الرئيسية / فعاليات / مدونة مؤسسة الياسمين 17 جويلية 2017

مدونة مؤسسة الياسمين 17 جويلية 2017

مؤسسة الياسمين – تقدم لكم مؤسسة الياسمين مدونة الموقع، والتي تحتوي على أهم الأخبار والأحداث الوطنية والمستجدات الإقتصادية والإجتماعية كل أسبوعين من الشهر، بهدف تسهيل مهمة المتابعين والباحثين لمختلف قضايا الشؤون التونسية وزوار ومتابعي موقع المؤسسة:

أخبار وطنية

تونس تعزز التعاون في المجال الامني والإقتصادي مع الجانب الامريكي اثر لقاء رفيع المستوى

tun_usa-640x405استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2017، بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن الكونغرس الأمريكي يتقدمه رئيس لجنة الاعتمادات المالية بالمجلس رودني فرلينجويسن Rodney Frelinghuysen حيث تطرق اللقاء الى سبل تعزيز علاقات التعاون التونسي الأمريكي في عدة مجالات خاصة منها الأمنية والاقتصادية والتنموية والمالية.

ونوه رئيس الحكومة خلال اللقاء بمستوى التعاون التونسي الأمريكي في مكافحة الإرهاب وسبل التصدي لهذه الظاهرة العابرة للقارات مؤكدا عزم البلدين على مزيد التعاون المشترك والبنـّاء للقضاء على هذه الآفة.

ومن جانبه، عبر الوفد البرلماني الأمريكي عن دعمه واعجابه بالمجهودات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضد الفساد مبرزا أهمية مواصلتها بما يساهم في إيجاد مناخ اقتصادي واستثماري ملائم يساعد على استقطاب كبرى الشركات والمؤسسات الأجنبية خاصة منها الأمريكية.

رئيس الحكومة التونسي يطلق خطة العمل التنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أثناء اشرافه اليوم الإربعاء 5 جويلية 2017، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية “الاقتصاد الاجتماعي و التضامني رافدا للتنمية في تونس”، سعي الحكومة إلى تركيز خطة عمل تنموية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الفترة القادمة.

وتقوم الخطة على:
– وضع إطار قانوني موحد و شامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني متلائم مع مضامين الدستورالجديد ويكرس المشروع المواطني المبني على مبادئ الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
– إرساء منظومة حوكمة وطنية و جهوية تكرس بالخصوص مبادئ العمل التشاركي المحلي والحوكمة الرشيدة و ذلك عبر التفكير في احداث هيكل عمومي مستقل يعنى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني تعهد له مهمة الاشراف و التنظيم بين الهياكل العمومية المتدخلة و هياكل المجتمع المدني إلى جانب احداث مجلس اقتصادي اجتماعي تضامني يكون إطارا للحوار التشاركي للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتولى إبداء الرأي في السياسات والتوجهات العامة في القطاع ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
-إحداث خطوط تمويل تستجيب لخصوصيات القطاع و تؤمن التمويل الدائم لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني و تشمل أيضا إحداث خطوط تمويل خصوصية و تبسيط إجراءات الحصول على التمويلات لدفع المبادرة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
-وضع برنامج وطني لإرساء دفع المبادرة التضامنية بهدف تجذير ثقافة اقتصاد اجتماعي و تضامني وثقافي لدى الناشئة وتشجيع الشباب على الاستثمار .
-وضع خطة وطنية للإعلام والاتصال حول الاقتصاد الاجتماعي و التضامني للتعريف بمضمونه و مبادئه.

من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أن الاتحاد ظل منذ ما يزيد عن 10 سنوات يدعو إلى ضرورة التعويل على الاقصاد التضامني والاجتماعي لدفع عجلة التنمية في البلاد.

رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع السيدين Bob Corker و Ben Cardin العضوان بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع السيدين Bob Corker و Ben Cardin العضوان بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي

نتائج زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى واشنطن

أنهى رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة عمل وصداقة إلى واشنطن تواصلت من 10 إلى 12 جويلية الجاري.
وكانت الزيارة “ذات طابع سياسي بالأساس” كما كانت مناسبة التقى خلالها رئيس الحكومة بمسؤولين ساميين في الإدارة الأمريكية الجديدة .

