدود القاسية وهو ما أثار غضب بعض النوّاب واعتبرو أنّ مديونية تونس  ترتفع وسط عدم “وجود إصلاحات حقيقية”.

وفي هذا الإطار عبّر حزب التّيّار الدّيمقراطي عن مخاوفه من كثرة الإقتراض، مشيرا إلى أنّ قرض البنك الدّولي للإنشاء والتّعمير مخصّص لدعم الميزانية بينما ميزانية عام 2018 ، يمكن أن تصل إلى 13 مليار دينار، قيمة القروض المقترضة.

و حاذر النّائب نعمان العش أنّ الإئتلاف الحاكم يستسهل الحصول على قروض خارجيّة وأنّ هذا القرض مخصّص لدعم الميزانيّة مشيرًا أنّ الميزانية التكملية لسنة 2018 قد ترفع القروض الخارجية الى 13 الاف مليون دينار مبينا أن بلوغ مديونية تونس مع موفي السنة الجارية زهاء 80 الف مليار سترتهن الأجيال المقبلة في حين تعيب سياسات واضحة للأدخال  إصلاحات حقيقية.

و من جهته قال النائب الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم  أن تونس بعد 8 سنوات من الثورة تشهد وتيرة مرتفعة في الإقتراض مشيرا الى أن مبرارت تعبئة هذه القروض تتمحور كلها حول نفس المحاور الاصلاحية وهو ما لا يظهر على ارض الواقع .

وأكد أن المؤسسات المالية الدولية هي ذراع مالي  لمؤسسات إستعمارية كبرى  معتبرا أن الدولة تكاد «تقترب من حالة الافلاس» مشيرا الى وجود خيارات اخرى للاصلاح تجنب البلاد من التوجه الى الاقتراض الخارجي.

وإعتبر النائب رضا الدلاعي (حركة الشعب) أن العجز تفاقم في تونس وأنه يوجد حلول أخرى من بينها صلاح قطاع الجباية بما يعزز موارد الدولة وإصلاح الصفقات العمومية وإدماج الإقتصاد الموازي وأحداث التشغيل.

و من جانبه قال النائب حركة النهضة سليم بسباس خلال الجلسة التي حضرها وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ، أن القرض يندرج في إطار كتلة قروض لميزانية 2018 منها 7 الاف دينار متأتية من القروض الخارجية ستوجه أكثر من 5 الاف مليون دينار منها لدعم الميزانية.

و أشار أن موافقة مؤسسات التمويل الدولية على منح تونس هذه التمويلات مرتبط  أساسا بتقدم تونس جديا في الإ صلاحات وتقييم هذه المؤسسات للمسار الإصلاحي في تونس معتبرا أن إسناد هذه القروض بالعملة الصعبة سيدعم الإحتياطيات الوطنية من العملة لسد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وهو ما يتطلب من تونس المراهنة من التصدر خاصة وان ثلثي المديونية بالعملة الصعبة.

الإستثمار التونسي : مؤشرات إيجابية ونتائج مشجعة

عرفت جميع المؤشرات الإقتصادية إرتفاعا ملحوظا وفق الأرقام والإحصائيات بنسبة 2.4%. و في هذا الإطار قال وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري يوم الثلاثاء 31 جويلية 2018، أن نسبة الإستثمار الخارجي ارتفعت بـ 17.7 بالمائة في السداسي الأول من سنة 2018.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستنظم في شهر سبتمبر القادم منتدى رفيع المستوى للإعلان عن أكثر من 20 مشروع كبير في الشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأبرز العذاري خلال ورشة عمل نظمتها في تونس وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول موضوع “التنمية الجهوية والتخطيط في إطار اللامركزية”، أن الحكومة تعمل على الترويج دوليا لمقدرات الإستثمار في الجهات وللوجهة التونسية التي تحوي على إمكانيات تنافسية مهمة.

وأكد أن البرنامج التنموي للجهات بلغ 2000 مليون دينار، وقع إطلاقهم في شهر أفريل للمجالس الجهوية.

و أعلن بأنه سيتم إعادة هيكلة دواوين التنمية الجهوية وجعلها “وكالات مندمجة للتنمية الجهوية” يكون هدفها الأساسي هو الترويج للخصائص الإنتاجية لكل جهة على المستوى الوطني والدولي.

دعم برنامج الإصلاح الإقتصادي في تونس

أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وٱسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي،جهاد أزعور،أن ما حققه الإقتصاد التونسي من مؤشرات إيجابية خلال هذه الفترة  يمثل دفعا لكافة الشركاء الدوليين لمواصلة الدعم القوي للتجربة الديمقراطية الناشئة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تونس.

وفي هذا الإطار ,أعلن   أزعور يوم الخميس 12 جويلية2018 أن ثمانية ممولين ستدعم الإقتصاد التونسي في شكل تبرعات وقروض؛البنك الدولي ب500 و130 مليون دولار،صندوق النقد الدولي ب250 مليون دولار كدفعة رابعة للإتفاقية الموقع عليها في 2015،بنك االإستثمار الأوروبي ب 120 مليون يورو لجميع القطاعات الإقتصادية، وذلك بشكل خاص لخلق وتعزيز نظام ريادة الأعمال البنك الأوربي للإعادة الأعمار والتنمية سيمول ب30مليون يورو مخصصًا  لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الإستثمار من ناحية،ومن ناحية أخرى للتأثير على قابلية التوظيف وتخفيض معدل البطالة،

كما قامت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتوقيع على أربع اتفاقيات بلغ مجموعها 12 مليون دينار . تهدف الإتفاقية الموقعة مع التعاون الألماني إلى إنشاء وتعزيز القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة, بهدف إنشاء 30 شركة جديدة , ودعم ما يقرب 500 شركة قائمة.

