قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يثير الجدل

صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي يوم الخميس 18 سبتمبر 2014 على مشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بموافقة 87 نائبا ورفض 7وتحفظ 12.

وكان مشروع القانون قد أثار الكثير من الجدل قبل إدخال التعديلات عليه، خاصة فيما يتعلق بمسألة منح الرخص من قبل الوزارة بعد التفاوض المباشر وما تثيره من إمكانية حصول محاباة وغياب للشفافية في إسناد اللزمات٠مما آثار استنكار عديد الأطراف:

• سواء من النواب: على غرار سامية عبو التي اكدت أنه لا يجوز المصادقة على قانون بهذه الأهمية في ظل غياب أغلبية النواب (الحضور101 ).
• أو من النقابيين و العمال والإطارات بالشركة التونسية للكهرباء والغاز: الرافضين لعرض  القانون على انظار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعلى رأسهم  الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العبّاسي الذي  عقب اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2014، في حوار لـ”شمس أف أم”، على تمرير قانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة واصفا تمريره بالمهزلة والفضيحة ،وأضاف أنه كان لا بد أن تتضمّن خارطة الطريق قرارا ينص على أن يبقى المجلس التأسيسي قائما إبان استقالة الحكومة دون أن يبتّ في القوانين المستعجلة.

في حين استحسن شق آخر مشروع القانون من حيث أنه يمثل مجالا للاستثمار في الطاقات المتجددة، وعلى رأسهم وزير الصناعة الذي أكد أن تدخل الشركات الخاصة سيكون عبر عقود لزمة لا عبر خوصصة الشركة الوطنية للكهرباء.

وبين مؤيد لقانون انتاج الكهرباء منالطاقات المتجددة ورافض له تتقدم مؤسسة الياسمين للبحث و التواصل بالتوصيات التالية:

• على السلطة التنفيذية عدم الضغط من أجل تمرير القوانين و منحها للسلطة التشريعية ما يلزم من الوقت لدراسة متأنية وعميقة لمشاريع القوانين.
• على السلطة التشريعية أن تشارك المجتمع المدني في صناعتها للقرار الوطني.