مؤسسة الياسمين
عقدت مؤسسة الياسمين للبحوث والتواصل ندوتها السنوية الثالثة التي امتدت طيلة يومي الخميس والجمعة 11 و12 جوان 2015 تحت عنوان “الحوكمة التّشاركيّة ضمن إطار الانتقال الدّيمقراطي في تونس : دورها وسبل تفعيلها”
بالتعاون مع Democracy Reporting International والصندوق الوطني للديمقراطية وProject on Middle East Democracy لمناقشة مفهوم الحكم التشاركي، وسبل وآليات تفعيله في تونس.
افتتحت السيدة “تسنيم شيرشي” مديرة مؤسسة الياسمين أشغال الندوة مرحبة بالحضور وقدمت نبذة وجيزة عن المؤسسة ونماذج عن مشاريعها، ثم أوردت عددا من
المفاهيم وانتقلت مباشرة لطرح مجموعة أسئلة لإثارة الحوار وشحن التفكير الجماعي وقالت أن اختيار موضوع الحوكمة التشاركية ليس اعتباطيا “فالحكم التشاركي هو طريقة للتفكير ووسيلة لتطوير الحرية والمواطنة داخل المجتمع. والهدف من الندوة السنوية هو فتح الطريق وايجاد منافذ تمكّن كل مواطن من المشاركة في ممارسة السلطة وتنفيذ السياسات على المستوى المحلي والوطني، ثم أعلنت عن انطلاق الجلسة الأولى التي تديرها تحت عنوان “ما هي الحوكمة التشاركية؟ وما مدى أهميتها ضمن السياق الإنتقالي؟”
الجلسة الثانية التي أدارها السيد “حاتم دمق” وهو منسق برنامج صناعة السياسات العامة صلب مؤسسة الياسمين، كانت بعنوان “وسائل الحوكمة التشاركية وتطبيقها ضمن السياق التونسي”، وتمحور النقاش فيها حول “الميزانية التشاركية كوسيلة للحوكمة التشاركية واستعرضت جمعية “الشباب يقرر” مشاريعها في اطار مناقشة موضوع توظيف التكنولوجيات الجديدة لخدمة الديمقراطية التشاركية.
اما الجلسة الثالثة فقد أدارتها الآنسة غفران الونيسي وهي باحثة معتمدة في مؤسسة الياسمين، تحت عنوان “مراقبة الديمقراطية في تونس: شكل جديد للحوكمة التشاركية: تجارب وشهادات” طُرح فيها النقاش حول آليات مراقبة مجلس نواب الشعب وتكريس ثقافة المساءلة وطرق تفعيل مراقبة الحكومات المحلية كما تناولت الجلسة محور مراقبة الادارة كموضوع للنقاش وتم تدارس نقاط عديدة كتحديات المراقبة الداخلية والمساءلة.
الجلسة الأخيرة خصصتها المؤسسة لإثارة النقاش حول مختلف النقاط المطروحة في الجلسات الثلاثة شارك فيها السيد خليل العمري وهو نائب رئيس معهد الحوكمة العربيّة وعميد المعهد المتوسّطي للتّكنولوجيا.وساهم في إثراءها السيد أنيس بن يونس ممثلا عن الشبكة التونسية للتقييم.
