مؤسسة الياسمين
JasmineFoundation – اختتم المؤتمر الثاني لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) أشغاله يوم الجمعة الماضي، والذي تواصل منذ يوم 6 الى غاية 9 أكتوبر بقصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، تحت رعاية رئاسة الحكومة التونسية وبحضور مسؤولين وموظفين من كافة الوزارات والإدارات العمومية وعدد كبير من مكونات المجتمع المدني.
المؤتمر الذي شارك فيه اكثر من 400 مختصًا وباحثًا في كافة مجالات الإدارة العامة من مختلف دول العالم، كان تحت تنظيم معهد الإدارة العامة بالبحرين (BIPA) والمعهد العربي للحوكمة بتونس(AGI)، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وساهم في تأثيثه أكثر من 14 منظمة من بينها المدرسة الوطنية للإدارة (تونس) ومركز تكوين ودعم اللامركزية (تونس) والمعهد العربي للتخطيط (الكويت) ومعهد الادارة العامة والحوكمة الترابية (فرنسا) ومؤسسة الياسمين للبحوث والتواصل (تونس).
وخلُص المؤتمر الذي حضرته وفود من دول عربية واجنبية، إلى إقرار عدة توصيات شملت تطوير القدرات في القطاعين العام والخاص لتمكين الإداريين من وضع صيغ مباشرة للمشاريع المبتكرة، وتبادل المعارف لتطوير السياسات العامة ومراقبة تنفيذها، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية مبنية على الكفاءات وملائمة للاحتياجات الميدانية للإدارة العامة، واستنتاج أسباب النجاح والاخفاق في التجارب والمشاريع والبرامج المبنية على الشراكات، إلى جانب تطوير التشريعات الملائمة للبناء المشترك الحكومي، وتطوير استراتيجيات الاتصال والتواصل لخلق قنوات اشتراك ودعمها بالأدوات الملائمة.
وفي اليوم الأخير للمؤتمر، نظمت وزارة السياحة التونسية جولة للمناطق التاريخية والمعالم الأثرية بكل من ولاتي القيروان وسوسة وتونس (ضاحية سيدي بوسعيد) ضمت الوفود المشاركة والمنظمة للتظاهرة.
الجلسات التي أدراتها مؤسسة الياسمين:
وأدارت السيدة تسنيم شيرشي مديرة منظمة الياسمين للبحوث والتواصل جلستين، كانت الأولى تحت عنوان البناء المشترك مع المواطنين والشباب (7 أكتوبر) واستعرض خلالها المتدخلون ثلاثة ورقات بحثية، كانت الأولى من نصيب البحريني معاذ سلمان الذي تحدث عن نماذج واقعية “كمشروع صوتكم مسموع” الذي اشرفت عليه المؤسسة العامة لشباب والرياضة والذي اعتمد استراتيجيات جديدة عبر تشريك الشباب في تعديل او اتخاذ قرارات والادلاء بالافكار لتحقيق اهداف عديدة من بينها بناء المهارات القيادية وتطوير الشؤون الإعلامية والتربوية وتقنيات المعلومات والمهارات الفنية والأنشطة الطلابية والرياضية، كما عرج السيد “سلمان” على ضرورة خلق وسائل للمراقبة والمتابعة والتطوير والتي تمثلت أساس في استحداث “لجنة الجودة”.
اما المداخلة الثانية فقد كانت من نصيب السيدة عائشة قرافي وهي اطار بوزارة المالية التونسية تحت عنوان “المقاربة التشاركية بين الحكومة والمواطن والميزانية المفتوحة“، استهلتها بتشخيص واقع المجتمع التونسي من أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة الى رفض دفع الأداءات وكثرة الاحتجاجات والمطلبية ثم كتابة دستور جديد ينص في بابه السابع على ضرورة تفعيل الحكم الديمقراطي التشاركي من خلال السلط المحلية.
