تشرع الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 10ـ 11ـ 2014 في نقاش قانون المالية لسنة 2015 ٠الذي لم تبد الكواليس تبني أي فصيل برلماني له أمام ما أثاره من جدل ٠
بالإضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قدم مذكرة في قسم الدراسات والتوثيق حول قانون المالية، نشرها اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2014، تضمنت طلبات ومقترحات بخصوص قانون المالية لسنة 2015 اقترح من خلالها إعداد ميزانية تكميلية تنخرط في رؤية ومخطّط تنموي شامل للخماسيّة القادمة في أجل لا يتجاوز شهر مارس 2015، وإعادة النّظرفي الفرضيات التي تأسست عليها موارد ونفقات الدولة.
كما طالب الاتحاد ببرمجة زيادة في الأجور لامتصاص تدهور القدرة الشرائية وفتح تفاوض جدّي ومسؤول مع الاتحاد العام التّونسي للشّغل٠