الجانب السياسي
التقى رئيس الحكومة في اليوم الأول من زيارته لواشنطن بنائب الرئيس الأمريكي مايكل ريشارد بينس الذي جدد التأكيد على “دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس التي قال انها تعمل على تعزيز قدراتها الأمنية ووضع الإصلاحات الإقتصادية الضرورية وتطوير مؤسساتها الديمقراطية”.

كما نوه الجانب الأمريكي بالجهود المبذولة مؤخرا من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد من أجل مكافحة الفساد مشجعا إياه على مواصلة إنجاز إصلاحات مستدامة تساهم في جلب الاستثمارات التي ستمكن من خلق مواطن شغل للتونسيين.
والتقى الشاهد أيضا بمقر الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) عددا من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس.
كما تحادث من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين وأعضاء من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان.
وتركزت هذه اللقاءات حول التحديات التي يتعين على تونس رفعها كما تضمنت مساندة الجانب الأمريكي لتونس باعتبارها حليفا استراتيجيا في مجال مكافحة الإرهاب.

حول التعاون العسكري والأمني
كان لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالبنتاغون، لقاء مع وزير الدفاع الأمريكي جايمس ماتيس ، الذي جدد التأكيد على إستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع تونس، ومواصلة دعم مسار إنتقالها الديمقراطي.
وعبر عن ترحيبه بإلتزام تونس اللامشروط بخوض الحرب ضد الإرهاب، وإنخراطها في الحرب ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.
كما ثمن ماتيس ،بالمناسبة، الجهود التي تبذلها الدولة التونسية من أجل مقاومة الفساد وخاصة التهريب، الذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية لتمويل التنظيمات الإرهابية.

من جهته أكد رئيس الحكومة خلال هذا اللقاء إستعداد تونس للعمل على مزيد تطوير التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية وتكثيفه، خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين، التي تقتضي إجتثاث التطرف من جذوره، وإرساء السلم والأمن في المنطقة وفي العالم.
والتقى الشاهد أيضا مساء الثلاثاء الماضي، بالبيت الأبيض، بمستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت رايموند ماك ماستر، وكان هذا اللقاء مناسبة للتطرق إلى الاستراتيجية التونسية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
كما تحادث خلاله الطرفان حول الوضع الامني في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف، وفق ما ذكره مصدر من رئاسة الحكومة.
وتأتي زيارة الشاهد إلى واشنطن، ، في الوقت الذي أقرت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خفض المساعدات العسكرية والإقتصادية المخصصة لتونس ضمن ميزانية سنة 2018.
وتقترح إدارة ترامب منح تونس، في مشروع ميزانية 2018، مساعدات بقيمة 54,6 مليون دولار فقط (133,5 مليون دينار) اي بتخفيض يقدر ب85,8 مليون دولار (209,8 مليون دينار) مقارنة بسنة 2017.
وإعتبر رئيس الحكومة ، في تصريح إعلامي على هامش زيارته لواشنطن، أن خفض المساعدات العسكرية والإقتصادية الأمريكية الموجهة لتونس، “من شأنه أن يبعث برسالة سلبية الى التنظيمات الإرهابية في ما يتعلق بقدرات القوت الأمنية والعسكرية التونسية وجاهزيتها”.
وفي علاقة بهذا الموضوع ، أكد السيناتور الجمهوري عن أريزونا جون ماكين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي يتضمن تخفيضا هاما للمساعدات العسكرية والاقتصادية لفائدة تونس، لن يتم تمريره في الكونغرس الأمريكي.
وقال في تصريح على هامش لقاء حواري نظمته مؤسسة “Heritage Foundation” بمركز التفكير الاستراتيجي الامريكي، حول موضوع “الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس” باعتبارها “عنصر استقرار بالمنطقة”، “جمهوريون أو ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي لن يصوتوا لفائدة التخفيض في المساعدات الإقتصادية لتونس”.

أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يتقدمون بلائحة لفائدة تونس
وتعد اللائحة التي تقدم بها أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، شهادة أخرى على الدعم الذي تلقاه تونس من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث شدد هؤلاء البرلمانيون الامريكيون في لائحتهم، على ضرورة أن تقدم الإدارة الأمريكية مساعدة مالية للحكومة التونسية بهدف “مساندة وتعزيز المسار الإنتقالي في تونس”.
وجدد أعضاء هذه اللجنة، في اللائحة التي تم نشرها يوم الثلاثاء، التأكيد على دعم بلادهم لتونس، و”الإرادة التي تحدوها في توفير مستوى كاف من المساعدة، قصد دعم إنتقالها الدميقراطي ، في اتجاه إرساء ديمقراطية مستقرة ومزدهرة”.
وحث أعضاء اللجنة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على التسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية، وفي الإجراءات المتعلقة بمقاومة الفساد.

