مؤسسة الياسمين
نشرت وزارة الشؤون المحلية والبيئة منذ أيام قليلة مشروع مجلة الجماعات المحلية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في نسخته الأخيرة بعنوان شهر ماي 2017 في انتظار أن يحظى بمصادقة المجلس التشريعي.
وكان شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي قدّم استقالته من رئاسة الهيئة يوم 9 ماي الماضي بسبب خلافات داخلية لازالت تثير جدلا لدى أغلب المحللين والمتابعين، كان قد دعا المجلس النيابي إلى ضرورة المصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل موفى شهر أوت المقبل حتى يتسنى تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها المحدد بتاريخ 17 ديسمبر 2017 المقبل.
ولئن أثارت استقالة شفيق صرصار جدلا ومخاوف شتّى في هذا الوقت الحساس أي قبل 7 أشهر فقط من الانتخابات البلدية التي تأخّر إجراؤها رغم أن الانتخابات التشريعية والرئاسية تم تنظيمها منذ 2014، فإن وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر، لم يتأخر في التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها وشدّد على أن فرضية تأجيل هذا الاستحقاق الهام غير مطروحة بالمرّة.
وقد قامت الوزارة بتقديم النسخة النهائية من مجلة الجماعات المحلية المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء وقامت بنشرها للعموم على المواقع الرسمية، إضافة إلى نشر عدد من تجارب الحكم المحلي في عدد من دول العالم الثالث في إفريقيا وماليزيا.
مجلة الجماعات المحلية في نسخة ماي 2017
لقد أقر دستور 27 جانفي 2014 ضمن مبادئة العامة التزام الدولة باعتماد اللامركزية في كامل تراب الجمهورية ودعمها في نطاق وحدة الدولة. وخصص الدستور الباب السابع للسلطة المحلية واقتضت الأحكام الانتقالية أن دخول هذا الباب حيز التنفيذ يتم بدخول القوانين المذكورة صلبه حيّز التنفيذ. وتضمن الباب السابع من الدستور الذي يحتوي على 12 فصلا تركيز ثلاثة أصناف من الجماعات المحلية وهي: البلديات والجهات والأقاليم على أن يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية فضلا عن إمكانية بعث أصناف أخرى من الجماعات المحلية بما تتطلبه المصلحة والحاجة ووفق ما يقتضيه القانون.
وجدير بالذكر في هذا الصدد أنه تمت إحالة مشروع المجلة من مكتب مجلس نوّاب الشعب إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوّات الحاملة للسلاح مع طلب استعجال النظر من قبل الحكومة. وكان المجلس الوزاري قد صادق على النسخة الأخيرة لمشروع المجلّة يوم 28 أفريل 2017 إثر مداولات دامت لأكثر من 3 أشهر بين عدد من الوزارات واستوجبت تنقيحات لنسخة فيفري 2017. ويُشار إلى أن وزارة المالية التي سبق وأعربت عن تحفّظاتها بشأن مشروع اللامركزية نجحت في فرض شروطها بهدف تقويض لامركزية التمويل.
لتحميل نسخة من المجلة الرجاء الضغط على الرابط التالي:
