مؤسسة الياسمين
تنظم مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل في إطار برنامج “المدينة” ندوة حول السياسات العمومية في تونس، وذلك يوم الأربعاء 22 فيفري 2017 بنزل المرادي بقمرت.
وستشهد الندوة مداخلات علمية خلال الفترة الصباحية من الندوة يقدمها أساتذة جامعيون ومختصون في مجالات التخطيط العمراني والاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع.
ومباشرة بعد استقبال الضيوف وتسجيلهم ستنطلق أشغال الندوة على الساعة التاسعة صباحا بكلمة افتتاحية وكلمة ترحيب وتقديم لمشروعي “صناع السياسات العامة في تونس” و”تدبير” تقدّمها الدكتورة تسنيم شيرشي، المديرة التنفيذية لمؤسسة الياسمين، تليها مداخلة أولى للأستاذ حاتم كحلون بعنوان: “السياسات العمرانية في تونس: بين اتساق الاستراتيجيات وتنزيل السياسات”، تليها مداخلة ثانية للأستاذ حمزة المؤدب حول موضوع “الاقتصاد الموازي في تونس: هوامش في قلب السلطة”، فمداخلة ثالثة يقدمها نبيل صميدة، أستاذ علم الاجتماع الحضري، بعنوان: “الطبقات والروابط الاجتماعية من خلال قراءة للمجال الحضري لمدينة تونس”، ثم مداخلة أخيرة يقدّمها الأستاذ ماهر الزغلامي بعنوان: “الاستبعاد الاجتماعي وانعكاساته: قراءة في تفرّز الظواهر الراديكالية”.
وستشهد الفترة المسائية تقديما لورقات مشروع “تدبير” انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال. وسيتم تقديم 5 ورقات حول:
- سوق النشاط المدني في تونس
- الاقتصاد السياسي للأرقام
- قراءة في إحداثيات الراهن الاقتصادي
- الإصلاح الإداري في تونس
- مستقبل المدرسة العمومية في تونس.
وستتخلل تقديم هذه الورقات نقاشات بين الأساتذة ومتدخلين من الحضور والضيوف.
ملخص المداخلات
- السياسات العمرانيّة في تونس: بين اتساق الاستراتيجيات وتنزيل السياسات (حاتم كحلون)
“إن السعي إلى وضع إطار للإتساق الترابي يُعدّ رهانا إستراتيجيا لتهيئة المدن وتطويرها. بيد أن مثل هذه الرهانات تبدو صعبة التحقيق نظرا لما تتطلبه مسألة التخطيط للتنمية من قدرات على التنسيق والملائمة والتشبيك بين المتدخلين، لا بد أن تتوفر لدى الجهات الرسمية والحكومات المركزية والمحلية. في سياق مغاير للسياقات العادية غير المتأثرة بالثورات وما تفرزه من تحولات على تركيبة المدن وهيكلتها، تتطرق هذه الورقة إلى إشكالية اتساق منظومة التخطيط الإستراتيجي في علاقتها بواقع المدن التونسية التي عرفت في فترة ما بعد الثورة توسعا سريعا لمجالها الحضري. ويهدف البحث إلى تحليل العوامل التي ساهمت في التنامي غير الرسمي للمدن والتي ساعدت بدورها على الحد من نجاعة أدوات التخطيط القائم في غياب استراتيجة واضحة لتنمية المدن”.
- الاقتصاد الموازي في تونس: هوامش في قلب السلطة (حمزة المؤدب)
“ثمة اعتقاد واسع في كل مكان بأن ما يقال له الاقتصاد الموازي معزول كلياً عن الاقتصاد المهيّكل، أو الرسمي أو الشرعي الخ… وأن انتشاره خلال العقدين الأخيرين في تونس مثلاً، مرده عجز النظام عن إيجاد بدائل اقتصادية في ظل احتدام المنافسة العالمية. غير أنه من الضروري قراءة ازدهار هذه الأنشطة غير المهيكلة في إطار الاقتصاد السياسي للسلطة في تونس، فهو ليس خارجاً عن ذلك الاطار ولا هو نقيضه، وكذلك قراءته بعلاقته مع الخيارات السياسية والتوازنات التي قام عليها نظام بن علي ومرورا بتحولات ما بعد الثورة وانفراط عقد هذه التوازنات وما صاحبها من اتسّاع دائرة الإقتصاد الموازي والفساد. بهذا المعنى، فإنّ الاقتصاد الموازي هو في قلب الممارسة اليوميّة للسلطة، لأنّه كان وسيلة إدماج الطبقات الوسطى في المجتمع الاستهلاكي على المدى القصير عوض التفكير في تجاوز نموذج التنمية المتهاوي و لأنه جعل من الهوامش وسيلة لإدارة المجتمع و حكمه”.
