مؤسسة الياسمين: تقرير حول ندوة الشراكة الثلاثية بين القطاع العام والخاصّ والمجتمع المدني في رسم السياسات العامة

مؤسسة الياسمين – في إطار برنامج “صناع السياسات العامة”، قامت مؤسسة الياسمين للبحث و التواصل بتنظيم ندوة بعنوان “نحو شراكة ثلاثية فعالة بين القطاع العام، القطاع الخاص و المجتمع المدني في رسم السياسات العامة” وذلك يوم السبت 18 أفريل 2015 بنزل رامادا بلازا، قمرت.

البداية كانت مع كلمة الافتتاح للدكتورة تسنيم شيرشي مديرة المؤسسة حيث قامت بتأطير عام لهدف الندوة وهو مناقشة أهمية تشريك المجتمع المدني والقطاع الخاص في صنع القرار كخطوة أساسية من أجل إرساء دعائم الديموقراطية التشاركية التي أثبتت جدواها -في كثير من البلدان- في مجابهة تحديات الانتقال الديمقراطي المختلفة. وأشارت إلى أنه رغم انطواء التجربة التونسية على بعض التجارب في مجال الشراكة الثلاثية، فإن هذه التجارب تبقى محدودة وغير مقنّنة بالشكل الكافي لغياب أطر تشريعية واضحة تؤسّس لتواصل فعّال ودائم بين صناع القرار من جهة و المجتمع المدني و القطاع الخاص من جهة أخرى. من هنا تبرز الحاجة لخلق فضاءات تواصل و تبادل مستمر بين مختلف هذه القطاعات. ولعلّ من أبرز الأسئلة التي من المهم التطرّق إليها في هذه الندوة: ما هو الوضع القائم اليوم فيما يخص العلاقة بين السلطة و المجتمع المدني والقطاع الخاص؟ كيف يمكن خلق شراكة وديناميكية حقيقية بين هذه القطاعات الثلاث في رسم وتنفيذ السياسات العامة بالبلاد؟ وماهي التوصيات التي يمكن أن نخرج بها في هذا الصدد؟

للإجابة على كل هذه التساؤلات، التأمت حصّة نقاشية أولى جمعت متدخّلين من الأكاديميا و المجتمع المدني و القطاع الخاص والطرف الحكومي. البداية كانت مع السيد منذر خنفير وهو منسّق مشاريع بجمعية تنموية اقتصادية و مدير تنفيذي بمحضنة مؤسسات خاصّة حيث تطرّق بداية إلى مفاهيم أساسية تتعلّق بتعريف الورقات السياسية و جمهورها و الهدف منها. فلئن كان تحقيق العدالة الاجتماعية المطلقة هدفا مستحيلا، فإنّ السعي إلى التأثير في السياسات العامّة يبقى عملا بشريا ضروريا لتحقيق التنمية و التغيير و التطوّر المنشود. لكنّ ذلك يتطلّب شروطا أهمّها أن يكون هناك حدّ أدنى من التوافق حول رؤية مشتركة وطموح جمعي مشترك تلتف حوله مختلف الأطراف المعنية. للأسف، يرى السيد منذر خنفير، أن الذين قاموا بالثورة في تونس ابتداء من مهمّشين وعاطلين عن العمل لم يجدوا بعد مكانا لهم في خارطة رسم السياسات العامة بالبلاد وهو ما يؤكّد من جديد على أهمّية التسريع بإرساء آليات عملية للديموقراطية التشاركية في تونس من أجل إدراج (inclusion) أكثر شمولية لمختلف فئات المجتمع.