كما أكد أعضاء اللجنة، على ضرورة أن تبذل السلطات التونسية كل الجهود لمنع تحول الجهاديين التونسيين إلى سوريا و العراق ، داعين الدول المجاورة لتونس للتعاون مع حكومة يوسف الشاهد، من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية، و تأمين الحدود ودعم الإنتقال الديمقراطي في تونس.
وقد صدرت هذه المقترحات عن عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي بان كاردين و ماركو روبيو، بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي يؤديها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 10 إلى 12 جويلية الجاري.
ومن بين الموقعين على هذه يذكر بالخصوص النواب بالكونغرس كريس كونس و إيد ماركي وتيم كاين و تامي بالدوين و توم كوتن و جون ماكين.

الجانب الاقتصادي 
كان لرئيس الحكومة محادثة مع وزير الخزينة الأمريكية ستيفن منيشن يوم الاثنين الماضي وصفتها الوزارة بأنها كانت محادثة “مثمرة”.
ومن جهته أشار رئيس الحكومة إلى الاهتمام الخاص التي توليه هذه الوزارة للتجربة الديمقراطية التونسية واستعدادها لدعم تونس ومساعدتها على استكمال مسارها الانتقالي.

وبخصوص لقائه بالمدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي دافيد ليبتون يوم الثلاثاء أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح مشترك مع ليبتون أنه قد تم التفاهم بشأن مواصلة تطبيق الاتفاق الموقع في تونس بتاريخ 12 جوان 2017، والقاضي بالخصوص بصرف القسط الثاني من القرض الممنوح لتونس والذي يقدر ب 314،4 مليون دولار (أي ما يعادل 787 مليون دينار).
وأكد الشاهد بالمناسبة ، حرص تونس على احترام كافة التزاماتها، وذلك بالرغم من المشاكل التي تواجهها .
ومن جهته عبر المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي عن “سعادته بمساندة تونس” وأفاد بان “اللقاء كان مناسبة للتطرق إلى الانجازات التي تحققت في تونس إلى اليوم، والتحديات التي يتعين عليها رفعها من أجل الوصول إلى مرحلة نمو صاعد وللنهوض باستقرار الاقتصاد الكلي وتحديد وسائل تدارك العجز في الميزانية وفي الحسابات الجارية، وكذلك لتحسين مناخ الاستثمار من أجل تحقيق نمو أفضل”.
والتقى رئيس الحكومة من جهة أخرى برئيس غرفة التجارة الامريكية بحضور عدد من رجال الأعمال التونسيين والامريكيين.
وأكد بهذه المناسبة أن “مناخ الاستثمار في تونس قد تحسن خلال الأشهر الأخيرة ويتوقع ان تصل نسبة النمو الى 2.
5 بالمائة مع موفى سنة 2017″.
وتم في آخر أيام زيارة يوسف الشاهد لواشنطن التوقيع على اتفاق تعاون تقني في مجال الملاحة الجوية بين شركة الشحن الجوي Spécial Cargo” ” التابعة لمؤسسة “Express Air-Cargo” والشركة الامريكية لصناعة الطائرات “بوينغ”.
وحسب الرئيس المدير العام لمؤسسة “Express Air-Cargo” أنيس الرياحي فإن هذا المشروع سيمكن من تأسيس مركز صيانة للملاحة الجوية في تونس موجه للتصدير”.
وأضاف أن هذا “المشروع الذي تبلغ كلفته 90 مليون دينار، سيمكن من توفير فرص للتشغيل بالنسبة للمهندسين التونسيين في مجال الملاحة الجوية”، مبينا أنه “من المنتظر أن ينطلق استغلاله بداية من مارس 2018”.