- الطبقات والروابط الاجتماعية من خلال قراءة للمجال الحضري لمدينة تونس (نبيل صميدة)
يتميز المجال الحضري لمدينة تونس بتواجد مجموعات سكنية كبرى كحصيلة لسيرورة تاريخية و سياسية خاصة ،حيث نلاحظ تواجد خمسة انماط عمرانية متداخلة فيما بعضها و مكونة لجسد المدينة منذ نشأتها
1) النمط الاول:
نمط المدينة العتيقة و مركزها جامع الزيتونة الاعظم بمختلف أرباضها وأسواقها ومدارسها ودروبها وهي نمط مخصوص يرجع لمجهود متراكم منذ 1000 سنة.
2) النمط الثاني:
نمط المدينة العصرية و الذي نشأ في بداية القرن التاسع عشر ومركزه شارع الحبيب بورقيبة الحالي ويمتد شمال وجنوب حسب شكل هندسي مستقيم.
3) النمط الثالث:
وهي جملة الأحياء المبرمجة و التي وقع تشيّدها من خلال مختلف برامج السكنية التي انطلقت منذ 1956 ونذكر مثال ذلك مختلف أحياء المنار 1 و2 و3 ،أحياء المنازه ،:أحياء النصر، مدينة المروج…
4) النمط الرابع:
الأحياء القصديرية التي برزت للوجود بداية من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لسنوات الثلاثين من القرن الماضي ونذكر خاصة أحياء السيدة المنوبية، الجبل الاحمر… .
5) الأحياء الغير مبرمجة:
برزت خلال سنوات السبعين نتيجة الضغط العمراني على مدينة تونس وهي أحياء عشوائية برزت نتيجة إستراتيجيات فردية وجماعية خارجة عن رقابة الدولة.
وتميز البناء السوسيولوجي لهذه الأحياء بتواجد شاكلتين إجتماعيتين كبراتين تقاسمتا هذا المجال وهي الطبقة الوسطى بجميع تفرعاتها من ناحية أولى والطبقة الشعبية كذلك بجميع تفرعاتها من ناحية ثانية.
والسؤال البحثي الذي يطرح في هذا السياق هو التالي: ماهو نوع العلاقات والتداخلات والمعاملات التي تعرفها هذه التشكيلات الاجتماعية؟
وسنحاول الإجابة عن هذا السؤال من خلال دراسة مختلف مكوّنات العلاقات الاجتماعية ومن خلال الأخذ بعين الاعتبار أمثلة خصوصية خاصة على صعيد ممارسة واستعمال المجال العام.
- الاستبعاد الاجتماعي وانعكساته: قراءة في تفرّز الظواهر الراديكاليّة (ماهر الزغلامي)
إن تسويغ قصور الفهم والتحليل العلمي للظواهر الراديكاليّة، في تشابك علاقاتها مع المتغيّرات المحيطة بها ومدى تأثيرها على دينامية التغيّرات الّتي تعتريها، بتعلّة إستحالة التنبؤ بمساراتها وما يترتب عن ذلك من عجز إجرائي على تحويل وجهتها ووضع الإستراتيجيات الشاملة لذلك، يؤدي (أي هذا التسويغ) ضرورة إلى نفس مستوى الفراغ العلمي والقصور التفهّمي التحليلي الناجم عن إدعاء فهم كامل ومكتمل للظاهرة المُتتبعة بمختلف مستوياتها وفي جميع تقاطعاتها وتشعباتها، هذا التصوّر الأخير وإن إستند في منطلقاته على فرضيات علميّة حقيقيّة فإنه لم يراعي الحركيّة المتسارعة والتطوّرات العميقة الطارئة على هذه الظواهر الراديكاليّة في تعبيراتها وتمظهراتها السوسيولوجيّة المختلفة وخاصّة منها ظاهرة التطرف الديني العنيف (السلفية الجهادية المتبنيّة للأعمال المادية).
لذلك لم يكن سعينا في هذه الورقة الى تقديم أجوبة أو استنتاجات كاملة، لا على اعتبار استحالة التوصّل لفهم دقيق لميكانيزمات إشتغال الظاهرة محل الدرس بل لأن ذلك يستوجب أولا تحديد وضعيّة انطلاق في دراستها وهو ما يمكن أن نعبر عليه بالحالة الراهنة للظاهرة السلفيّة الراديكاليّة في تونس من خلال رصد بعض أهم تقاطعاتها مع المتغيّرات التاليّة:
– متغيّر التمدرس
– متغير الإستبعاد الإجتماعي والإستبعاد الذّاتي
– متغيّر التديّن
– متغيّر التسلفن
مستفدين في ذلك من الفرضيات والدراسات السابقة على أساس مراكمة علميّة تسعى الى تحيين هذه الفرضيات بما يتناسب مع السياق البحثي الجديد.
هذا وتعتزم مؤسسة الياسمين تقديم سلسلة من الندوات العلمية في إطار برنامج “المدينة” الذي تنظمه المؤسسة.
استمارة المشاركة في الندوة
