مؤسسة الياسمين – تقدم لكم مؤسسة الياسمين مدونة الموقع، والتي تحتوي على أهم الأخبار والأحداث الوطنية والمستجدات الإقتصادية والإجتماعية كل أسبوعين من الشهر، بهدف تسهيل مهمة المتابعين والباحثين لمختلف قضايا الشؤون التونسية وزوار ومتابعي موقع المؤسسة:

الأخبار الوطنية

البرلمان التونسي ينتخب أعضاء هيئة النفاذ للمعلومة 

أُعلن يوم الثلاثاء 18 جويلية 2017، بمجلس نواب الشعب عن انتخاب كل من عماد بن محمد حزقي في الصنف الإداري وعدنان بن محرز الأسود في الصنف العدلي رسميا لعضوية مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.

وأنتخب عماد بن محمد المترشح لصنف القاضي الإداري عماد بن محمد حزقي بـ149 صوتا من مجموع 168، مقابل 13 صوتا للمترشح الأول محمد سليم بن مصطفى المزوغي. أما عدنان بن محرز الأسود المترشح لخطة القاضي العدلي فقد تم انتخابه بـ 125 صوتا مقابل 8 أصوات للمترشح محمد بن بلقاسم المسعي وصفر من الأصوات للمترشح عبد الرحمان بن عثمان بن الحاج جلول من مجموع 133 صوتا.
ومن المنتظر أن يتم خلال الجلسة المسائية استكمال عملية التصويت والفرز لبقية الأصناف والمتمثلة في صنف عضو بالمجلس الوطني للإحصاء وصنف الأستاذ الجامعي المختص في تكنولوجيا المعلومات وصنف المختص في الوثائق الإدارية والأرشيف وصنف المحامي وصنف الصحفي و صنف الممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وصنف الممثل عن الجمعيات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة.

في جلسة عامة بالبرلمان: سقوط مشروع اللائحة المطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

سقط مشروع لائحة تطالب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية خلال الجلسة العامة المنعقدة مساء اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب، حيث لم يحصل هذا المشروع سوى على 68 صوتا في حين فضل 27 نائبا الإحتفاظ بأصواتهم وصوت 6 نواب ضده.

يذكر أن عددا من نواب البرلمان، كانوا تقدموا في شهر أفريل الماضي بلائحة ممضاة من قبل 4 رؤساء كتل (الحرة لمشروع تونس ،الجبهة الشعبية، الإتحاد الوطني الحر، آفاق تونس) ، للمطالبة بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا.
كما توجه سبعة نواب من المجلس (مباركة عواينية، منجي الرحوي، عبد العزيز القطي، خميس قسيلة، عصام المطوسي ،الصحبي بن فرج ونور الدين المرابطي) شهر مارس 2017 إلى سوريا، بهدف العمل على إعادة العلاقات التونسية مع هذا البلد، والتقصي في قضية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر القتال.

وورد بمشروع اللائحة التي لم تنجح في الحصول على 109 أصوات ، أن “هذا الإجراء جاء بناء على ما تضمنته توطئة الدستور من تأكيد على الانتماء الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية، وإنطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعما للوحدة المغاربية، باعتبارها خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية.
كما تم التأكيد على “أنه جاء بناء على أن تونس عضو بجامعة الدول العربية وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الإنتخابية للإنتخابات الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا إصلاحا لخطإ قطعها من طرف الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي”.

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار لدى مغادرته يوم الاثنين24 جويلية رسميا الهيئة رفقة نائبه مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني على قدرة الهيئة الانتخابية لما تزخر به من كفاءات على تنظيم الاستحقاق الانتخابي البلدي في موعده المقرر ليوم 17 ديسمبر 2017.

وبين خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر الهيئة بضفاف البحيرة أنه واصل والعضوان المستقيلان القيام بمهامه والحضور في اجتماعات الهيئة بقرار من مجلسها المنعقد يوم 17 ماي الماضي مذكرا في هذا السياق بالانطلاق في التسجيل في الانتخابات البلدية يوم 19 جوان 2017 باعتباره احدى اهم مراحل المسار الانتخابي رغم وجود العديد من الصعوبات.

اما العضوة المستقيلة لمياء الزرقوني فقد أشارت خلال هذه الندوة التي حضرها بالخصوص عدد من ممثلي الهيئات الدستورية ومكونات المجتمع المدني الى أهمية التداول على المهام الوطنية، لافتة الى ما ميز عمل الهيئة على امتداد أكثر من 3 سنوات من تشاركية مع المنظمات الوطنية والاقليمية والدولية ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية.

يذكر ان شفيق صرصار وبن مولى والزرقوني كانوا قد أعلنوا في شهر ماي الفارط عن تقديم استقالتهم.

