السلطة التشريعية تنظر في مشروع قانون يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة

خصصت الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 11 سبتمبر 2014 لمناقشة مشروع القانون عدد 74/2013 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة٠

وجاء مشروع القانون في 45 فصلا ومبوبا في سبعة أبواب موزعة كما يلي:

أحكام عامة (الباب الأول)

في المخطط الوطني للطاقة الكهربائية والمنتجة من الطاقات المتجددة (الباب الثاني)

في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (الباب الثالث)

في اللجنة الفنية للإنتاج الخاص  للكهرباء من الطاقات المتجددة (الباب الرابع)

في اللجنة الفنية للإنتاج الخاص  للكهرباء من الطاقات المتجددة (الباب الخامس)

في المراقبة والمخالفات والعقوبات (الباب السادس)

الأحكام المختلفة (الباب السابع).

يسعى هذا القانون إلى تحديد نظام قانوني جديد يتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة وهذا إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو تلبية لحاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير٠وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

و خصصت جلسة الخميس لنقاش عام حول هذا المشروع ، أعرب فيه بعض النواب على إستحسانهم للمشروع من حيث أنه سيمكن من خلق مواطن شغل، في حين أبدى بعضهم الآخر تخوفا من خوصصة المشاريع الوطنية٠

هذا وتمت المصادقة على المرور من النقاش العام إلى نقاش الفصول الخاصة بمشروع القانون بموافقة 74 واحتفاظ 3 ورفض 5