مؤسسة الياسمين
تشارك مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل منذ سنة 2015 بصفة متطوعة –بحكم تخصصها كمركز بحثي- ضمن (لجنة قيادة) “مشروع دعم حقوق الإنسان ودولة القانون” والذي يهدف لتدعيم النظام الوطني لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والحوار بين المجتمع المدني والجهات المؤسساتية ودعم حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومات خصوصا في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
مشروع دعم حقوق الانسان ودولة القانون لفائدة من؟
تم بتاريخ 7 أفريل 2015 إمضاء اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والجمهورية الفرنسية لفائدة مشروع حقوق الإنسان وسيادة القانون بتونس باعتمادات قدرها 400 ألف أورو على أن ترصد قيمة الهبة المذكورة لفائدة الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
ويتضمن المشروع سلسلة من الأنشطة في المجالات الثلاثة التالية:
– الإطار القانوني للهيئات الدستورية والمستقلة وحقوق الإنسان والحوكمة
– التدريب على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها
– التمكين الإعلامي في مجال حقوق الإنسان
وقد تم تكليف مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق لفائدة الجمعيات لتنفيذ المحورين الأول والثاني، فيما تم تكليف المركز الفرنسي للإعلام بتنفيذ المحور الثالث.
لماذا تم تشكيل لجنة القيادة؟
تم تشكيل (لجنة القيادة) بغرض متابعة تنفيذ هذا المشروع يمثلها عن الجانب التونسي وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعن الجانب الفرنسي سفارة فرنسا بتونس والوكالة الفرنسية للتنمية إلى جانب ثلاثة ممثلين متطوعين عن المجتمع المدني (مختار الطريفي عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان- تسنيم شرشي عن مؤسسة الياسمين- عبد الكريم الحيزاوي عن مركز تطوير الإعلام).
وينحصر دور لجنة القيادة في مرافقة تنفيذ المشروع من خلال متابعة الأنشطة، وهو ليس آلية لإدارة المشروع وإنما فضاء حوار بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني للتأكد من تحقيق المشروع لأهدافه باعتبار أن المشروع موجه أساسا لضمان مشاركة المجتمع المدني في مسار إعداد الإطار التشريعي والمؤسساتي للهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهو ذات السبب الذي دفع إلى تشريك الجمعيات المذكورة ضمن لجنة قيادة هذا المشروع.
وقد تم اختيار مؤسسة الياسمين منذ سنة 2015 اي منذ تولى السيد كمال الجندوبي (الرئيس السابق لهيئة الانتخابات) مسؤولياته صلب وزارة العلاقة مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية.
لمن تم رصد هذا التمويل؟
التمويلات المرصودة في إطار هذا المشروع موظفة لفائدة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان لدعم أنشطتها وبرامج عملها ولم يتم مطلقا رصد أي تمويل لفائدة أي جمعية بما فيها تلك الممثلة بلجنة القيادة.
وأوضح وزير حقوق الإنسان مهدي بن غربية، أنه تم في إطار تنفيذ هذا المشروع القيام بسلسلة من الاستشارات على المستويين الوطني والجهوي بخصوص مشاريع قوانين أعدتها الوزارة المذكورة تتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة، علاوة على توفير خبراء ومختصين في هذا الإطار وتنظيم ندوة وطنية حول الاطار القانوني لحرية التعبير والاتصال السمعي البصري.