يشار الى ان الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينص على أنه « في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس التشريعي، الذي يتولى سد هذا الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون، بناء على طلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها ».

كما ينص الفصل السادس من القانون الأساسي المذكور، على أن يتم إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإنشاء لجنة خاصة صلب البرلمان، تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها.

الانتخابات البلدية:العدد الجملي للمسجّلين بلغ 5 ملايين و200 مسجّل

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، أنّ عدد المسجلين الجدد منذ فتح باب التسجيل بمناسبة الانتخابات البلدية في 19 جوان الفارط بلغ إلى حد الآن 299 ألف مسجلا جديدا، وهي نسبة تعد “مقبولة” إجمالا ومرشّحة آليا للارتفاع خلال الأيام المتبقية من التسجيل أي إلى غاية 10 أوت المقبل.
وأوضح يوم الثلاثاء 25 جويلية 2017 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ العدد الجملي للمسجّلين بلغ 5 ملايين و200 مسجل من مجموع 8 ملايين و200 ناخبا الذين يكونون الجسم الانتخابي.
وأعرب عضو الهيئة عن استغرابه مما أسماه “مغالطات” بشأن وجود عزوف عن التسجيل في الانتخابات البلدية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر المقبل، معتبرا أنّ هناك “خلط وسوء فهم وربما حسابات سياسوية وحزبية تقف وراء هذه المغالطات”.
وبخصوص، نسب التسجيل في صفوف الأمنيين والعسكريين، أفاد البرينصي أنّه لا يمكن تحديد هذه النسب حاليا، باعتبار أن المنضوين تحت هذين السلكين يقومون بالتسجيل كمواطنين ولا يتسنى معرفة مدى إقبالهم وتحديد النسب إلاّ باقتراب موعد الاقتراع المحدد بالنسبة لهم قبل أسبوع من يوم الاقتراع العام أي في 10 ديسمبر القادم.
ولفت في هذا السياق إلى الاجتماع الذي انعقد أمس الاثنين بين عدد من ممثلي هيئة الانتخابات وممثلي كل من وزارتي الدفاع والداخلية والذي تركز حول ضرورة حث منظوريهم على الإقبال على التسجيل خاصة العسكريين لما للمنظومة العسكرية من “خصوصية”

تونس تستقبل 3.5 مليون سائح في 7 أشهر

تمكنت السياحة التونسية من تحقيق أرقام توافق التوقعات الأولية التي ضبطتها الهياكل الحكومية المشرفة على القطاع السياحي، وكان عدد السياح الوافدين على البلاد خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية «مقبولا»، وفق التوقعات.
ومع نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي، قدر عدد الوافدين بنحو 3.5 مليون سائح، وسجلت السياحة التونسية بذلك دخول نحو مليون سائح إضافي خلال شهر واحد، إذ إن المعطيات الرسمية كانت تشير إلى أن عدد السياح قدر بنحو 2.5 مليون سائح خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وتأمل تونس في استقبال نحو 6.5 مليون سائح من كل الأرجاء خلال الموسم السياحي الحالي، وتعول على القطاع السياحي في دعم عائداتها من العملة الصعبة التي يحتاج إليها الاقتصاد التونسي خلال هذه المرحلة بعد تراجع نسق التصدير ونضوب المخزونات من العملات الأجنبية.
وأكدت سلمى اللومي وزيرة السياحة التونسية والصناعات التقليدية استرجاع السوق السياحية التونسية لأسواقها التقليدية ممثلة في الأسواق الأوروبية، وخاصة منها السوق الفرنسية والألمانية، وبدرجة أقل السوق الإيطالية. ووفق الوزيرة فقد احتلت السوق الفرنسية المرتبة الأولى من حيث عدد الوافدين الأوروبيين على تونس، وأشارت إلى استفادة السوق التونسية من قرار بريطانيا رفع حظر سفر رعاياها إلى تونس، وهو ما دعم هذه الوجهة وأعاد لها الكثير من حرفائها التقليديين على حد تعبيرها. وتنتظر تونس زيادة في عدد السياح الأوروبيين بنسبة 30 في المائة خلال هذا الموسم السياحي ليصل عددهم إلى قرابة مليوني سائح أوروبي خلال هذا الموسم، مقابل 1.5 مليون زائر أوروبي فقط خلال السنة المنقضية.
وتؤكد وزارة السياحة التونسية على أهمية «عدم التقيد بأسواق بعينها وضرورة البحث عن أسواق جديدة»، وهو ما سعت إلى تطبيقه عمليا من خلال التوجه نحو السوقين الخليجية والصينية. كما نبهت الوزارة أصحاب المؤسسات السياحية إلى أن الأسواق السياحية الجديدة لا تكتفي بسياحة البحر؛ بل تبحث عن التنشيط الثقافي، وهو ما يتطلب إدراج مسالك سياحية نحو المهرجانات الثقافية والفنية، وكذلك زيارة حرفيي الصناعات التقليدية والتعريف بتراث تونس العريق في مجالي الحرف والأكلات التراثية المميزة؛ وكل هذا يندرج ضمن برنامج الوزارة لتنويع المنتج السياحي التونسي.
وأشارت وزارة السياحة التونسية إلى برمجة عدد من الإصلاحات والبرامج من بينها الترويج للوجهة السياحية التونسية بطرق حديثة، على غرار إطلاق بوابة تروج للسياحة في تونس بتسع لغات، كما تتولى توفير المعلومات الحديثة بشأن مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات. وفي السياق ذاته، تابعت مختلف الصحف البريطانية القرار المتعلق برفع الحظر عن الوجهة السياحية التونسية الذي اتخذته السلطات البريطانية قبل أيام، وأكدت على أن عودة السياح البريطانيين إلى تونس إلى مستواه العادي يتطلب سنوات وليس أشهرا معدودة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن انخفاض الأسعار قد يكون عامل منافسة مهم بالنسبة للسياحة التونسية، وتوقعت أن تستعيد تونس الزوار البريطانيين بصفة تدريجية وتنتظر تدفق أعداد مهمة منهم خلال عطلة نهاية السنة الحالية أي نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكانت تونس وجهة مفضلة لنحو 500 ألف بريطاني سنة 2014، قبل أن تتراجع الأرقام إلى مستوى الصفر إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا سياحيا في مدينة سوسة سنة 2015، والذي خلف نحو 40 قتيلا، 30 منهم يحملون الجنسية البريطانية.

