مؤسسة الياسمين
كشف الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيل طاقمه الوزاري خلال ندوة صحفية يوم أمس، عن تركيبة الحكومة التي احتوت 27 وزيرا، و15 كاتب دولة (مساعد وزير ) بينهم 8 نساء (3 وزيرات و5 كاتبات دولة)، عقب جولة ثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية، اضطر للقيام بها لإدخال تعديلات على التشكيلة الأولى.
وتم الإعلان عن الحكومة الائتلافية بعد تهديد أكبر الأحزاب المعارضة بعدم منح الثقة في البرلمان للحكومة الأولى التي ضمت حزبي نداء تونس والوطني الحر وعددا من “المستقلين”.
ويقود حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية (89 مقعد )الإئتلاف الجديد، ويشارك فيه ممثلون عن حركة النهضة (69 مقعد )والاتحاد الوطني الحر الذي حل ثالثاً في الانتخابات (16 مقعد )وحزب آفاق تونس الذي حل خامساً (8 مقاعد )وجبهة الإنقاذ الوطني (1 مقعد)، أملا في الحصول على ثقة النواب، كما ضمت عددا من المستقلين وممثلين عن المجتمع المدني، ويعتبر تشريك حركة النهضة أمرا لافتا في التركيبة الجديدة سيسهل على الحكومة كسب ثقة البرلمان بأغلبية ضامنة والتي يجب أن تحصل على 109 من الأصوات من ضمن 217.
وقال الصيد في كلمته التي وجهها للشعب التونسي بمناسبة الإعلان عن الحكومة “أدخلنا تعديلات على التشكيلة لإضفاء مزيد من النجاعة والفاعلية وتعبئة الطاقات للمرور للعمل الفوري ومعالجة عديد الملفات الملحة والتحديات القائمة.”
ولم يُجر رئيس الحكومة المكلَّف تغييرات معمقة على فريقه الوزاري الأول، باستثناء إضافة حزبي (النهضة وآفاق تونس ) إلى حكومته، وتحصل نداء تونس على 7 حقائب، فيما حصلت النهضة على حقيبة التشغيل، إضافة الى 3 كتابات دولة، ومُنحت 3 وزارات إلى الاتحاد الوطني الحر وكذلك لآفاق تونس.
ولم تطل التعديلات رأس الوزارات السيادية التي أُسندت لعدد من المستقلين، باستثناء وزارة الخارجية، التي تولاها الطيب البكوش، الأمين العام لنداء تونس، فيما عُين أستاذ القانون محمد صالح بن عيسى وزيراً للعدل وفرحات الحرشاني وزيراً للدفاع وتولى محمد ناجم الغرسلي وزارة الداخلية، رغم الجدل الذي أثاره بشأن استقلاليته.
وخلق تشريك حركة النهضة انقسامات بين القيادات السياسية لحركة نداء تونس بين مؤيد ورافض لهذا المنحى الجديد، ولاحظ المتابعون عسر المفاوضات التي رافقت معظم اجتماعات الحزب في الأيام الأخيرة، بدورها شهدت حركة النهضة موجة من الانتقادات الداخلية بسبب مشاركتها في حكومة تحت إشراف خصمها الأبرز.
ومن المنتظر عرض الحكومة الجديدة على البرلمان غداً الاربعاء للتصويت عليها، وسط توقعات بنيلها لدعم قوي يتجاوز 170 صوتا وهو أعلى رصيد من الثقة تحصل عليه حكومة بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، ووسط رفض الجبهة الشعبية اليسارية (15 مقعدا )التي اشترطت تحجير تشريك من وصفتهم برموز النظام القديم اضافة لعدم تشريك النهضة كمبدأين أساسيين لمشاركتها.
وستقود الجبهة الشعبية حسب المراقبين، المعارضة تحت قبة البرلمان، والتي تتمتع وجوبا برئاسة لجنة المالية حسب الفصل 60 من الدستور الجديد، كما تُسند اليها خطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، بينما ينتظر المشهد السياسي الإعلان عن “حراك شعب المواطنين “الذي أطلقه المنصف المرزوقي الرئيس السابق بعد أن خسر انتخابات ، ومن المحتمل ان يلعب دور جبهة الإنقاذ التي أطاحت بحركة النهضة سنة 2013 وخلقت حراكا اجتماعيا واسعا عقب اغتيال سياسي استهدف المعارض محمد البراهمي.
تجدر الإشارة الى أن حكومة الصيد تأتي بعد مسار إنتقالي تواصل أربعة سنوات وسط حالة من التجاذبات والأزمات انتهت بالتقاء مختلف الفرقاء السياسيين وايجاد حلول توافقية على طاولة الحوار الوطني.