الكلمة إثر ذلك كانت من نصيب الدكتور مجدي حسان، المدير التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، حيث تحدّث عن تجربة المعهد السابقة و المتواصلة – كممثّل عن القطاع الخاصّ – في تقديم مقترحات ومشاريع إصلاحات للطرف الحكومي، و قد أكّد في هذا السياق أن المبادرة تكون دائما من جانبهم إذ يقومون بتقييم دقيق و شامل للوضع القائم وإثر ذلك تتوضّح المجالات ذات الأولوية والتي يختارون أن يقوموا ببحوث وتقديم مقترحات بشأنها. د حسان بيّن أيضا أنه من أجل أن تلعب الجمعيات وبيوت الخبرة دور الشريك لصانع القرار و تقترح إصلاحات تصبّ في إطار الحكم الرشيد و التشاركي، فإنّها لابدّ أن تتمتّع هي ابتداء بمبادئ الديموقراطية و الشفافية و الحوكمة الرشيدة، و إلا فإن فاقد الشيء لا يعطيه. كما بيّن أن السمة الأساسية لأيّ مشروع شراكة ثلاثي بين القطاعين العام و الخاصّ و المجتمع المدني هي التعاون و التنسيق و لكن مع الحفاظ على استقلالية كل طرف حتى لا يقع خلاف مصالح أو تنازع في الأدوار.

أما ممثل الطرف الحكومي، و هو السيد محمد أسامة عليوة، مكلف بمهمة لدى وزير التشغيل، فقد ثمّن المداخلات السابقة و أكّد من جهته على أهمّية تثمين الخبرات التي يتمتع بها كل قطاع و الاستفادة منها. و لم يتردّد ممثل الوزير في وصف الوضع كما هو فيما يخصّ التشغيل، فقدّم آخر الإحصائيات التي تشير إلى أنه يوجد في تونس الآن 580 ألف عاطل عن العمل منهم 240 ألف من حاملي الشهادات العليا، 40 في المائة من النساء عاطلات عن العمل، وكذلك الشأن بالنسبة لحوالي 32 في المائة من خرّيجي الجامعات التونسية، كما أن النسب تكون أكثر حدّة في المناطق الداخلية. لمجابهة كل هذا اعترف السيد أسامة أن الحكومة لا يمكنها استيعاب حاجيات هذه الفئات في التشغيل بمفردها لذلك فإنّه يعتقد بأنه لا بدّ من تشريك المجتمع المدني و القطاع الخاص في تصوّر الحلول الممكنة و من ثمّ تبنّيها و العمل على تنفيذها و هي مرحلة لا تقل أهمّية. فمكتب الوزير، يشير السيد أسامة، يعجّ بالمبادرات القيّمة التي تبدو على الورق جدّ واعدة، و لكن يبقى حسن التنفيذ و التنزيل محلّ الواقع هو التحدّي الأصعب نظرا لعوامل عديدة و مختلفة.

و كممثّل عن الأكاديميا، قدّم البروفسور جلال الزين مداخلة قيمة و ثريّة ابتداء من مقاربة ابستمولوجية تعرّض فيها لبعض المصطلحات و منها تبيان الفرق اللغوي بين السياسة كعمل وممارسة و سياسات الدولة كتوجهات وخيارات تحكم مسارات التنمية في البلاد وتنعكس على سلوكيات الأفراد. كما أكّد منذ البداية على أهمّية البرامج التي تُعنى بالسياسات على غرار برنامج “صناع السياسات العامة” لأنه لا يمكن تصوّر نهضة و تطوّر في البلاد دون وجود كفاءات تعمل على تطوير سياسات الدولة بما يتناسب وتحدّيات المرحلة. و في هذا الصدد، يبدو النقص جليا على مستوى الكفاءات و البرامج التكوينية المخصصة لتحليل السياسات و تقديم ورقات البدائل.

من جهة أخرى، أوضح البروفسور أن كلّ من يتأثر بسياسة ما من سياسات الدولة ينبغي أن يساهم في رسمها؛ و حيثُ أن سياسات الدولة تنعكس علينا جميعا، فإنّ المشاركة في تحديدها من طرف القطاعات الثلاث يغدو أمرا ضروريا: المجتمع المدني جدير بالمشاركة –لعب دورا هاما في مساندة التحول الديموقراطي-، القطاع الخاص هو القوّة المنتجة التي توفّر لنا ما نحتاجه لنعيش، والدولة هي التي تسهر على تنفيذ السياسات و إحلالها منزل الواقع. و لعل أهم مساهمة يمكن أن تقوم بها الجمعيات و بيوت الخبرة في هذا المجال، هو أن تقوم بتقديم مقترحات مقنعة وجدّيّة في شكل ورقات سياسية تساعد صانع القرار في تبنّي الخيار الأصوب، و من هنا يبرز أهمّية الدور الذي تلعبه مؤسسة الياسمين و برنامج “يعني” لأنّ التعبير الشفوي عن الحاجيات لا يكفي بل يجب تقديمها في شكل علمي مقبول و ناجع ليفهم الطرف الحكومي أنّه لا يمكنه التفرّد بأخذ القرار بمعزل عن بقية مكونات الدولة و المجتمع.