تحذير من هجوم إرهابي على تونس

تحذير من هجوم إرهابي على تونس

الاستخبارات الجزائرية والاوروبية تحذر تونس من هجوم دموي بعد تسلل عدد من الارهابيين الشهر الماضي

اكدت تقارير امنية جزائرية ان ما لا يقل عن 7 إرهابيين تونسيين من الدواعش وصلوا متسللين إلى تونس في شهر جوان، هربا من الهزائم التي تعرّض لها التنظيم في سوريا والعراق، وهم الآن بصدد تشكيل خلايا سرية والتحضير لتنفيذ عمليات إرهابية دموية في تونس ودول مجاورة، على غرار الجزائر التي عززت انتشارها الأمني على طول حدودها الشرقية.

كما اكدت تقارير صحفية جزائرية ان الأجهزة الأمنية الأوروبية حذرت من وقوع عمليات إرهابية دموية في تونس الأسابيع المقبلة، بعد تأكد وصول ما لا يقل عن 7 أعضاء من تنظيم الدولة في سوريا إلى تونس، وتسلل الأعضاء الفارون -حسب التقرير- إلى تركيا ثم غادروها بأوراق مزورة ومنها إلى ليبيا وصولا إلى تونس، معتبرة ذلك الطريق الوحيد المتاح أمام إرهابيي  داعش  حاليا لمغادرة سوريا والعراق، وسيكوّن الإرهابيون السبعة النواة التي تتشكل منها خلايا تستقبل المزيد من الإرهابيين المغاربيين العائدين من سوريا والعراق.
وتعمل الأجهزة الأمنية التونسية والجزائرية  على التحضير لمواجهة عمليات نزوح واسعة لعشرات الإرهابيين التونسيين والأجانب من العراق وسوريا وباقي أنحاء العالم من أجل إعادة تشكيل خريطة  الجهاد العالمي ، بعد الهزائم المدوية التي تلقاها تنظيم الدولة في معاقله الرئيسة في العراق وسوريا.
وقال مصدر مطلع ” لموقع المحور اليومي ” ،إن أجهزة أمن مغاربية وأوروبية قد تحصلت على معلومات استخباراتية من خلال اعتراض مراسلات غاية في السرية بين قيادات الصف الأول في تنظيم الدولة حول موضوع  هجرة عدد من الإخوة إلى بلاد المغرب الإسلامي  .

المجتمع المدني

منظمات تونسية تدعو لسحب قوانين مكافحة الفساد بسبب نقائصها

اعتبرت “أنا يقظ” و”البوصلة” أن الصيغتين الحاليتين لمشروعي قانوني “الهيئات الدستورية” و” هيئة مكافحة الفساد” ، واللتين سيتم عرضهما اليوم الاربعاء للمصادقة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، تضعفان من قدرة الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأضافتا في بيان مشترك،” أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة يمس من الاستقلالية المالية والإدارية للهيئات الدستورية، والتي هي من الركائز التي تضمن قدرة الهيئات الدستورية منها هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد على القيام بدورها كجزء أساسي من مقومات الدولة”.
كما أشارتا الى أن مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، “يحد من قدرتها على ممارسة الصلاحيات التي أوكلها إليها الدستور، وخاصة التقصي والتحقيق في ملفات الفساد، حيث يقف دورها فور تولي القضاء للملف”.
واستنكرت المنظمتان ، ما وصفتاه ب”ازدواجية خطاب السلطتين التشريعية والتنفيذية في مسألة محاربة الفساد” ، ودعتهما (مجلس نواب الشعب والحكـومة)، الى الحرص على المصادقة على مشروعي القانونين بصيغة تستجيب للمبادئ الدستورية، ولمقتضيات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالمعنى المستدام لهما.

كما أكدتا أهمية مواصلة مناقشة القانونين صلب اللجان البرلمانية وذلك لتعميق النقاش فيهما وتحسين صيغتهما ، مبينتان أنه بالامكان العودة الى النقاش صلب اللجان فى صورة تصويت النواب على إعادة المشروع إلى اللجنة في الجلسة العامة، أو عن طريق سحب جهة المبادرة لمشروع القانون.

حملة مناصرة مدنية حول المصادقة على مشروع قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة

الحملة التحسيسة لمناصرة القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

الحملة التحسيسة لمناصرة القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

أطلق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بداية من اليوم حملة مناصرة مدنية حول المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة تحت شعار “ما عادش نسكت… القانون معايا”.

وانطلقت الحملة، بتنظيم يوم مفتوح تزامن مع انطلاق أنشطة موازية في ولايات تونس وصفاقس ومدنين والقيروان وقفصة وجندوبة الى جانب عقد ندوة صحفية لتقديم حملة المناصرة وعرض شريط وثائقي بعنوان “لا للعنف”.

