مؤسسة الياسمين
على اثر قرارها الانخراط في مسار بحثي حول دور الجالية التونسية بالخارج في الانتقال الديمقراطي، قامت مؤسسة الياسمين بجملة من اللقاءات مع عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي للحديث حول جملة من النقاط تدور بالأساس حول دور التونسيين بالخارج من منظورهم كنواب شعب في أول مجلس وطني تأسيسي منتخب بعد ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي.
كان أول اللقاءات مع السيد جمال طوير وهو أستاذ محاضر متحصل على الدكتوراه في الجيولوجيا نائب عن حزب التكتل في دائرة المنستير، ويشغل رئاسة اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية بالمجلس الوطني التأسيسي.
دار اللقاء مع السيد جمال طوير للحديث حول التونسيين بالخارج من منظوره كنائب عاش في تونس وممثلا عن دائرة في تونس وعن ملاحظاته عن دورهم ودور نواب المجلس الوطني التأسيسي عن دوائر بالخارج في المشاركة في السياسة الداخلية، وعن دوره في رئاسة اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية ومقترح مجلس أعلى للتونسيين بالخارج في إطار الفصل 55 وعن حق تمثيلية التونسيين بالخارج في المجلس الوطني التأسيسي.
حيث اعتبر أن التونسيين بالخارج هم تونسيون بالدرجة الاولى مثلثهم مثل تونسيي الداخل حيث أنهم تعرضوا لمظالم العهد البائد كما كل التونسيين وتغربوا عن وطنهم الام واندمجوا في مجتمعات أخرى وانخرطوا في صلب أعمال وتوجهات هذه الشعوب بكل ما فيها من محاسن ومساوئ. كما أنهم ساهموا في بناء التصور الديمقراطي لتونس. وبفضل تظافر جهودهم ومساهمتهم بآرائهم ونظرتهم الاستشرافية مع الجهود المحلية مضينا خطوات في الانتقال الديمقراطي، غير ان هذا الدور تكمن أهميته الأكبر خلال هذه المرحلة المهمة من التاريخ التونسي في انتخابات حرة ونزيهة تدعم مسيرة الانتقال الديمقراطي وتثبيته خاصة في فترة ما بعد الانتخابات لمجلس نواب الشعب القادم.
وفيما يخص الفصل عدد 55 والذي يعنى بتمثيلية التونسيين بالخارج في المجلس الوطني التأسيسي، تحدث إلينا السيد جمال طوير عن مقترح جاد لاقى اهتماما ضمن عمل لجنة الهيئات الدستورية والمتمثل في ضرورة اعتماد ما يسمى بـ “المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج” يعوض عملا ومضمونا “الديوان الوطني للتونسيين بالخارج” ويفعل دوره المهمش والمقتصر على الشكليات دون المضامين وذلك لتفعيل دور كفاءات تونس بالخارج واستغلال قدراتهم ونفوذهم في البلدان التي احتضنتهم للصالح العام لتونس وفي العلاقات الخارجية والدبلوماسية وتبادل الخبرات والتجارب والتعاون الاقتصادي السياسي وحتى الاجتماعي.
واختتم السيد جمال طوير كلامه حور الدور المحوري والريادي للتونسيين بالخارج بالتأكيد على ضرورة استغلال جهد أي تونسي أينما كان لتحقيق التقدم المرجو لتونس وخاصة في فترة ما بعد الانتخابات لتدعيم المسار الانتقالي وترسيخ قيم الديمقراطية.
اللقاء الثاني كان مع السيدة محرزية العبيدي، التي انتخبت نائبة أولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي وتترأس السيدة العبيدي الشبكة العالمية “نساء مؤمنات من أجل السلام” وهي منظمة لها صفة استشارية لدى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالمرأة والتنمية والسلام. كما أنها عضو بالمجلس الأوروبي للشخصيات المدنية والدينية للسلام ونائبة للتونسيين بالخارج عن دائرة فرنسا 1 عن حزب حركة النهضة.
أكدت السيدة محرزية على دور التونسيين بالخارج في قوة طرح الأفكار والمشاريع وجلب الاستثمار نظرا للمواقع القيادية التي يتمتعون بها في البلدان التي يعيشون فيها، ودور نشاطهم الفاعل في الحياة الاجتماعية والثقافية والمدنية في تلك البلدان.
وترى أن اكتسابهم الخبرة الكافية وتطبيقها في تونس قد أثرى المشهد العام التونسي منذ الثورة إلى الآن واكبر دليل على ذلك الزخم الذي يشهده المجتمع المدني والدور الكبير الذي اضطلع به كقوة ضغط وقوة طرح وقوة تفكير فاعل.
وتحدثت السيدة محرزية عن أمثلة من أرض الواقع عن دور عدة منظمات وجمعيات تونسية في جلب الاستثمار لتونس عن طريق علاقاتهم ومحيطهم في البلدان التي استقروا فيها طيلة سنوات وعرفوا فيها بعملهم الجاد وتميزهم مما أتاح لهم نسج شبكة كبرى من العلاقات مع رجال الأعمال والشخصيات المهمة.
بالإضافة إلى توأمة بين بعض المدن الفرنسة مع عدة مدن ريفية داخلية خاصة في الجنوب مما ساهم في جلب معدات طبية لعدة مستشفيات جهوية في الجنوب وتأثيث مدارس بالكامل ومعاهد بمبادرات شخصية من أناس فاعلين وناشطين في المجتمع المدني من تونسيين بالخارج.
واختتمت السيدة محرزية لقاءها معنا بالتشديد على أهمية دور التونسيين في الخارج في نقل خبراتهم التي اكتسبوها وجلب الأفكار والمشاريع البناءة حتى في صلب المجلس الوطني التأسيسي نظرا لتشبعهم بالعديد من قيم الديمقراطية والتشاركية والاندماج في مجتمعات تمارس ديمقراطيات عريقة منذ زمن طويل، خاصة وأن التونسي يمتلك سمعة طيبة في الخارج ويعرف عنه الانضباط والتميز في أدائه لعمله وهو ما يخول له التدرج في السلم الوظيفي والوصول لمناصب مرموقة.
وتعتبر السيدة محرزية ان هذا قد ساهم في تدعيم وتثبيت الانتقال الديمقراطي في تونس والوصول لمرحلة مهمة من ثاني انتخابات تشريعية وأول انتخابات رئاسية في تونس منذ ثورة 17 ديسمبر/14 جانفي وهذا بنظرها هو أكبر دليل على نجاح المسار برمته وأن تونس تخطو خطوات ثابتة نحو مسار انتقالي راسخ في الديمقراطية التي تم بناؤها بأيدي التونسيين سواء كانوا ممن يقيمون خارجها أو داخلها.