إثر ذلك أتيحت الفرصة للحضور للتفاعل المباشر مع المتدخلين بطرح أسئلة مكنت من التعمّق أكثر في بعض النواحي المتعلقة بالموضوع، لا سيّما دور مؤسسات المجتمع المدني وأهمية تطوير قدراتها لكي تصبح بحق قوّة اقتراح فاعلة في سياسات الدولة.

بعد استراحة قهوة قصيرة اعتلت منصّة المتدخلين مجموعة أخرى من نشطاء المجتمع المدني الذين قدِموا لمشاركة الحضور تجاربهم مع صناع القرار و المبادرات التي اشتغلوا عليها في إطار الجمعيات التي ينتمون إليها.

البداية كانت مع الآنسة ريم القرماسي وهي إحدى المشاركات في برنامج “صناع السياسات العامة”، مترجمة لغة إشارات، وطالبة ماجستير. تمثّل عرضها في تقديم ورقتها السياسية المتعلقة بحق ضعاف و فاقدي السمع في النفاذ إلى وسائل الإعلام المرئية و بيان كيف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بامتياز التعاون والتنسيق بين القطاع العام، القطاع الخاص و المجتمع المدني. فالوضع الحالي يشير إلى أن عددا قليلا جدا من القنوات التلفزية يرفق مترجم لغة إشارات مع نشرة الأخبار، مما يحرم هذه الفئة من متابعة التطورات في تونس والعالم مثل الآخرين. وبما أن المواثيق الدولية و الدستور التونسي الجديد كلها تؤكّد على مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص، فقد غدا واجبا على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق جميع مواطنيها بما في ذلك حق النفاذ للمعلومة. هذا وقدّمت الآنسة ريم جملة من المقترحات العملية التي من شأنها أن تمثل حلولا حقيقية إذا تمّ تبنّيها، غير أن ذلك يستوجب انخراطا فاعلا من القطاعات الثلاث.

المداخلة الثانية كانت من طرف السيدة بو راوية العقربي، وهي الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه المنظمة كان لها دور هام في تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الدستور التونسي، و قد تحدّثت السيدة بوراوية عن هذه التجربة بإسهاب طيلة مختلف مراحلها لأنها كانت بحق ملحمة كُلّلت بالنجاح لفائدة المجتمع المدني و برهنت جليّا على قدرته في التأثير على صانع القرار و تشكيل رأي عام ضاغط. إن الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس يمثلون ما لا يقل عن 13.5% من مجموع السكان (هذا الإحصاء يأخذ بعين الاعتبار الأشخاص الذين يحملون بطاقة إعاقة فحسب)، ولذلك، تقول السيدة بو راوية، أنّ تونس لا يمكن بناؤها بدون تشريك هذه الفئة من المواطنين. و في هذا الصدد، نظمت المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المؤتمرات و الندوات و الحلقات النقاشية التي جمعت فيها نواب من المجلس الوطني التأسيسي وأخصائيين و نشطاء من المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية. وأخيرا تحدّثت عن ميثاق تونس للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ميثاق لضمان حقوق هذه الفئة وتفعيل ما ورد في الدستور بشأنهم، وقد نجحت المنظمة في حشد تأييد كبير له لا سيما و أن العديد من الأحزاب الكبرى في تونس قد أمضت عليه تأييدا ومساندة لما جاء فيه.