وسيتم في ذات الاطار تكوين خلية يقظة لمتابعة سير مناقشات مجلس نواب الشعب للمصادقة على القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

وتنتظم هذه الحملة، في اطار برنامج مشترك وضعته وزارة المرأة والأسرة والطفولة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي حول تكريس المساواة بين المرأة والرجل.

حقوق و حريات

منظمة حقوقية تستهجن التهم الموجهة ضد كل من ينتقد السلوك الامني في تونس

 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش” إن على البرلمان التونسي إلغاء الفصل 125 من المجلة الجزائية لأنه يُهدّد حقوق الإنسان بطرق شتى”، والذى ينص على أنه ” يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها”.

واعتبرت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد في القانون التونسي تعريف لما يُمكن اعتباره “هضم جانب” بموجب هذا الفصل، ما يسمح للسلطات بتأويله بشكل فضفاض لتجريم التعبير المشروع، مشيرة الى أن تطبيق هذا القانون بشكل تعسفي يمنع المواطنين من ممارسة حقهم في السعي إلى الانتصاف عندما يعتقدون أن الشرطة أساءت معاملتهم.

صورة عن موقع الحرة-AFP

صورة عن موقع الحرة-AFP

وأضافت أن التونسيين الذين يشتكون من سلوك أعوان الأمن أو يعارضونه قد يواجهون تُهما كيديّة تتعلق بإهانة الشرطة، معربة عن قلقها من أن تستخدم السلطات هذه التهم كتكتيك لتقويض الدعاوى التي يرفعها المتهمون، أو الانتقام منهم بسبب اعتراضهم على سلوك الشرطة.
وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: ” في عديد من الحالات، تُستخدم تهمة إهانة الشرطة لتخويف المواطنين الذين يبلغون عن سلوك قوات الأمن… وتستند القضايا المرفوعة ضدّ هؤلاء المتهمين إلى محاضر أعوان الأمن”.
كما أبرزت أنه في 4 قضايا من 8 حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش، “نظرت السلطة القضائية في الدعاوى التي رفعها أعوان الأمن بشكل سريع، في حين تباطأت على ما يبدو في القضايا التي رفعها ضحاياهم المزعومون.
و في 4 حالات أخرى، دمجت المحاكم قضايا الشرطة والمواطنين في قضايا موحّدة، ثم تباطأت كثيرا في البت فيها” ودعت المنظمة النيابة العمومية والقضاة الى التدقيق بعناية في التهم التي تُوجّه بموجب الفصل 125 ، والنظر إلى السياق بأكمله، بما في ذلك وجود دعاوى مرفوعة من قبل المُدعى عليهم، أو زعمهم التعرض إلى انتهاكات من قبل أعوان الأمن الذين تعاملوا معهم، وعلى إيجاد أدلة تتجاوز محاضر أعوان الأمن الذين يزعمون التعرض إلى “إهانة”، وتقييم هذه المحاضر بشكل عادل.
واعتبرت أن الديمقراطية الوليدة في تونس تحتاج إلى التشجيع على رفع دعاوى مُبرّرَة ضدّ سلوك الشرطة في حال تجاوزت صلاحياتها أو تصرفت بطريقة تعسفية، لافتة الى أنه في بعض الحالات، قد تتسبب القضايا المرفوعة ضد الأشخاص بمقتضى الفصل 125 بخرق التزامات تونس بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وتنص هذه الاتفاقية، وتونس طرف فيها، على أنه “ينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدّم الشكوى والشهود في القضايا المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تُقدّم” (المادة 13).
كما نصّت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، في تعليقها العام على المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، على “مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات […].
وإضافة إلى ذلك، فإن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية.

اقتصاد

تونس: توقعات بتعافي الاقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2017

ينتظر ان يكون عام 2017، وفق المؤشرات الأولى، سنة تعافي الاقتصاد الوطني، بيد أنها لا تزال تحت تهديد استمرار هشاشة الوضع الخارجي والماليّة العمومية، بل وحتى تفاقمها، وفق ما كشف عنه التّقرير السّنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2016 الذي طالب، ايضا، بالتعجيل في المصادقة على قانون الطوارئ الاقتصادية.