الحقوق والحريات

البرلمان التونسي يصادق على مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإدارية

صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 19 جويلية 2017، على مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإدارية (الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) وذلك بعد الانتهاء من النظر في فصوله السبعة التي حددت المستفيدين و الاجراءات و الضمانات و الفترة التي سيشملها القانون، وسيتم عرضه على أنظار الجلسة العامة يوم 24 جويلية الجاري.

وعلى إثر إدخال جملة من التعديلات على هذا القانون فقد أضحى يهم شريحة واحدة و هي شريحة الموظفين العموميين و أشباه الموظفين والذين بلغ عددهم 1500 موظف سامي على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا من الضغوطات التي سلطت عليهم، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين.

كما تم تحديد الفترة التي سيشملها هذا القانون و التي اقتصرت على ما قبل 14 جانفي 2011.

وللإشارة فقد شهدت جلسات نقاش مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية و المالية غيابا لنواب المعارضة الذي قاطعوا اجتماعات اللجنة كتعبير عن رفضهم لهذا القانون.

ومن جانبهم اكد نواب نداء تونس أنهم سيتقدمون بمبادرة تشريعية تتعلق برجال الأعمال وذلك خلال الايام القليلة القادمة.

البرلمان التونسي يصادق على مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد ب116 صوتا

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة مساء يوم الأربعاء على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وصوت لفائدة هذا المشروع 116 نائبا واحتفظ 5 نواب بأصواتهم في حين اعترض عليه 10 آخرون.

تونس تقر قانونا لمكافحة العنف ضد المرأة

أقر البرلمان التونسى، بالإجماع مساء الأربعاء، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، فى خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من اثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث احكام قانوينة اعتبرت رجعية، وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون باجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من اصل 217.

وسارعت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة نزهة العبيدى الى الترحيب باقرار التشريع الجديد، وقالت “هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن فى تونس فخورون (…) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي“.

ويرمى القانون الذى سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من نشره فى الجريدة الرسمية الى “القضاء على كل اشكال العنف ضد النساء“.

بدورها رحبت النائبة بشرى بلحاج حميدة باقرار مشروع القانون، مؤكدة فى تصريح لفرانس برس ان التشريع الجديد يرسى “الاعتراف بكل اشكال العنف (الجسدى والمعنوى والجنسي…). ما يستنتج من روحية القانون ان اعمال العنف لم تعد مسألة خاصة. انها مسألة باتت تهم الدولة والدليل هو ان سحب الدعوى لم يعد يوقف التعقبات“.

وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من اجل زرع “مبادى القوانين الانسانية والمساواة بين الجنسين” فى المناهج التعليمية.

كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائى بالغائه بندا مثيرا للجدل يسقط التعقبات عن “كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة” فى حال تزوجها.

وتعتبر تونس رائدة بين الدول العربية فى مجال حقوق المرأة وقد نص الدستور الجديد الذى اقر فى 2014 على ان “المواطنين والمواطنات متساوون فى الحقوق والواجبات“.

اقتصاد