تدعم جميع المبادرت التي إتخذتها هذه المنظمات الدولية فقط انتعاش الإقتصاد الوطني و ذلك حسب التقرير الكامل الذي قدمه صندوق النقد الدولي في بداية شهر جويلية 2018 .

إحتياطي تونس من العملة الصّعبة يتراجع إلى عتبة 70 يوم توريد

تقلصت موجودات تونس من العملة  الأجنبية، إلى حدود الإربعاء غرة أوت 2018، الى 10742 مليون دينار مما قلص قدرة الدولة على تغطية وارداتها الى 70 يوما، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني.

وتراجعت قدرة تونس على تغطية وإرداتها بالعملة الصعبة بوتيرة واضحة من 101 يوم خلال نفس الفترة من سنة 2017، إلى عتبة 70 يوما حاليا وهي عتبة جديدة تشهدها تونس التي وافق صندوق النقد الدولي، في 6 جويلية 2018 ، على صرف شريحة قرض جديدة لفائدتها، بقيمة 250 مليون دولار في  إطار  إتفاق التسهيل الممدد.
وكشف البنك المركزي التونسي أن الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بلغت يوم 30 جويلية الماضي 12200 مليون دينار في حين بلغ الحجم الجملي لإعادة التمويل، أمس الخميس، غرة اوت 15296 مليون دينار

حركية غير مسبوقة للديبلوماسية الإقتصادية التونسية

بمناسبة افتتاح الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية الدبلوماسية في دورتها 36

قال وزير الخارجية خميس الجهيناوي ، الاثنين30 جويلية 2018 ، أن الدبلوماسية الإ قتصادية التي تشكل خيار استراتيجيا صلب العمل الدبلوماسي لتونس شهدت السنة الماضية رغم تعقيدات المشهد الدولي والظروف الداخلية حريكة غير مسبوقة  مع التجمعات الإقليمية في عدة وجهات و أن تونس تعتبر الجانب الإقتصادي  أولوية في عمل سفاراتها بالخارج .

 وأضاف أن  إجتماعات اللجان المشتركة مع عدة دول أفضت الى توقيع عشرات  إتفاقيات التعاون وتنظيم  إجتماعات في إفريقيا و إسيا والتعريف بفرص التعاون مع تونس إضافة إلى توافد بعثات رجال أعمال إلى البلاد.

وذكر الجهيناوي بأن تونس إنضمت  إلى المجموعة الإ قتصادية لدول غرب إفريقيا سيدايو و بصفة عضو ملاحظ ونالت العضوية الكاملة في السوق المشتركة لشرق وجنوب  إفريقيا الكوميسا التي تعد أهم  الأسواق الإفريقية والإنضمام الى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (مارس 2018 ) وتخوض مفاوضات مع رابطة دول جنوب شرق إسيا الإسيان وآخرى مع مجموعة السوق المشتركة لدول أمريكا اللاتينة  إلى جانب الإنضمام لمبادرة الحزام مع الصين.
وأكد على أن الدولة والقطاع الخاص مطالبان بالتنسيق وإستثمار الفرص لتوسيع علاقات التعاون الإقتصادي و الإرتقاء به إلى مستويات إرفع مشيرا إلى أن وزارة الخارجية منفتحة على وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات للتوصل إلى تطويرإتفاقية التعاون التي وقعت قبل 3 سنوات .

وإستعرض كاتب الدولة للدبلوماسية الإقتصادية حاتم الفرجاني من جانبه بعض المؤشرات التي حققها  الإقتصاد التونسي مؤخرا ,لافتا إلى وجود خطة للنهوض بالجوانب الإقتصادية لدى وزارة الخارجية.

وبين الفرجاني أن وزارة الخارجية تخطط لتحقيق حزمة أهداف في المخطط التنموي 2016 و2020 وقد تجسم ذلك من خلال زيارات عدد هام من رجالإلى الأسواق الواعدة وزيارة أسواق إفريقية مثل الكامرون وتوقيع اكثر من 40 إتفاقية ومذكرة تعاون وتوسيع شبكة التمثيل الدبلوماسية في إفريقيا لضمان تغطية لشرق وغرب القارة.

وعملت تونس على التوجه نحو آسيا (جنوب شرق آسيا) من خلال زيارة مسؤولي عدة دول آسياوية  إلى تونس وبعثة تونسية متنقلة إلى عدة دول آسيوية والمشاركة في المنتدى العربي الصيني وإنضمام تونس الى مبادرة الحزام مع الصين وقال أن تونس عملت على جعل ملف المديونية من أهم الملفات من خلال سعيها إلى حث الدول على تحويل الديون الى إستثمارات مشيرا الى الدبلوماسية التونسية ستنفذ زيارات الى عدة وجهات  إسياوية وإفريقية وتنظيم زيارات إستطلاعية للجهات الداخلية (دبلوماسيين تونسيين ومسؤولين) كما ستدعم الوزارة، حسب قوله، الدبلوماسية البرلمانية في إطار مجموعات الصداقة مع احكام التنسيق بين وزارة الخارجية ومجلس النواب لتوفير المعلومات الضرورية والفرص المتاحة بالإضافة إلى برمجة مجموعة من اللقاءات مع مجموعات الصداقة البرلمانية