و في نفس إطار التدليل على إمكانية مشاركة المجتمع المدني في تسيير الشأن العام و تحديد خياراته، قدّمت السيدة دنيا التركي –نائب رئيس جمعية التربية البيئية بالحمامات- مداخلة حول تجربتها في تهيئة فضاء ياسمين الحمامات وهي المنطقة الخضراء الوحيدة المتبقية في الساحل السياحي لمدينة الحمامات. في الواقع لقد أنقذت الثورة في تونس هذا الفضاء فلو تأخرت الثورة ثلاثة أشهر فقط لكانت العائلة المالكة في تونس استولت عليه بنيّة تحويله إلى فندق. ما تلا ذلك يمكن اعتباره مثالا يحتذى به في مجال التعاون و التنسيق بين السلطة المحلية متمثلة في البلديات و بين الجمعيات والخبرات المحلية و المواطنين أيضا، فلقد تمّ تنظيم لقاءات عديدة جمعت كلّ هاته الأطراف المعنية للتباحث حول أفضل السبل لاستغلال هذا الفضاء و الخروج برؤية مشتركة يدعمها الجميع. وبالفعل فقد تمّ الاتفاق على الحفاظ على هذه المساحة الخضراء وتأهيلها بشكل مستدام يحترم المعايير الهندسية الإيكولوجية ويحافظ على البيئة ولا يحرم العائلات في الجهة من هذا الموروث البيئي و المتنفس الترفيهي. واختتمت السيدة دنيا مداخلتها بأهمّ الدروس المستخلصة من هذه التجربة:

• أهمية تشريك الأطراف المعنية مبكّرا
• الوضوح والشفافية خلال كامل العملية
• التواصل و تبادل المعلومات بشكل تفاعلي و تمكين الأطراف الفاعلة
• البحث النشيط عن أرضية مشتركة و البحث عن التوافق
• حسن تقسيم الأدوار بين مختلف الأطراف في كنف المساواة و الاحترام
• المرونة و الانفتاح   

المداخلة الأخيرة قبل الغداء كانت من نصيب أستاذ القانون الدستوري، السيد محمد عطيل الظريف، وهو المدرّب الرئيسي في برنامج “صناع السياسات العامة”. الأستاذ محمد يتمتع بخبرة واسعة في مجال كتابة الورقات السياسية و سبق أن شارك في إعداد ورقات سياسية تبنّاها المجلس الوطني التأسيسي وتحوّلت إلى قوانين نافذة. في هذا السياق، استهل الأستاذ عرضه بداية بمدخل عام حول مفهوم الورقات السياسية وكتابتها قبل أن ينتقل إلى تقديم مفهوم الشراكة و شروط تحقيقها المتمثلة أساسا في الثقة، التواصل، التفهم، الحوار، الاحترام والتعاون. كما يُشترط في مُخرجات الشراكة أن تكون علمية، مباشرة، واضحة مختصرة ومفهومة، ديموقراطية، معقولة وقابلة للتنفيذ. في النهاية تعرّض إلى تجارب شراكة بين مراكز البحث (بيوت الخبرة) والنواب في تجربتي المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب ومن ذلك تجربته الشخصية.

بعد الغداء، تمّ تخصيص كامل الحصّة المسائية لتقديم الورقات السياسية من طرف متشاركي برنامج “صناع السياسات العامة”. وقد تمّ تقسيمهم إلى فريقين، كلّ في قاعة عرض:

–          الفريق الأول: في القاعة الأولى قام فارس بن التارزي، وهو مدير برامج بحركة وعي الشبابية ورئيس المنظمة الدّولية للمواطنة و حقوق الإنسان، بتقديم ورقته حول “تطوير التشريعات المتعلقة بتحسين المشاركة السياسية للشباب”؛ ثمّ قامت هزار الفرشيشي، وهي طالبة بكلية الحقوق والأمين العامّ للمنظمة الدّولية للمواطنة و حقوق الإنسان، بتقديم ورقتها بعنوان “مراجعة التشريعات المتعلقة بزجر اغتصاب القُصَّر”؛ إثر ذلك قام السيد سليم قاسم، وهو خبير معتمد لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بتقديم ورقته السياسية حول “تحسين مردوديّة مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتّصال في التّعليم المدرسي، دعما للإصلاح التّربوي المنشود”؛ أما العرض الأخير فكان من نصيب السيد محمد عبد الكريم، وهو دكتور في الهندسة البيولوجية و الطبية و باحث بجامعة فرنسية، حيث قدّم ورقته السياسية بعنوان “في إطار مشروع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي: مراجعة سياسة انتداب الأساتذة الجامعيين لمزيد الارتقاء بأدائهم”.

