الجلسة العامة تنظر في مشاريع قوانين ذات صبغة إقتصادية

صادقت الجلسة العامة في ٱجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2014 على مشروع القانون عدد 2014/52 المتعلق بالمصادقة على ملحق بروتوكول مالي مبرم في 4 جويلية 2013 بين حكومة الجمهورية التونسيةو حكومة الجمهورية الفرنسية و المتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات والصناعات الصغرى والمتوسطة في تونس[1]. وذلك بموافقة 74 صوت و احتفاظ 13 ورفض 3 ٠

في حين تم تأجيل النظر في مشروع القانون عدد 2014/60 المتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 و المتعلق بحماية الاراضي الفلاحية[2]، وذلك بموافقة 72صوت واحتفاظ 4 ورفض 6 ٠