مؤسسة الياسمين
يتضمن مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات 66 فصلا موزعة على 7 أبواب تتعلق بالأحكام العامة، والسجل الوطني للمؤسسات، وإجراءة التسجيل والتحيين، فإجراءات التقاضي، والإشهار، وغرامات التأخير والعقوبات، والأحكام الانتقالية، وعلى تكوين الشركات، والحث اختيارا أو اضطرارا على إيداع القوائم المالية، والتصريح بالتغييرات الطارئة خلال حياة المؤسسة وبمداخليها.
يعمل هذا المشروع على التصدي لظاهرة تبيض الأموال وشركات الوجهة وإخفاء المستفيدين الحقيقين من الأنشطة الإقتصادية للمؤسسات، وذلك من خلال إلزامية إدراج هوية جميع مؤسسي ومديري المؤسسة.
وفي هذا السّياق ينص الفصل الثاني على أن هذا القانون يشمل “كل شخص يمارس نشاطا صناعيا أو حرفيا أو تجاريا أو أي نشاط مهني حر أو مستقل بمقابل أو يقدم أعمال أو خدمات ربحية أو غير ربحية وتشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية والجمعيات”.
ومنذ أن شرعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، في مناقشة مشروع القانون عدد 2018/30 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات، والذي سيتم مناقشته والمصادقة عليه في مجلس نواب الشعب يوم الخميس والجمعة 26 و27 جويلية2018 تحرّكت العديد من مكوّنات المجتمع المدني لرفض إقحامها في هذا المشروع مسجّلة إستنكارها لعدم تشريك ممثلين عن المجتمع المدني في هذه المبادرة التشريعية التي تمس من حق تكوين الجمعيات في تونس.
وحسب بيان صحفي نشرته جمعية البوصلة اليوم الخميس 26 جويلية 2018 فإن الجمعيات والمنظمات تعبّر عما يلي:
- تؤكد تمسكها بمبدأ الشفافية والمساءلة للجمعيات والتي يضمنها فعليا المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المنظم لعمل الجمعيات.
- تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 والذي يعتبر من اهم مكاسب الثورة وبنظام التصريح كما ينص عليه وتدعوا الى عدم الانزلاق نحو نظام ترخيص يقودنا إليه مشروع قانون سجل المؤسسات.
- تؤكد على عدم دستورية هذا المشروع وذلك لمخالفته لأحكام الفصل 65 من الدستور الذي يوجب تنظيم الجمعيات بمقتضى قوانين أساسية وليس قوانين عادية.
- تعبر عن إنشغالها العميق بالصبغة الزجرية التي يكتسيها مشروع القانون والتي تؤدي عمليا إلى العزوف عن العمل المدني وتاثر على الدور التعديلي الذي تلعبه الجمعيات كما أنها ستحد من مبدأ حرية تكوين الجمعيات المضمون من قبل الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات.
- تذكر أن أسباب إقتراح هذا المشروع حسب مذكرة شرح الأسباب لم يتم الإشارة فيها إلى الجمعيات لا تصريحا ولا تلميحا بل تم ذكر الشركات والمؤسسات الإقتصادية مما يعزز الشعور أن الجمعيات تم إقحامها في هذا النص
- تذكر انه بالرجوع إلى أهداف مشروع القانون صُنّفت فيه الجمعيات “كناشط إقتصادي” في حين أن الجمعية لا تعتبر كذلك إلا بصفة عرضية أو لنوعية معينة من الجمعيات مثل جمعيات المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المختصة في التمويل الصغير
- تعبر عن قلقها الشديد من تواتر المبادرات التشريعية من عديد الوزارات قصد تحجيم دور الجمعيات والسيطرة عليها حيث في نفس الوقت الذي تم تقديم فيه هذه المبادرة التشريعية من قبل وزارة العدل، تقوم بالتوازي مع ذلك وزارة حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني بالإعداد لإطار تشريعي جديد لعمل الجمعيات.
- تسجل عدم تشريك الجمعيات أو ممثلين عن المجتمع المدني في هذه المبادرة التشريعية التي تمس من حق تكوين الجمعيات في تونس.
- تدعوا مجلس نواب الشعب إلى التدقيق في توصيات مجموعة العمل المالي GAFI والشركاء الدوليين والذين يرفضون بدورهم الطابع الزجري وتضييق الحرية ضد الجمعيات في إطار مكافحة غسيل الاموال والإرهاب.
- تدعو السادة والسيدات نواب الشعب إلى إخراج الجمعيات من نطاق هذا القانون.
- تدعو ممثلي الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني وجميع القوى الحية إلى التحرك للمطالبة بكل الوسائل السلمية إلى إخراج الجمعيات من مجال تطبيق هذا القانون وحمايتها وضمان حريتها.
هذا وقد أمضت الجمعيات التالية على هذه المطالب:
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية البوصلة
- مراقبون
- جمعية جمعيتي
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- المرصد الدولي للجمعيات والتنمية المستدامة
- الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
- دمج ـ الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
- مجموعة توحيدة بن الشيخ
- فني رغما عني
- التحالف من اجل نساء تونس
- جمعية رؤية حرة
- جمعية كلام
- جمعية شوف
- الاورومتوسطية للحقوق
- سوليدار تونس
- محامون بلا حدود
- برنامج لنكن فاعلين وفاعلات
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب
