منظمات دولية تدعو البرلمان التونسي إلى تعديل مشروع قانون مكافحة الإرهاب

مؤسسة الياسمين – “ثمة بواعث قلق مشروعة لدى السلطات التونسية من النفوذ المتنامي لجماعات التطرف وأفراده، وما يشكلونه من تهديد للتونسيين والأجانب. لكن الواجب في قوانين مكافحة الإرهاب أن تلبي المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا أن تستهزئ بها”، هذا ما صرح به إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش بعد الرسالة التي شاركت في توجيهها المنظمة لمجلس النواب بتاريخ 07 جويلية 2015.

وقد شاركت تسع منظمات دولية في كتابة الرسالة المشتركة التي دعت إلى حذف البنود التي تطرح اشكاليات كبيرة من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، معتبرة أن المشروع من شأنه أن يسمح بالاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي، ويضعف ضمانات سلامة الإجراءات للمتهمين بجرائم الإرهاب، ويسمح بعقوبة الإعدام.

وشددت المنظمات المتمثلة في كل من منظمة العفو الدولية آمنستي ومنظمة المادة 19 ومحامون بلا حدود ـ بلجيكا، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، إضافة الى الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومراسلون بلا حدود وأخيرا مركز كارتر، على ضرورة إالغاء عقوبة الإعدام وتقوية ضمانات الاحتجاز.