بنك التنمية الافريقي يصادق على الوثيقة الجديدة لاستراتيجية تونس 2021/2017

صادق مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي على الوثيقة الجديدة لاستراتيجية تونس 2021/2017 والهادفة إلى ضمان عودة النمو الشامل بنسق مرتفع ومزيد إحداث مواطن شغل في أفق 2020 بما يجعل تونس قطبا إقليميا ذو قيمة مضافة عالية، وفق ما أكده بلاغ صادر السبت عن البنك.
وأشار البلاغ الصادر عقب إجتماع مجلس الإدارة أمس الجمعة إلى أن برنامج التعاون بين البنك وتونس خلال الخمس سنوات القادمة خصص لمرافقة تونس في تنفيذ مخططها الاستراتيجي للتنمية 2020/2016 وفي هذا الإطار سيدعم البنك بصفة خاصة تعزيز القاعدة الصناعية التونسية وتطويرها عبر دعم الاصلاحات الهيكلية التي من شأنها مضاعفة القدرة التنافسية وتحسين مناخ الأعمال فضلا عن تطوير البنية التحتية في مجال النقل واللوجستية.
كما يساند البنك الحكومة التونسية في وضع سياسة صناعية متجددة وتنويع مواردها التنموية وتطويرها خاصة على مستوى الجهات ، بالاضافة الى العمل على إحداث مواطن شغل قارة وذات مردودية ومكافحة البطالة على الصعيدين الوطني والجهوي توافقا مع أهداف المخطط الاستراتيجي للتنمية 2020/2016 الرامي إلى التقليص من نسبة البطالة من 6ر15 بالمائة حاليا إلى 8ر11 بالمائة سنة 2020 وسيتدخل البنك في عديد المجالات الأخرى من خلال مساعدة على إرساء سياسات متجددة في مجال التشغيل عبر تحسين سير سوق الشغل بتطوير الكفاءات البشرية ووضعها في خدمة الصناعة والقطاع الخاص فضلا عن التشجيع على الإنتصاب الخاص لدى النساء والشباب وتطويره.
وسيساند البنك أيضا الحكومة في توجهها نحو تدعيم اللامركزية من خلال مزيد تعزيز تواجد الخدمات الإدارية والمنشآت العمومية في مختلف الجهات الداخلية وإعادة تأهيل البنى التحتية وخاصة منها المتعلقة بمجالات التطهير والنقل الريفي والتربية والصحة وتكنولجيات المعلومات والاتصال والتنمية المحلية حسب نفس البلاغ وسيعمل بنك التنمية الافريقي كذلك على مزيد تدعيم الإقتصاد في الوسط الريفي من خلال تعصير القطاع الفلاحي وتطوير الإستثمار فيه، بالاضافة إلى تشجيع الإقتصاد الأخضر وحماية المحيط والموارد الطبيعية عبر مساندة تطوير الطاقات المتجددة.
ويسيشجع البنك على التصرف المستدام في الموارد المائية من خلال تحسين معالجة المياه المستعملة والنهوض بتقنيات الري فضلا عن وضع سياسات ومنظومات لرسكلة النفايات في المجالين الحضري والريفي وفق المعايير الدولية.
وتعد تونس حسب بنك التنمية الافريقي احد أكبر المقترضين (خامس مقترض) حيث تنتفع تونس بعدد من برامج التعاون الفني مع البنك خصصت لها إلى حدود 30 جوان 2017 اعتمادات اعتمادات بمليار و800 مليون دولار أي ما يعادل 4ر4 مليار دينار .