مؤسسة الياسمين
أكّد ناجي جلّول المدير العام للمعهد التّونسي للدّراسات الإستراتيجيّة، لدى افتتاحه يوم الجمعة 24 نوفمبر 2017 أشغال النّدوة الجهويّة للإستشراف الإستراتيجي “المنستير في أفق 2030” بمدينة المنستير، حرص المعهد على خلق ديناميكيّة تفكير جماعيّة للعمل الإستراتيجي في تونس، حتى لا يكون حكراً على وزارة أو مؤسّسة معيّنة، بل عملاً تشاركيّاً قوامه التّواصل بين مختلف الأطراف الفاعلة.
وأفاد جلّول بأنّ المعهد ضبط في الأسبوع الفارط منهجيّة عمل مع الوزارات، وسيفعل ذات الأمر على مستوى الولايات، حتّى يكون العمل الإستراتيجي وبناء المستقبل تشاركيّاً، حيث يساهم الجميع في وضع المشاريع في كنف التّحلّي بالمسؤوليّة وتكريس الدّيمقراطيّة.
كما أعرب عن أمله في أن يتحوّل المعهد التّونسي للدّراسات الإستراتيجيّة إلى مركز للذّكاء التّونسيّ وإحدى حلقات صنع الرّأي العام في تونس عبر تأمين عمليّة التّواصل الإستراتيجي بين الأطراف الفاعلة في الدّولة بخصوص المشاريع التي تخدم مصلحة البلاد، لا سيّما في ظل الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة التي تعيشها تونس في الفترة الرّاهنة، وضبابيّة الرّؤية حول مستقبلها في السّنوات العشر القادمة.
وذكر بأنّ المعهد كان قد اشتغل على الوضع الحالي للبلاد وأصدر دراسات حول التّهريب والعنف والهجرة الغير شرعيّة والمنظومة البنكيّة والمنوال الإقتصادي.
كما شدّد على ضرورة تأهيل تونس للثّورة الصّناعيّة الرّابعة في العالم، والتي تتمثّل في الثّورة الرّقميّة أو ثورة الذّكاء الإصطناعي، معتبراً أنّ منطقة البحر الأبيض المتوسّط ستصبح في أفق سنة 2030 قلب ومركز الإقتصاد الدّولي، ويمكن أن تصبح تونس مركز تصنيع باعتبار شراكتها المتميّزة مع أوروبا.
ولاحظ جلّول أنّ ولاية المنستير على غرار عدّة ولايات أخرى، تتمتّع بمقوّمات اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة متعدّدة لابد من تنميتها وحسن استغلالها، عبر التّفكير في انجاز مشاريع كبرى من شأنها أن تخلق استراتيجيّة تنمويّة متواصلة معتبراً أنّه بإمكان المنستير أن تصبح في أفق 2030 عاصمة عالميّة للسّياحة الإستشفائيّة.
وأعلن أنّ المعهد التّونسيّ للدّراسات الإسراتيجيّة سيصدر وثيقة عمل حول “ولاية المنستير في أفق 2030” سترفع لاحقاً إلى رئاستيّ الجمهوريّة والحكومة وعدد من الوزارات.
وستنبثق عن ورشات هذه النّدوة الجهويّة التي تختتم أسبوع الاستشراف الإستراتيجي ” ولاية المنستير في أفق 2030″ جملة من التّوصيات والتّصوّرات التي سيقع اعتمادها ضمن وثيقة العمل المذكورة.
