مشاركة مؤسسة الياسمين في منتدى المجتمع المدني

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) و شركاؤه بتنظيم منتدى للمجتمع المدني يوم السبت 4 أفريل في مدينة العلوم بتونس تحت شعار “تعزيز المجتمع المدني، استثمار في الديمقراطية”. ويهدف هذا الحدث إلى توفير إطار لقاءات وتبادلات بين 130 جمعية استفادت من تمويل أو شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومختلف المنظمات العاملة مع المجتمع المدني. و تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 70 للأمم المتحدة، مثّل المنتدى أيضا فرصة لعرض نتائج عمل وجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحرزة في دعم المجتمع المدني.
وبدعوة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد شاركت مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل في هذه التظاهرة بركن داخل الفضاء المخصص لمعرض الجمعيات قامت فيه بعرض مطوياتها و نتائج أعمالها إلى جانب شريط فيديو يعرّف بالجمعية وأهمّ مشاريعها. وقد مثّل ذلك فرصة للتواصل مع زوار المعرض و معظمهم من نشطاء المجتمع المدني من مختلف أرجاء تونس الجمهورية.

من جهة أخرى، فقد قامت مديرة مؤسسة الياسمين، د. تسنيم شيرشي، بتيسير حلقة نقاش حول دور المجتمع المدني في دعم التكوين و التشغيل، و شرعت بداية في تقديم الموضوع وأهمّيته من وجهة نظر اقتصادية، اجتماعية وحتى سياسية. فالأمر متعلّق مباشرة بظاهرة البطالة التي تمثل أحد أكبر تحديات المرحلة بالنسبة لتونس، وهو تحدّ معقّد ويحتاج إلى تظافر جهود مختلف الأطراف لحلّه، من مجتمع مدني وقطاع خاص و طرف حكومي، ولكلّ دوره ومسؤولياته.

في هذا الإطار تتالت مداخلات الضيوف من أكاديميين وقادة ونشطاء بالمجتمع المدني لتنوّه ببروز الجمعيات في تونس إبّان الثورة كقوّة تشغيلية و رافد هام لتنمية قدرات الشباب لا سيما من خريجي مؤسسات التعليم العالي. غير أن الإجماع كان حول حاجة النسيج الجمعياتي في تونس إلى مزيد من إجراءات الدعم، قانونيا وهيكليا ومادّيا، ليتمكّن من الاضطلاع بهذا الدور الهام خاصّة وأنه قد بات جليّا أن الدولة بمفردها لم يعد بوسعها مجابهة مشكل البطالة وتأهيل الشباب العاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا لسوق الشغل. كما مثّلت الحصّة فرصة لعرض بعض قصص نجاح و تجارب متميزة لمبادرات من جمعيات ومنظمات نجحت في هذا المضمار من خلال تشريك القطاع الخاصّ في تدريب تلك الفئة من الشباب واستيعابهم بعد ذلك في سوق الشغل.
بالإضافة إلى ذلك، شارك منسّق برنامج “صناع السياسات العامة” بالمؤسسة حاتم دمّق كمتدخّل في حلقة نقاش حول “دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد: ضمان الشفافية و المساءلة في تونس”، وذلك على إثر دعوة من منظمي المنتدى. قامت بتنشيط الحلقة النقاشية السيدة سوزان كوهن من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و تكوّن فريق المتدخلين من ممثل للطرف الحكومي و نشطاء ممثلين عن المجتمع المدني، في حين تكوّن الحضور من زائري المنتدى و جلّهم نشطاء ومسؤولون في جمعيات تونسية.

و إجابة على السؤال الأول بالحصة حول ما إذا كانت الوضعية الحالية في تونس تسمح للمجتمع المدني بلعب هذا الدور المناط به، أجاب ممثل مؤسسة الياسمين بأنّه تواجد الآن في كثير من الأحيان اُطر قانونية وهيكلية قد تخوّل للجمعيات ممارسة ضغط معيّن من أجل تحقيق شفافية ومساءلة أكبر لكنّ هذه الاُطر تبقى منقوصة و بحاجة إلى تفعيل أكبر وتعديل أشمل. كذلك نوّه إلى أنّ المجتمع المدني مطالب بأن ينخرط في مسار نضالي من أجل ممارسة حقوقه وواجباته ويقتلع مكتسباته في إطار المتاح دون إطالة انتظار لإصلاحات هيكلية أو قانونية مرجوّة لتمكينه، واستشهد في ذات السياق ببرنامج “صناع السياسات العامة” حيث يقوم المشاركون بتحليل وتقييم سياسات الدولة في مجالات مختلفة قبل أن يبيّنوا بوضوح مواطن الخلل و أوجه القصور فيها ويقترحوا بدائل و مقترحات إزاءها.
أما السؤال الثاني فقد تمحور حول ما الذي يمكن فعله لكي ينجح المجتمع المدني في الاضطلاع بهذا الدور، وعنه أجاب حاتم دمّق بضرورة الاستثمار في الجمعيات لأنها تحتاج لأن تتخصّص أكثر و تشتغل بحرفية أكبر بما يشجّع الطرف الحكومي على الإصغاء إليها و الاستئناس برأيها بل و حتى تشريكها في اتخاذ القرار. من جهة أخرى، دعا إلى ضرورة إرساء هياكل قارّة تكون بمثابة قنوات حوار و تبادل مستمر بين المجتمع المدني و صانع القرار حتى لا يكون هذا التعاون المنشود بينهما رهين اجتهادات فردية مؤقتة أو مبادرات أحادية محدودة في الزمن و الأثر.
وبعد انتهاء المداخلات، أتاحت السيدة سوزان كوهن المجال للحضور بأن يطرحوا أسئلتهم للمتدخلين و يعبّروا عن آرائهم إزاء ما تفضّلوا به، مما سمح بإثراء النقاش وتبادل بنّاء للأفكار و المقترحات.

تقرير: حاتم دمق – منسق برنامج صناعة السياسات العامة بمؤسسة الياسمين وعضو مؤسس بالمعهد العربي للحوكمة