مؤسسة الياسمين
إستهل التونسييون ،يوم 02 أكتوبر 2014 ، الحملة الٱنتخابية للمترشحين للٱنتخابات التشريعية على الدوائر الممثلة بالخارج٠ ولئن بلغ عدد التونسيين المقيمين خارج البلاد حسب آخر تقدير نشره ديوان التونسيين بالخارج في 2012، 213 223 1 نسمة فإن أوروبا الغربية تستقطب أغلب المهاجرين التونسيين، أساسا في فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وشهدت البلاد أول هجرة كثيفة في ستينات القرن العشرين في اتجاه أوروبا الغربية ثم تلتها موجات أقل أهمية في اتجاه ليبيا والخليج العربي ثم أمريكا الشمالية، وقد برزت في التسعينات ظاهرة الهجرة السرية أساسا نحو إيطاليا.
قانونا،التونسي المقيم بالخارج هو كل من يحمل الجنسية التونسية ولم يمض أكثر من 180 يوم في السنة على التراب التونسي٠لكن بالرغم من اعتباره تونسيا ،لم يكن المهاجر يحظى بنفس الحقوق السياسية للمواطن المقيم داخل تراب الوطن ،حيث لم يكن النظام القديم يسمح له بالترشح إلا للٱنتخابات الرئاسية٠أما على المستوى التشريعي فكانت لهم تمثيلية صلب مجلس المستشارين فقط، بما هو هيكل شكلي أحدثه النظام القديم لأغراض سياسية، دون مجلس النواب٠
هذا، بالرغم مما يلعبه المهاجرون من دور هام على المستوى الإقتصادي ،إذ تمثل تحويلاتهم رابع مصدر للعملة الصعبة، في حين بلغ حجم إستثماراتهم في البلاد بين 1987 و2004 321 مليون دينار تونسي٠ربما كان هذا في إطار احتراز النظام السابق من خصومه السياسيين والذين مثلوا نسبة هامة من المهاجرين آنذاك٠
تواصل هذا إلى حين قيام ثورة الكرامة،وأتيح للجالية التونسية بالخارج الدخول للبرلمان ،وتمثيل المهاجرين صلب السلطة التشريعية٠
إلا أن هذا،وإن ٱعتبر مكسبا فإنه يحتاج لرؤية إستراتجية متكاملة ومتفاعلة في إطار الإستراتيجيا العامة للٱنتقال الديمقراطي٠فبالرغم من استقطاب هذا المجال للباحثين، نبقى فى حاجة لدراسات معمقة تتابع مسألة الجالية التونسية بالخارج بصفة دائمةومتواصلة ٠
لهذا تثمن مؤسسة الياسمين الجهود المبذولة في هذا الٱطار و تقرر الٱنخراط في مسار بحثي حول دور الجالية التونسية بالخارج في الٱنتقال الديمقراطي٠
