الرئيسية / ديمقراطية / العدالة الانتقالية / العدالة الانتقالية أنشطة / الجلسة العامة تنظر في مشاريع قوانين ذات صبغة إقتصادية
الجلسة العامة تنظر في مشاريع قوانين ذات صبغة إقتصادية

الجلسة العامة تنظر في مشاريع قوانين ذات صبغة إقتصادية

صادقت الجلسة العامة في ٱجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 على مشروع القانون عدد 2014/52 المتعلق بالمصادقة على ملحق بروتوكول مالي مبرم في 4 جويلية 2013 بين حكومة الجمهورية التونسيةو حكومة الجمهورية الفرنسية و المتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة في تونس[1]. وذلك بموافقة 74 صوت و احتفاظ 13 ورفض 3 ٠

في حين تم تأجيل النظر في مشروع القانون عدد 2014/60 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 و المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية[2]، وذلك بموافقة 72صوت واحتفاظ 4 ورفض 6 ٠

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

إلى الأعلى