تحسن النمو الاقتصادي في تونس

تحسن النمو الاقتصادي في تونس

وجاءت في الكلمة التمهيدية لمحافظ البنك المركزي، الشاذلي العياري، التي تصدرت التقرير السنوي لمؤسسة الاصدار لسنة 2016، ضرورة أن يكون رفع هذه التحديات إحدى الأولويات الرئيسية.
ووفق العياري، فان ذلك يستوجب من الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق الغايات المنشودة عبر تسريع تفعيل الإصلاحات الضرورية لتحرير المبادرات وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، مع دعم التعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة والارتقاء بمناخ الأعمال على نحو شامل، لكونه دافعا قويا للنمو الاقتصادي والتنمية.

ولاحظ أن البيانات الصادرة، أخيرا، والمتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من سنة 2017، (1ر2 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 7ر0 بالمائة في العام السابق) تبشر بحدوث انعطاف إيجابي للنشاط الاقتصادي، خاصة مع انطلاق واعد للموسم السياحي وانتعاشة الإنتاج بنسق جيد في الحوض المنجمي علاوة على التوصل، في الآونة الأخيرة، إلى استكمال المراجعة الأولى لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد” من قبل صندوق النقد الدولي.
واستدرك محافظ البنك المركزي بالتأكيد على انه “بصرف النظر عن تلك البوادر التي تبعث على التفاؤل، لا بد من الإقرار بان تونس وبعد نجاحها في تحقيق انتقال سياسي أدى إلى ظهور ديمقراطية ناشئة وتعزيز المؤسسات وتكريس الحريات، لا تزال، بعد مضي ست سنوات على الثورة، في مواجهة نفس الصعوبات الاقتصادية، إن لم تكن بأكثر حدة”.
وخلص الى القول بان البلاد لاتزال، نتيجة لذلك، تواجه تحديات كبرى بالنظر إلى وضعية فتور بل وحتى توقف المحركات الرئيسية، المتمثلة في الاستثمار الخاص والإنتاجية ومن ثمة التصدير، في حين يواصل الاقتصاد الموازي المتفشي، تضييق الخناق على القطاع المعملي وتقويض موارد ميزانية الدولة.
وتابع مبينا، لن يمكّن النمو الاقتصادي المسجل، حتّى الآن، لا من حيث المستوى ولا من حيث التركيبة التي يطغى عليها الاستهلاك شديد التطلب من الواردات، والقطاع العمومي المهيمن على موارد الميزانية والمثقل بأعداد ضخمة من الموظفين، من تحقيق أهداف الثورة في آفاق زمنية معقولة، وذلك في مجال التشغيل وتحسين الظروف المعيشية لجميع السكان.
ومن جهة أخرى، اعتبر محافظ البنك المركزي، انه لا مناص من التأكيد على تفاقم حالة الهشاشة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي تعكسها أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية للسنة المنقضية، المتسمة بنمو اقتصادي فاتر (1 بالمائة) مقترن باختلالات اقتصادية كليّة متزايدة، لعل أشدّها خطورة عجز ميزانية الدولة (1ر6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي)وعجز ميزان المدفوعات الجارية (8ر8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي( ولاسيما التجارة الخارجية التي تعدّ مكونته الرئيسية.
ولفت الى ان هذا الأداء الذي أضرّ بقطاع الاقتصاد الحقيقي، سرعان ما انتقلت آثاره إلى المجال النقدي، حيث ساهم بشكل متضافر في تغذية دوامة سلبية مازالت مستمرة في سنة2017.
وتتمثل مظاهر هذه الدوامة السلبية في تصاعد الضغوط التضخمية وانخفاض ملحوظ لسعر صرف الدينار وازدياد عبئ التداين الخارجي، وهي عوامل صعّدت بدورها من الضغوط على احتياطي العملة الأجنبية والسيولة المصرفية.
ولمواجهة هذه التحديات المتفاقمة فإن حركة الإصلاحات الهيكلية التي تشكل حجر الزاوية لبلوغ تلك الأهداف، تظل مكبلة على الرغم من الجهود التي تبذلها السلط العمومية، بحسب المحافظ.
ويرى العياري، من هذا المنطلق، أن معالجة الوضع تتطلب خلق ديناميكية جديدة لتفعيل الإصلاحات التي تم إقرارها من قبل السلطات بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة.
وتتعلق هذه الإصلاحات بتسريع إصلاح القطاع المالي حتى يضطلع بشكل ناجع بوظيفة تمويل الاقتصاد وتخصيص الموارد، الى جانب استكمال الإصلاح الجبائي، الذي تم الشروع فيه لدعم موارد الدولة وتنشيط سياسة الميزانية علاوة على المضي قدما في إصلاح المؤسسات العمومية من اجل تحسين جودة الخدمات وبلوغ المستوى الأمثل من تكاليف الأجور ومن الأعباء الاجتماعية.
كما يتوجب، في نفس المضمار، المثابرة لتعزيز الحوكمة ومقاومة الفساد وتفعيل مشروع قانون الطوارئ الاقتصادية على وجه السرعة في 2017، قصد الشروع الفعلي في إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى.
كما استعرض محافظ البنك المركزي في كلمته للتقرير السنوي، جملة الإصلاحات التي تم القيام بها على المستوى النقدي والمالي.
وقد جرى في هذا الصدد، قيادة سياسة في مجالي النّقد وسعر الصرف تحت الضغط الناجم بشكل يومي عن شح السيولة سواء بالدينار أو بالعملة الأجنبية، مع استباق مخاطر تجدد ّالضغوط التضخمية ومراقبة تلك التي من شأنها الإضرار بالاستقرار المالي.
وعلى هذا الأساس وأمام ارتفاع حاجيات القطاع المصرفي من السيولة نتيجة التأثير المتزامن لتدهور حاصل الحساب الجاري وتوسع القروض البنكية لفائدة الدولة وما يترتب عنه من ازدياد لطلب البنوك من إعادة التمويل بالدينار وبالعملات الأجنبية، اعتمد البنك المركزي سياسة استباقية وحذرة في المجال النقدي والصرف.
وتشمل أهم دوافع هذه السياسة، ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار والاستجابة الآنية لحاجيات الاقتصاد من السيولة، وذلك تحت طائلة مخاطر تعثر الإيفاء بالتعهدات الخارجية التجارية والمالية، واحتداد الضغوط على نسب الفائدة وسعر صرف الدينا،ر هذا مع التقيد بالحفاظ على حدّ أدنى مقبول من احتياطي الصرف.
وفي ظل هذه الظروف الدقيقة تم احتواء نسبة التضخم في مستوى 2ر4 بالمائة سنة 2016 مقابل 1ر4 بالمائة في 2015 دون أن تدرج السلطة النقدية أي تغيير على نسبة فائدتها الرئيسية إلى غاية موفى شهر أفريل 2017 .

