مؤسسة الياسمين
شرع مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 10 ديسمبر في نقاش قانون المالية 2015 , والدي رسمت ملامحه منذ الحوار الوطني الاقتصادي الذي عقد في جوان 2014.
ناهزت ميزانية الدولة التونسية لسنة 2015 ال 29,163 مليار دينار أي بزيادة تعادل 1,053 مليون دينار مقارنة بميزانية 2014 أي أن نسبة تطور الميزانيـة تناهز 3,7 % مقارنة بسنة 2014.
تتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة النمو ال3 % خلال سنة 2015 . ودلك بالاعتماد من جهة على ارتفاع القيمة المضافة في قطاع الفلاحة( 8 % )والصناعات المعملية (3,9 % )والصناعات غير المعملية والمحروقات( 2,3 % )والخدمات المسوقة (2,7 %). وبالاعتماد من جهة اخرى على حصر عجز الميزانية (بالنسبة للناتج المحلي الخام) في حدود ال 5,1 % . كما ضبطت الحكومة معدل سعر صرف الدولار بـ 1,8 دينار مقابل الدولار الواحد.و تم ضبط سعر برميل النفط في حدود 97 دولار. ونشير الى أن كل زيادة أو انخفاض بدولار واحد للبرميل تنجر عنها كلفة إضافية بقيمة 49 مليون دينار.
كما واصل قانون المالية لسنة 2015 الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات المعروفة بإجراءات ترشيد الدعم والبالغة ال 356 مليون دينار: منها 206 مليون دينار تحت عنوان تعديل كلفة الكهرباء (تعريفة الكهرباء) و150 مليون دينار بعنوان تعديل أسعار المحروقات.
بالاضافة الى اجراءات أخرى تتعلق بتحديد نسبة الزيادة السنوية في حجم الأجور، دون اعتبار لتسوية وضعية عملة الحضائر والآلية 16 ولمقترح وزارة الشؤون الاجتماعية المتمثل في الترفيع في مساهمة المشغل خلال السنة المقبلة.مما مثل محل نقاش مستفيض خلال الجلسة.
اما بالنسبة للشان الجبائي فان الموارد الجبائية، تناهز ال 19,820 مليار دينار أي بزيادة تقارب ال5,8% مقارنة ب 2014. ويتوقع ان تبلغ قيمة الموارد غير الجبائية في 2015 حوالي 1,775 مليار دينار ، ومن المحتمل أن تبلغ موارد الاقتراض ال 7,658 مليار دينار.كما يرفع القانون في حجم نفقات الاستثمار والتنمية ويحدد نسبة الضغط الجبائي في حدود 22,2 بالمائة دون اعتبار الجباية البترولية.
شمل النقاش العاملقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2015، 113 مداخلة موزعة بين مختلف الاطراف البرلمانية مما استغرق وقتا طويلا قبل الانطلاق في مناقشة فصول الميزانية الـ46 فصلا فصلا .
تراوح نقاش نواب الشعب بين التذكير بتازم الوضع الاقتصادي الحالي والمشاغل التنموية الجهوية للمناطق المهمشة وتداعيات الاقتصاد العالمي . كدلك ضعف القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وإثقال كاهل المواطن بالضريبة وإستنكار لاستراتيجية الحكومة في تغذية نواقص الميزانية بإحداث إتاوات واحكام جبائية جديدة.الا ان النقاش الاعمق , استاثرت به مسالة رسملة البنوك العمومية[1] (الفصل 14) في اطار الاصلاحات الهيكلية للبنوك العمومية الثلاثة و التي اصبحت تعاني من عجز كبير جراء الفساد ,حيث طالب اغلب النواب بتدقيق حول العجز و تحميل المسؤوليات, لسيما وان دور الميزانية يتمثل في النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.كما اثار الفصل المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل الجمعيات الربحية جدلا خلال الجلسة, اذ اعتبر بعض النواب ان هذا الفصل يوحي بتقنين تجاوز قانوني , فالاصل في الجمعيات هوان لا تكون ربحية.
ولان نصت الاجال الدستورية على ان تتم مصادقة المجلس على قانون المالية وجوبا في اجل اقصاه يوم 10 ديسمبر( الفصل 66 ), وحرصا على احترام هده الاجال , فان الجلسة تواصلت الى فجر الخميس, الى حين تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015 (على الساعة الثالثة فجرا) ودلك بموافقة 147 نائبا ,احتفاظ 10 نواب, ورفض 15 نائبا.
بناء عليه, ولان اختلف النواب حول ما تضمنه قانون المالية فانهم مدعوون بمصادقتهم عليه الى الالتزام باحكامه والدفاع عن الخيارات التي جاء بها, في انتظار قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
[1]رسملة البنوك العمومية بقيمة 1300 مليون دينار تم تقسيمها على الميزانيات الثلاث الاخيرة كما يلي:
- ميزانية 2013 تم رصد 500 مليار
- ميزانية 2014 تم رصد 500 مليار
- ميزانية 2015 تم رصد 300 مليار للبنك الفلاحي