أشارت السيدة “قرافي” الى الهاجس الذي حملته الحكومة على عاتقها واعتبرته ضرورة قصوى آنذاك والمتمثل في تعزيز الشفافية المالية، وتمخض عن ذلك إحداث لجنة وطنية مشتركة تضم 5 ممثلين عن المجتمع المدني و5 ممثلين عن الحكومة، والتي قامت بإعداد ترشيح تونس للانضمام الى شراكة الحوكمة المفتوحة وضبط خطة عمل عبر القيام باستشارات وطنية وجهوية موسعة مع الحرص على ضمان مشاركة كل الاطراف المعنية.
كما قدمت المتحدثة نماذج اخرى عن لجان ومشاريع مشتركة بين المجتمع المدني والحكومة على غرار مشروع تبسيط الاجراءات الجبائية والديوانية.
المداخلة الأخيرة قدمها السيد صابر الوحيشي وهو ناشط بالمجتمع المدني وخصوصا في البرامج التي تُعنى بالشباب، والذي ابتدأها بتعريف الشباب وفئة الشباب.
يتميز الشباب بحالة انتقالية، هذه الخلاصة التي قدمها المتحدث بعد ان استنتج ان مرحلة الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والسلوكي عن الوسط العائلي تعتبر انتقالا يستوجب تأطيرا، بانه يؤثر بشكل مباشر على بقية مكونات المجتمع.
من جهة اخرى اكد السيد “صابر” ان الفجوة توسعت بين فئة الشباب وبقية الفئات المجتمعية لاسباب عديدة لعل ابرزها تغير وتعدد وسائل التواصل التي يعزف عنها الكهول.
الجلسة الثانية التي أدارتها مديرة مؤسسة الياسمين كانت بعنوان البناء المشترك مع المجتمع المدني (9 أكتوبر) والتي استهلتها بتقديم موضوع الجلسة والإطار العام الذي تتنزل فيه إلى جانب تقديم المحاضرين.
البداية كانت مع لطيفة بلعربي التي قدمت الحراك المجتمعي الجزائري “نبني” وهي حركة مواطنة ليس لها صيغة قانونية لحد الآن وليست متحزبة تأسست مع الربيع العربي 2011 وتعد 70 عضو و7000 متابع؛ “نبني” تنشط كمؤسسة فكرية أنتجت بحوثا متعدّدة حول عدد من القضايا الرئيسية وهي الصحة، الاقتصاد، التنمية، الحوكمة، والتعليم، إلى جانب قضايا جديدة كالهوية والنسيج المجتمعي الجزائري؛ و لأن منشورات “نبني” كانت ذات قيمة عالية، اتصلت بهم رئاسة الحكومة لتقديم 10 إجراءات استعجالية فقدّمت كتابا فيه 100 إجراء؛ كما تمّت استشارة الحركة عند تحديث الدستور.
المداخلة الثانية كانت لسليمان لمين، دور الجمعيات في ضمان مشاركة المواطنين في القرار وتكريس حوكمة محلية في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط، حالة تونس.
استهل المشارك مداخلته بتعريف لمفهوم الحوكمة في الحقل السوسيولوجي وهو يرى انه لو كانت هناك حوكمة حقيقية في الوطن العربي لما كان هناك ربيع عربي.
في المجال البيئي تعرض لقمة ريو 1992 القمم التي لحقته وما تمخض عنها من توصيات وتحديدا: أجندة 21، والتي تؤكد على أهمية دور الجماعات المحلية في تحديد إشكالاتهم وإيجاد حلول لها؛ ولكنه انتقد هذه الأجندة التي تواجه تحديات حقيقية على مستوى التبني الطوعي لها من طرف المجموعات السكانية.
اما الورقة الاخيرة فقد استعرضتها الفرنسية شارلين فوشاي، تحديات التعاون اللامركزي بين فرنسا والسلط الفلسطينية المحلية فيما يخص المياه والصرف الصحي واشارت الى ان العمل المقدّم يتنزل في إطار أطروحة دكتوراه في طور الإنجاز.