وزير الخارجية التونسي يؤكد ضرورة الرفع من نسق التبادل التجاري مع السنغال

أجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في مستهل الزيارة الرسمية التي أداها إلى السنغال يومي 13 و 14 جويلية الجاري لقاءا مع نظيره السنغالي مانكور ندياي، تطرق خلاله إلى سُبل تعزيز

FLAG SENEGAL TUNISIAالعلاقات التونسية السنغالية في مختلف المجالات بالإضافة إلى عدد من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما ترأس الوزيران جلسة عمل موّسعة جمعت وفدي البلدين، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.
ونوّه الجهيناوي بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص تونس على مزيد دعمها في مختلف المجالات ومنها بالخصوص التعليم العالي والصحة والتكوين المهني والطاقة وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وعلى استكشاف فرص الاستثمار والشراكة المتاحة والرفع من نسق التبادل التجاري مع السنغال باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لتونس بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
كما بين ضرورة تعميق المشاورات السياسية بين الطرفين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف حول المسائل ذات الاهتمام المشترك، ودعم التنسيق بخصوص حضور البلدين صلب المنظمات والهياكل الإقليمية والدولية.
من جهته أكد مانكور ندياي حرص بلاده على تطوير علاقاتها التاريخية مع تونس في إطار شراكة مربحة، بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين، معبرا عن استعداد السنغال لدعم مساعي تونس لإبرام إتفاق تجاري تفاضلي مع المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO التي انضمت إليها تونس مؤخرا بصفة عضو مراقب والتي تجمع خمسة عشر (15) بلدا من منطقة غرب إفريقيا.
واتفق الوزيران على عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التونسية-السنغالية بتونس خلال السداسي الأول من سنة 2018، مع تكثيف وتيرة تبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين.

عن وسيم دليل

وسيم دليل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى