تعتبر حرية التعبير إحدى أهم مكاسب الجمهورية الثانية٠ولإن تتعدد منابرها و مفاصل تجلياتها تبقى وسائل الإعلام مرآة حرية التعبير بامتياز. فهي امتداد للديمقراطية نحو العمق بما جعل منها سلطة رابعة تسيير السلط الثلاث في دورها و تضاهيها في امتلاكها مقاليد الرأي العام ،صناعة و تبليغا٠
وتمثلت قرارت الهايكا في إحداث كراسات الشروط المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث واستغلال إذاعة أو تلفزة خاصة أو جمعياتية والتي استغرق انجازها مدة ستة أشهر٠
ولئن امتنعت بعض المنابر الإعلامية عن إمضاء كراس الشروط وٱتمام ملفات تجديد رخصها معتبرة أن قرارات الهايكا تنطوي على نية التشويش على حرية الإعلام خلال الفترة الانتخابية، وعلى غرار ما نادى به الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للثقافة والإعلام محمد السعيدي من ضرورة التصدي للهايكا، فإن مؤسسة الياسمين قامت بقراءة لكراس الشروط وتتقدم بناء عليها بالملاحظات التالية:
- تتمحور كراس الشروط أساسا حول الشروط الواجب توفرها في المترشح للحصول على الإجازة ،مختلف التزامات الحاصل على الإجازة من بينها ما يتعلق باحترام المضامين الإعلامية لأخلاقيات المهنة وبضمان حق المرأة في حضور منصف في وسائل الإعلام والقطع مع الصورة النمطية للمرأة ، احترام حقوق الملكية الأدبية والفكرية واحترام الشفافية المالية بالإضافة إلى طرق ممارسة الهيئة لدورها التعديلي في المشهد السمعي والبصري ٠٠٠ بما هي أدوار ترتيبية تثري منظومة التعديل الجديدة التي تشرف عليها الهيئة و تهدف إلى دعم حرية وتعددية منشآت الاتصال السمعي والبصري واحترامها للضوابط المهنية .
- نثمن دور النقابات في صنع القرار بما هي جماعات ضغط بناءة في الدولة الديمقراطية ونذكر أن إرساء الهيأة كان استجابة لإضراب 17 أكتوبر الذي أثثه كل الصحفيين التونسيين داخل الوطن و خارجه٠
- ندعو نقابة الصحفيين لتفعيل دورها في الوساطة والمصالحة من أجل تقريب وجهات النظر بين أصحاب المؤسسات و الهيأة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري
- نلاحظ أن الإعلام عن كراس الشروط كان منذ شهر مارس 2014 و المهلة الممنوحة للمؤسسات امتدت إلى 28 سبتمبر وهما تاريخان لا علاقة لهما مع المحطة الانتخابية.
- نشير إلى كون العقوبات المستوجبة على المؤسسات المخلة بواجباتها هي مالية ، ولن يتم غلق المؤسسات
- نؤكد على كون بناء الدولة الديمقراطية وتكريس حرية التعبير والتعددية لا يمكن أن يكون بمنأى عن مبدأ الشفافية