مؤسسة الياسمين
أصدرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الشهر الحالي (ماي 2017) “دليل المتصرف العمومي لاجتناب أخطاء التصرّف” في إطار مجهود الهيئة العليا لتعزيز المقاربة الوقائية في مجال الحفاظ على المال العام وضمان حسن التصرف”.
ويستند محتوى الدليل إلى “دراسة شاملة لفقه قضاء دائرة الزجر المالي على امتداد ما يربو عن 25 سنة.
كما يتعرّض إلى مجموعة من أخطاء التصرف المتداولة في مجالات عدّة مثل التصرف في الموارد البشرية والتأجير، التصرف المالي والمحاسبي، التصرف في الممتلكات، التصرف في الشراء العمومي، مع تدعيمه بالقرارات الصادرة في الغرض”.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ،عقب تقديم الدليل إلى رئيس الجمهورية، قال كمال العيادي “إن فريق العمل الذي أنجز الدليل استخرج 200 مبدأ في مجال التصرف بعد دراسة 317 قرارا أصدرتها على مدى 25 سنة، دائرة الزجر المالي.
وتراوحت بين الإدانة وعدم سماع الدعوى بشأن أخطاء التصرّف التي يرتكبها أعوان المالية العمومية إزاء الدولة والمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمشاريع العمومية.
” وتوزعت المبادئ التي خلص إليها الدليل على 4 محاور وهي محور “التصرف في الموارد البشرية والتأجير” ومحور “الشراءات العمومية والصفقات ومحور “التصرف في الممتلكات” و أخيرا المحور المتعلق ب”المجالين المالي والمحاسبي”.
من جهة أخر ذكر العيادي أن الدليل أعد في “إطار مقاربة وقائية لأن مكافحة الفساد لا تنبني فقط على الزجر والعقاب، بل على العمل الوقائي والإستباقي، بهدف تعزيز قدرات المتصرف العمومي لضمان ترشيد التصرف في المال العمومي والتقليل من أخطاء التصرف”، حسب تعبيره.
ويهدف الدليل، حسب رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، إلى أن يكون مرجعا للمراقب العمومي يستدل به لتوحيد المفاهيم في مجال تكييف الخطأ أو الأخطاء التي يرتكبها المتصرف العمومي، مؤكدا أن العديد يضع تلك الأخطاء “ضمن خانة الفساد” ولكن توجد في المقابل مجالات واسعة للتفريق بين خطأ وآخر.
ويعد هذا الدليل الأول من نوعه الذي تعده الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في حين أن آخر دليل أعدته دائرة الزجر المالي التابعة لدائرة المحاسبات، يعود لسنة 1995.
اضغط على الرابط او الصورة لتحميل نسخة دليل المتصرف العمومي لاجتناب اخطاء التصرف :
