مؤسسة الياسمين
بعد أن كان المجلس الوطني التأسيسي قد إستجاب لمذكرة رئاسة الحكومة الداعية لتسريع النظر في مشاريع القوانين ذات الصبغة الإقتصادية بٱعتبارها مستعجلة ، قررمكتب المجلس يوم الإثنين 22 سبتمبر دعوة لجنة التوافقات إلى الاجتماع يوم 27 أكتوبر( مباشرة بعد الانتخابات التشريعية) وذلك للنظر في الصيغ الكفيلة بمواصلة المجلس مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،بعد إستكمال عطلته الإستثنائية المبرمجة تبعا لٱستحقاقات الحملة الأنتخابية٠
إلا أنه ، وبالرغم من إجماع كل الأطراف حول أهمية المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ودخوله حيز التنفيذ ، والقطع مع قانون 2003 الذي مازال ساري المفعول ،تباينت ردود الأفعال تحت قبة المجلس٠
حيث إستنكر النائب فاضل موسى، فرضية إستكمال المجلس الحالي لأعماله بعد 26 أكتوبر،أي بعدإنتخاب نواب الشعب للمرحلة القادمة٠وٱعتبر هذا قطعا مرفوضا على المستوى السياسي٠
في حين أكد النائب الحبيب خذر، على أنه لاحرج قانوني في ذلك، حيث يبقى للمجلس الحالي كل من صلاحياته التشريعية والرقابية إلى حين إعتلاء النواب القادمون لمهامهم٠هذا، وحذر من مسألة الفراغ المؤسساتي٠
وبين وجهة النظر القانونية، وتلك السياسية نبقى في إنتظار ما ستفضي إليه لجنة التوافقات من قراراتفي إجتماعها المقرر يوم 27 أكتوبر٠