هذا و قد قام الأستاذ محمد عطيل الظريف بتقييم الأعمال المقدّمة و مناقشتها بمعيّة جمع من الحضور ممّا مكّن متشاركي برنامج “صناع السياسات العامة” من تحصيل معلومات إضافية ستمكّنهم من إتمام الصيغة النهائية لورقاتهم في الأسابيع القليلة التي تلي الندوة.

–          الفريق الثاني: في القاعة الثانية، قام السيد حسان الجماعي وهو دكتور وباحث في العلوم الاقتصادية، بتفويض الآنسة سناءالصخيري لتقديم ورقته تحت عنوان “للحصول على سماد حقيقي من الفضلات المنزلية الصلبة: من المكبات العشوائية الى الفرز من المصدر؛ السيد ياسين الكلبوسي وهو طالب في كلية الطب بتونس، قدم ورقته تحت عنوان “نقص أطباء الإختصاص في الجهات الداخلية”؛ السيدة هادية همت وهي ناشطة بالمجتمع المدني الدولي ومتحصلة على اجازة في القانون الدولي، عرضت ورقتها السياسية تحت عنوان “رسكلة النفايات المنزلية”؛ السيد معتز الفطناسي وهو استاذ جامعي بالمعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا بتونس، اهتم في ورقته بموضوع الصناعات التقليدية في ورقته تحت عنوان “ضعف السياسة العامة في دعم قطاع الصناعات التقليدية”؛ السيد مروان العبيدي وهو طالب ماجستير في التصرف و متابعة مشاريع البناء وناشط بالمجتمع الدني، خصص ورقته لمعالجة موضوع الميزانية التشاركية تحت عنوان “تعميم آلية الميزانية التشاركية للبلديات نحو ارساء الديمقراطية التشاركية”؛ السيدة سلوى عبدلي وهي متحصلة على اجازة في القانون وتعمل حاليا كملحق إدارة بالمعهد العالي لأصول الدّين بجامعة الزّيتونة، قدمت ورقتها تحت عنوان “الحوكمة الرشيدة وتفعيل مكافحة الفساد الإداري والمالي”؛ السيد بلال المناعي وهو مهندس إعلامية وناشط بالمجتمع المدني في مجال الشباب، قام بتقديم ورقته “ضمان تمثيلية عادلة للشباب في المجالس المحلية القادمة”. هذا وقد أدار هذه الجلسة كل من السيد أنيس بن اسماعيل وهو مدرب ومؤطر في برنامج صناع السياسات العامة والسيد رضا اللوح وهو خبير ومكون في مجال التصرف المالي للبلديات وقدما عددا من النصائح والتوجيهات للمشاركين.

 

وبعد الانتهاء من تقديم جميع الورقات في القاعتين، اجتمع الحضور من جديد في القاعة الرئيسية من أجل اختتام الندوة حيث قامت الدكتورة تسنيم شيرشي، مديرة مؤسسة الياسمين، بإلقاء كلمة الختام وشكر الحضور والمتدخلين وكل من ساهم في إنجاح الندوة، كما تمّ تكريم متشاركي البرنامج الذين قدّموا ورقاتهم السياسية و ذلك بتوزيع شهائد المشاركة عليهم و التقاط بعص الصور التذكارية معهم.

 

     الكاتب: حاتم دمق – منسق برنامج صناعة السياسات العامة بمؤسسة الياسمين

 

     بالتعاون مع:
وسيم الخضراوي – رئيس تحرير مواقع اخبارية، مراقب إعلامي وناشط بمؤسسة الياسمين

______________

زهرة الهمامي – ماجستير في التغذية